المصري: المطاعم والكافتيريات السياحية ملتزمة بضوابط التشغيل.. وشهادة السلامة الصحية شرط أساسي

أكد عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، على أن اللجان المعنية بالتفتيش والمراقبة على تشغيل المطاعم السياحية والكافتيريات، والتي تقدمت للغرفة بطلب للتشغيل الجزئي، لم ترصد أية حالات مخالفة لما أقرته الاشتراطات الخاصة بالتشغيل، وخضوعها لكافة الضوابط والمعايير المقررة من وزارة السياحة، وخاصة بشأن نسبة 25% من حجم الطافة الاستعابية للمطاعم والكافتيريات كمرحلة أولى من التشغيل.

 

أوضح رئيس الغرفة في بيان صحفي، أن هناك 5 لجان مازالت تتولى أعمال المرور على المطاعم والكافتيريات، تضم ممثلين لوزارة السياحة، يرافقهم مندوبون من الغرفة، ويقومون بالموافقة على التشغيل بعد التأكد من توفيق أوضاع المنشأة طبقا للقواعد المنظمة للتشغيل، ويتم منحها شهادة السلامة الصحية بعد اعتمادها وتوقيعها وختمها من وزارة السياحة والآثار، وغرفة المنشآت السياحية.

 

وقال المصري إنه تم تكليف رؤساء الغرف الفرعية في المحافظات السياحية والمندوبين بها، في متابعة لجان المعاينة وفحص المطاعم والكافتيريات بهذه المناطق، وكتابة تقارير يومية بما يتم الموافقة على تشغيلها، لحين الانتهاء من اعتماد شهادات السلامة الصحية وإرسالها لهم، فضلا عن تسخير كافة إمكانيات الغرفة، في تقديم الدعم الفني واللوجستي للمطاعم والكافتيريات الراغبة في الانضمام لقائمة التشغيل التدريجي الجزئي.

 

وأشار المصري إلى أن عدد المنشآت السياحية التي تقدمت بطلب لحصولها على شهادة السلامة الصحية، بلغ حتى أمس السبت نحو 700 منشأة ما بين مطعم، وكافتيريا، ومقهى سياحية على مستوى الجمهورية، مضيفا أنه من المنتظر خلال الأيام المقبلة زيادة العدد بعدما تنتهي المطاعم من تجهبز وإعداد المنشأة لتتوافق مع الضوابط والمعايير المعتمدة من وزارة السياحة.

 

وناشد رئيس غرفة المنشآت السياحية، جميع المطاعم والكافتيريات ومحلات الحلوانية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بضرورة تعليقها في مكان بارز بمدخل المنشأة، وإلى جانب شعار الغرفة، الذي يؤكد خضوع المنشأة للإشراف السياحي وعضويتها في الغرفة وفقا لدرجة نجوميتها، لكونها تعد مخالفة قانونية صريحة للقواعد الأساسية والرئيسبة المنظمة لعمل  المنشأة.

 

وشدد المصري على المنشآت الأعضاء بضرورة الالتزام بقائمة الأسعار الخاصة بالخدمات التي  تقدمها لروادها والمعتمدة من وزارة السياحة، في ظل تواتر شائعات وأقاويل من قبل البعض بأن المطاعم ستقوم بتحريك أو تعديل أسعارها تعويضا لخسائرها من التشغيل، خاصة وأن نسبة 50% تمثل الحد الأدنى لتحقيق المنشأة للتوازن بين حجم المصروفات والإيرادات، وتحملها لخسائر من جراء التشغيل بطافة 25% من حجم استيعابها.

 

إقرأ أيضا:

حصول 144 مطعما وكافيتريا سياحية على شهادة السلامة الصحية