"الغرف السياحية" تناقش مشروع قانون صندوق السياحة والآثار.. وتعديلات جوهرية استجابة لمطالب القطاع

القانون لا ينشئ صناديق جديدة.. والرسوم موجودة بالفعل

نتائج المناقشات: تعديل مبلغ رسم التنمية المحصل من المنشآت السياحية والفندقية وربطه بالأرباح

ناقش الاتحاد المصري للغرف السياحية، مساء أمس الأحد، مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار لإجراء تعديلات جوهرية، استجابة لمطالب القطاع السياحي، بحضور رؤساء الغرف الخمس، وعمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بالبرلمان.

وقال الاتحاد إنه في إطار الجدل الدائر منذ أيام حول مشروع القانون المقترح وما تم من مداولات حوله، فإن مجلس الإدارة يؤكد متابعته عن كثب لكافة هذه المناقشات والتي أن اختلفت توجهاتها وأرائها الإ أنها جميعا تصب في بوتقة واحدة الإ وهي صالح صناعة السياحة والتي تتحقق بكل تأكيد مع ما يخدم الصالح العام والاقتصاد القومي وهو ما يثق الاتحاد في أنه سيتحقق نهاية الأمر.

مشروع القانون لم يعرض على الاتحاد أو الغرف.. الأسباب

وحول مشروع القانون المقترح لإنشاء صندوق موحد للسياحة والآثار، لفت الاتحاد إلى أنه تابع مناقشات المجتمع السياحي، مع العلم أن مشروع القانون لم يعرض على مجلس إدارته أو أي من مجالس إدارات الغرف الخمس، وهو ما أكده الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في جلسة مجلس النواب أمس.

وأضاف الاتحاد أن الوزارة استندت في هذا إلى أن القانون يلزم بعرض القرارات التنظيمية للعمل السياحي على الاتحاد والغرف، وهو ما لا ينطبق على القانون المطروح من وجهة نظر الوزارة، ومع تحفظ الوزارة على تلك النقطة حتى وإن كانت سليمة قانونا، إلا أن علاقات التعاون القائمة حاليا تسمح بالتشاور والتنسيق في كل ما يخص النشاط السياحي.

وأكد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد، أن الاجتماع البرلماني المشترك أمس الأحد، بين لجان الإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والخطة والموازنة جاءت إيجابية وكاشفة للعديد من الأمور المهمة حول مشروع القانون.

وأضاف أن الاجتماع شهد استجابات سريعة وفورية من وزير السياحة والآثار، ورؤساء وأعضاء اللجان البرلمانية، لعدد من مطالب قطاع السياحة، ترسيخا لمبدأ دعم كافة مؤسسات الدولة لصناعة السياحة.

وتابع أنه جاء كاشفا لعدة أمور غابت عن القطاع السياحي وتسببت في الجدل الكبير حول مشروع القانون، موضحا أن تلك النقاط تمثلت في أن القانون لا ينشئ صناديق جديدة إنما يدمج صناديق قائمة تحكمها قوانين بالفعل، وهو أمر منطقي ينبع من ضم وزارتي السياحة والآثار، أما فيما يخص الرسوم التي تضمنها القانون، مثل رسوم العمرة والتفتيش والمعاينة، قال الوصيف إنها جميعا كانت قائمة في القوانين السابقة ولم تنشأ رسوم جديدة.

تعديلات جوهرية في مصادر التمويل

وأضاف الوصيف أن الاستجابة التي تمت خلال الاجتماع لمطالب القطاع السياحي تمثلت في تأكيد الوزير على عدة نقاط مهمة، منها ربط رسم التنمية المقترح بالأرباح للمنشأة السياحية وخفض المبلغ المحصل، حيث تم استبدال عبارة (5 آلاف جنيه كحد أدنى إلى مليون جنيه كحد أقصى)، لتصبح (2000 جنيه حد أدنى ونصف مليون حد أقصى)، وأوضح أن الإضافة المهمة في تلك النقطة هو تقدير رسم التنمية والذي سوف يتم بالتنسيق مع اتحاد الغرف السياحية.

