وزيرة التخطيط: 5.2 مليار جنيه استثمارات قطاع السياحة بخطة 2021/2020

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرا يرصد استثمارات قطاع السياحة بخطة التنمية المستدامة، فى عامها الثالث 2021/2020 من الخطة متوسطة المدى (18/2019-21/2022)، وخاصة في ظل الأزمة التي تتعرض لها جميع دول العالم حاليا، وهى مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه من الـمقدر أن تبلغ استثمارات القطاع السياحي نحو 5.2 مليار جنيه في عام الخطة 2020 / 2021، مقابل 7.3 مليار جنيه متوقع عام 2019 / 2020، بنسبة انخفاض 28.8%.

وأضافت الوزيرة في بيان صحفي صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، أنه دلالة على توقع انكماش الاستثمارات الخاصة والتي تشكّل نحو 84٪ في عام الخطة، مُقابل نحو 90٪ في العام السابق.

وأوضحت أن قطاع السياحة من القطاعات الرئيسة الـمولّدة للنقد الأجنبي، من خلال متحصّلات القطاع من أوجه إنفاق التدفقات الدولية الوافدة لزيارة الـمقاصد السياحية بمصر.

وأشارت السعيد إلى أن القطاع السياحي يسهم بصورة فاعلة في توليد القيمة الـمضافة، وفي توفير فرص عمل عديدة مباشرة في مختلف أنشطته، وبصورة غير مباشرة في العديد من القطاعات والأنشطة الـمرتبطة والـمتداخلة معه.

وتابعت الوزيرة أن القطاع يلعب دور مهِم في توسعة رقعة الـمعمور الـمصري بسبب انتشار الـمقاصد السياحية، في مناطق متعدّدة ومترامية صارت مراكز مُهِمة للجذب السياحي.

وأوضحت السعيد أنه رغم أهمية قطاع السياحة؛ إلا أنه من أكثر القطاعات التى تتأثر بتداعيّات الأحداث الدولية والإقليمية والـمحلية، وآخرها أزمة التعرض لكوفيد -19 وهى الأزمة التى تأثر بها العاملون بالقطاع تأثرًا كبيرًا.

ولفتت إلى أن أهم الإجراءات التي تم اتخاذها لتقليل الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا على القطاع السياحي؛ التزام الغرف السياحية بدفع الرواتب للعاملين والتكفّل بإقامتهم، إلي جانب التبرع لشراء 160 ألف وحدة، لإجراء الفحص الطبي السريع للعاملين بالقطاع السياحي، وتخفيض التواجد اليومي للعمالة في فنادق القاهرة والجيزة بنسبة 50%.

وتابعت كما تم التحقّق من تطبيق خطوات التعقيم السليمة في كافة الفنادق والـمنشآت السياحية على مستوى الجمهورية، وإتاحة الإجراءات التوعوية الصحية لـمختلف العاملين بالفنادق، بالإضافة إلى اتفاق الاتحاد الغرف السياحية مع بيت خبرة عالـمي لإعداد استراتيجية طويلة الـمدى لتطوير القطاع السياحي.

وأشار تقرير الوزارة إلى الجهود الرامية للنهوض بالقطاع السياحي، وتنمية قدرته على مكافحة التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا، موضحًا أن الدولة تواصل دعمها للسياحة في عام الخطة من خلال الإبقاء على الحزم التيسيرية والتحفيزية للقطاع والتي شرعت في تطبيقها في أعقاب الأزمة.

وأضاف التقرير أن الدولة استمرت في تقديم التسهيلات الـمصرفية، في صورة مُبادرات من البنك الـمركزي الـمصري والبنوك الوطنية، لتمويل عمليات الإحلال والتجديد للـمنشآت الفندقية والسياحية بشروط مُيسّرة، مع الاستمرار في إجراء التسويّات الـمالية مع ملاك الفنادق والـمنشآت السياحية لغير الـمنتظمين.

كما تم تكثيف برامج التدريب للعاملين في القطاع السياحي، وإلزام أصحاب الـمنشآت الفندقية والسياحية بالحفاظ على العمالة الحالية، مع تطوير الـمنافذ لاستقبال الزائرين والارتقاء بمستوى الخدمات الـمقدّمة لـمواجهة الـمنافسة الشديدة بين الـمقاصد السياحية، إثر التعافي من أزمة فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، وتم تكثيف برامج الترويج والتنشيط السياحي وفق أساليب تكنولوجية مبتكرة، والتشغيل الكامل لنظام تأشيرة الدخول إلكترونيا، فضلا عن التطبيق الفاعل لـمعايير السياحة الخضراء والسياحة البيئية في إطار مفهوم التنمية الـمستدامة.