مبادرة جديدة من البنك المركزي توفر 3 مليارات جنيه لقطاع السياحة.. شروطها وأوجه صرفها

رئيس اتحاد الغرف السياحية: وزارة المالية الضامن للقروض ويخصص 85% منها للأجور و15% للصيانة

التنسيق مع اتحاد البنوك لتحديد قيمة القروض وشروطها وأوجه صرفها

المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأكثر استفادة.. ولهذه الأسباب خصصنا الجزء الأكبر لسداد الراوتب

صرح أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، بأن الاتحاد تسلم قرارا بمبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي واتحاد بنوك مصر، والتي تمت اتفاقا مع توجيهات رئيس الجمهورية، وبمتابعة رئيس الوزراء، ونتيجة لاجتماعات متعددة قام بها وزير السياحة والآثار والاتحاد مع محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، حيث تم إقرارها لمساندة القطاع، استجابة لطلب اتحاد الغرف السياحية لمساندة القطاع في الظروف الصعبة الحالية ودعم جهوده للاحتفاظ بالعمالة.

وأضاف أن المبادرة تتمتع بمزايا عديدة بعضها يتحقق بمبادرة حكومية غير مسبوقة، وتشمل توفير 3 مليارات جنيه قروض ميسرة من البنوك بفائدة 5% فقط، ولأول مرة يتم هذا التمويل بضمان وزارة المالية التي أصدرت "ضمانة" للبنك المركزي بقيمة المبادرة، موضحا أنه سيتم سداد القروض على 3 سنوات بفترة سماح عام، على أن يخصص 85% منها لسداد مرتبات وأجور العاملين بالمشروعات السياحية والفندقية خاصة المتوسطة والصغيرة، و15% لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل.

وأكد الوصيف على أنه سيتم تحديد قيمة القروض للمتقدمين للمبادرة بالتنسيق بين اتحاد بنوك مصر، واتحاد الغرف السياحية، وفقا لضوابط المبادرة، مشيرا إلى تعميم منشور بالمبادرة على جميع الغرف السياحية لإخطار أعضائها من أصحاب المشروعات السياحية المختلفة.

وقال الوصيف إن المبادرة سوف تمكن الكثير من المشروعات السياحية التي لم تستطع الاقتراض من البنوك خلال الفترة الماضي من الاستفادة منها، وأوضح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي المستهدفة من المبادرة والمستفيد الأول منها، حيث إن إمكانيات تلك المشروعات وتاريخها في التعامل مع البنوك قد لا يمكنها من الحصول على قروض أو توفير ضمانات لها، مشيرا إلى أن تكلفة الأجور والمرتبات هي النسبة الأكبر في مصروفات تلك المشروعات وصعوبة الوفاء بها، في ظل الظروف الصعبة الحالية، وهو ما وفرته المبادرة وبفائدة لا تمثل عبئا مطلقا على المستفيدين منها، مؤكدا حرص القطاع السياحي علي الاحتفاظ بالعمالة التي وصلت إلى مرحلة متقدمة من التدريب يصعب معها تعويضها أو التفريط فيها.

ولفت الوصيف إلى أنه فور تصاعد أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد بدأ اتحاد الغرف السياحية الإعداد لتلك المبادرة بالتعاون والدعم الكبير من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وتم التواصل علي الفور مع السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي والدكتور محمد معيط وزير المالية والسيد محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر وكبار المسئولين بكل تلك الجهات الذين أبدوا جميعا تفهما كاملا للصعوبات التي تواجه قطاع السياحة وحرص القطاع رغم تلك الصعوبات علي الاحتفاظ بالعمالة.

