"المركزي" يلغي أهم عقبة في نجاح مبادرة دعم القطاع السياحي.. ويضيف تسهيلات لسداد القروض

أعلن البنك المركزي المصري عن إجراء بعض التعديلات على بنود مبادرة دعم القطاع السياحي، التي تم إطلاقها منتصف شهر يونيو الجاري، وقيمتها 3 مليارات جنيه، بهدف تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالشركات والمنشآت السياحية المختلفة، ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية، وذلك بضمانة من وزارة المالية بقيمة القرض.

وأكد البنك المركزي أن هذه التعديلات تأتي في ضوء متباعة التطبيق الفعلي للمبادرة، وتيسير الإجراءات، وتوفير المزيد من المرونة لتحقيق أقصى استفادة منها في ظل الظروف الراهنة، لذلك تقرر ما يلي:

- إلغاء البند الذي ينص على الحصول على ما يفيد عدم قيام الشركات الحاصلة على التمويل بتخفيض عدد العمالة أو تخفيض الأجور خلال الفترة منذ آخر ديسمبر 2019 وحتى تاريخه، وذلك من خلال مراقبي الحسابات المسجلين لدى البنك المركزي.

- تعديل البند المتضمن مدة السداد: عامان (متضمة فترة سماح عام وخلالها فترة سحب 3 شهور)، ليصبح مدة التسهيل 3 أعوام (متضمة فترة سماح عام شاملة فترة سحب 3 أشهر، والسداد على عامين بعد فترة السماح).

- تعديل البند الخاص بسداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة 3 أشهر، اعتبارا من شهر مايو 2020، بشرط تقديم العميل بما يثبت عدم صرف رواتب شهر مايو بالفعل، ليصبح سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة 3 شهور، اعتبارا من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء.

إقرأ أيضا:

مبادرة جديدة من البنك المركزي توفر 3 مليارات جنيه لقطاع السياحة.. شروطها وأوجه صرفها