عاقل: مشروع قانون صندوق السياحة والآثار له إيجابيات وسلبيات.. ومناقشته في اتحاد الغرف قبل إقراره

قال علاء عاقل عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق، ورئيس الغرفة في البحر الأحمر، إن هناك جوانب إيجابية وأخرى سلبية في مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، موضحا أن الجانب الإيجابي يتمثل في تنويع مصادر التمويل، بينما الجانب السلبي هو زيادة الأعباء على القطاع السياحي.

 

وأضاف عاقل في تصريحات لـ "ترافل يلا نيوز"، أن أحد بنود القانون غير واضح بالنسبة للعاملين في القطاع، والذي ينص على تحديد رسم يفرض سنويا لتنمية وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية والعاملين بقطاع السياحة، يحصل من الشركات والمنشآت السياحية والفندقية بما لا يقل عن 5 آلاف جنيه، ولا يجاوز مليون جنيه، حيث لم يتم الإشارة إلى كيفية تحديد القيمة على كل منشأة، وفقط ذكر أنها تخضع لعدة عناصر منها حجم أعمالها ودرجة تقييمها السياحي، بدون تفاصيل.

 

وطالب عاقل بإعطاء الفرصة لاتحاد الغرف السياحية، والغرف الخمس التابعة له، لدراسة القانون قبل الموافقة عليه، وإبداء ملاحظاتهم وآرائهم فيه، حيث أنهم يمثلون القطاع الخاص السياحي في مختلف مجالاته وأنشطته.

 

وتسائل عاقل: "في حال تم فصل وزارتي السياحة والآثار ماهو مصير الصندوق؟!"، وخاصة أن رئيس مجلس الإدارة سيكون الوزير المختص بشئون السياحة والآثار.

 

وتجدر الإشارة إلى اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والخطة والموازنة، وافقت بصورة مبدأية على مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، الذي تمت مناقشته أمس الأحد مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وطالبت بإجراء بعض التعديلات على بند مصادر التمويل.

 

وقال العناني خلال الاجتماع، إن المشروع يهدف إلى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل علي تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميا، فضلا عن الخدمات والمناطق السياحية، وتحفيز السياحة الوافدة ودعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الأثار، وتطوير المواقع الأثرية، والنهوض بالإرث الحضارى وفقا لمفهوم التنمية السياحية المستدامة.

 

وأشار إلى أنه في إطار التوجه لتعظيم الموارد المالية لقطاع السياحة والآثار، فإن الصندوق سوف يبحث عن المزيد من مصادر التمويل ليكون بمثابة "وعاء" لدعم هذا القطاع الهام، مع العمل على تخصيص 50% من ميزانية الصندوق الجديد لإطلاق حملات دعائية دولية لتنشيط السياحة الوافدة إلى المقاصد المصرية المتنوعة.

 

وينص المشروع على إنشاء الصندوق ومنحه الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، على أن يكون تابعا للوزير المختص بشئون السياحة والآثار.

 

إقرأ أيضا:

موافقة برلمانية مبدأية على إنشاء صندوق السياحة والآثار مع إجراء تعديلات في مصادر التمويل.. والعناني: هدفه دعم حملات التنشيط الدولية

 

تفاصيل مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار المقرر مناقشته غدا في البرلمان