الصندوق يوفر تمويلا كبيرا للتنشيط والترويج

وأشار الوصيف إلى أن القانون نص على أن الإنفاق من الصندوق موضوع القانون سيكون على جهود التنشيط والترويج السياحي بما لا يقل عن 50% من موارده وهي نقطة مهمة للغاية، تضمن توافر الأموال للإنفاق على التنشيط السياحي، خاصة مع انحسار موارد صندوق السياحة الحالي.

إنشاء الصندوق لشركات خاصة لا يتعارض مع الغرض منه

وفيما يخص أحقية الصندوق في إنشاء شركات، أكد الوصيف أن الصناديق الخاصة حاليا بالوزارة تمتلك شركات بالفعل وتساهم في أخرى واستجابة لمطالب القطاع السياحي فقد تضمن مشروع القانون أن تلك الشركات المنصوص على إمكانية إنشائها لا يتعارض نشاطها مع أغراض الصندوق، وهي تنمية وتنشيط وترويج السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، وأنه لن يتم إنشاء شركات تنافس ما هو قائم حاليا بالقطاع.

وقال الوصيف إنه رغم ضيق الوقت لإصدار القانون، فإن الوزير واللجان البرلمانية وافقت على الفور على إتاحة الفرصة لمناقشة البنود التي تتعلق بالنشاط السياحي من خلال مجالس إدارات الاتحاد والغرف السياحية، ورفع أية مقترحات جديدة للبرلمان قبل عرضه بالجلسة العامة، لافتا إلى أن مجالس إدارات الغرف قد بدأت على الفور في مناقشة تلك المواد لرفع أي مقترح في الموعد المحدد.

وشدد على ضرورة تعظيم الموارد المالية لقطاع السياحة والآثار، وهو الأمر الذي سيعود بالنفع على السياحة المصرية، مشيدا بتفهم الحكومة لمطالب القطاع الخاص، الذي يعاني حاليا من أزمة عالمية غير مسبوقة.

الاتحاد المظلة الشرعية للقطاع السياحي الخاص

وأكد الاتحاد أن هناك مجموعة من الثوابت والحقائق التي يجب أن يعلمها الجميع، وهي أن الإتحاد المصري للغرف السياحية هو المظلة الشرعية للقطاع السياحي الخاص بأسره ويسعى لتحقيق صالح القطاع ومراعاة كافة أراءه ومقترحاته وتحقيق مطالبه المشروعة والمنطقية والتي يتابعها القطاع جيدا من خلال أعضاء الجمعيات العمومية.

وأضاف أن صناعة السياحة تشهد حاليا تعاونا ودعما حكوميا غير محدود، بدءا من القيادة السياسية، ومجلس الوزراء، ووزارة السياحة والآثار، وكافة الوزارات والجهات الحكومية والتشريعية والتنفيذية بالدولة، متابعاً أن العلاقة مع الوزارة متميزة وتشهد تنسيقا كبيراً عاد على القطاع بالفائدة بطريقة غير مسبوقة، وأنه ومن الجحود إنكار هذا التعاون وجهود الوزارة المؤازرة للإتحاد و التي أسفرت عن مجموعة من المزايا والتسهيلات للقطاع السياحي بأكمله .

ولفت إلى أن أبرز هذه التسهيلات صدور عدة قرارات مهمة كانت مطلبا للقطاع منذ عقود، ومنها على سبيل المثال قبل الأزمة تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة و الآثار و قراراتها السريعة و النافذة و تشكيل لجنة التصاريح و التراخيص أما منذ الأزمة فقد سعت الوزارة بقوة لمساندة القطاع في كافة طلباته.

وتابع أنه على سبيل المثال، تم تأجيل سداد الضرائب و المستحقات و إلغاء غرامات التأخير والفوائد، وغيرها من إجراءات وقرارات.

وأكد الاتحاد أنه حريص على الحفاظ على هذا التعاون، مشيرا إلى أن إبداء الاعتراض على أي قوانين أو قرارت لا تعني خلافا أو اختلافا مع الجهة الإدارية، إنما تنبع من حرص الطرفين علي تحقيق الصالح العام ومصلحة القطاع السياحي.