وتلقى رئيس اتحاد الغرف السياحية خطابا رسميا من طارق عامر محافظ البنك المركزي جاء فيه:

إنه في ضوء تطورات أزمة فيروس كورونا المستجد والتداعيات الناتجة عنه التي امتدت لقطاع السياحة، مما أدى إلى توقفه بشكل كامل وعدم قدرته على سداد التزاماته من الرواتب وأعمال الصيانة، وعملا على تقديم المزيد من الدعم للقطاع السياحي والعاملين به، قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليارات جنيه من، المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية بواقع 50 مليار جنيه، على أن يتم إصدار تعهد بقيمة هذه الشريحة لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان، لتغطية 100% من قيمة القروض بغرض منح تسهيلات ائتمانية لجميع الشركات العاملة في القطاع السياحي، ويستهدف المبلغ سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي اعتبارا من شهر مايو 2020.

أوجه صرف القروض داخل المبادرة وآلية السداد

وأضاف المنشور الرسمي بأنه تم توجيه خطاب من محافظ البنك المركزي لرؤساء البنوك بتفاصيل المبادرة الجديدة:

- سعر الفائدة عليها 5%.

- مدة السداد عامان متضمنة فترة سماح عام، وتنتهي المبادرة باستنفاد كامل قيمة الشريحة المخصصة لها.

- تخصيص 85% من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليا وبحد أقصى 15 ألف جنيه للعامل شهريا، من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة.

- تخصيص نسبة الـ15% المتبقية من التسهيلات الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.

تسري المبادرة على العملاء المنتظمين وغير المنتظمين من الشركات التي تمارس كافة الأنشطة السياحية:

فنادق الإقامة الثابتة - الفنادق العائمة - المشروعات السياحية باستثناء المقامة بغرض البيع - خدمات وكلاء السفر والحجز والرحلات السياحية - النقل السياحي البري - المطاعم والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية.

وأشار الخطاب إلى أنه يتم التنسيق بين اتحاد بنوك مصر والاتحاد المصري للغرف السياحية فيما يتعلق بتحديد شروط الاستفادة من المبادرة، وتتضمن:

- المعايير والشروط التي يتم بموجبها تحديد قيمة القروض لشركات القطاع السياحي تحت مظلة المبادرة.

- تحديد أوجه الصرف لمقابلة مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.

- تحديد الفترة التي سيتم بعدها التعويض.

- الشروط والإجراءات المطلوبة من قبل الاتحاد المصري للغرف السياحية للتقدم للحصول على قروض تحت مظلة المبادرة.

- قيام البنوك بإضافة الرواتب والأجور لحسابات العاملين بشركات القطاع السياحي بالبنوك مباشرة أو من خلال بطاقات الدفع أو المحافظ الإلكترونية.

- الحصول على ما يفيد عدم قيام الشركات الحاصلة على التمويل بتخفيض عدد العمالة أو تخفيض الأجور خلال الفترة منذ آخر ديسمبر 2019 وحتى تاريخه، وذلك من خلال مراقبي الحسابات المسجلين لدى البنك المركزي.

- السماح للشركات المستفيدة من المبادرة في إطار الشريحة محل الموافقة، بالاستفادة من مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة، والفنادق العائمة، وأساطيل النـقل السيـاحـي الصـادرة في 8 يناير 2020، دون الاستفادة من تعديلها الصادر في 23 مارس 2020.

- في جميع الأحوال لا يحق للعميل الاستفادة من تلك الشريحة إلا عن طـريق بنك واحد فقط.

- مراعاة قيام البنك بإعداد الدراسة الائتمانية واتخاذ قرار المنح المناسب في ضوء المستندات المتاحة للعملاء.

- يتعين على البنوك الحصول من العملاء على إذن كتابي بالموافقة على موافاة وزارة المالية ببيان بقيمة القروض التي يتم الحصول عليها ضمن المبادرة وحالات التعثر- إن وجدت.

- يتم موافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي ببيانات تفصيلية شهرية تتضمن أسماء العملاء المستفيدين من تلك الشريحة والمبالغ المنصرفة لهم وتاريخ الصرف، وكذلك العملاء المتعثرين وقيمة التعثر.

إقرأ أيضا:

"المالية" تصدر ضمانة بـ 3 مليارات جنيه للبنك المركزي لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بفائدة 5%