موافقة برلمانية مبدأية على إنشاء صندوق السياحة والآثار مع إجراء تعديلات في مصادر التمويل.. والعناني: هدفه دعم حملات التنشيط الدولية

وافق أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والخطة والموازنة، بصورة مبدأية على مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، خلال اجتماعهم اليوم الأحد مع وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، مع إجراء بعض التعديلات على عدد من البنود والصياغات الخاصة بمصادر التمويل.

وخلال الاجتماع، قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن مشروع قانون صندوق السياحة والآثار يهدف إلى دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميا، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، وتحفيز السياحة الوافدة، ودعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار، المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع الأثرية، والنهوض بالإرث الحضاري وفقا لمفهوم التنمية السياحية المستدامة.

ووفقا لبيان وزارة السياحة والآثار، أضاف العناني خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، ولجنة السياحة والطيران المدني، ولجنة الخطة والموازنة، اليوم الأحد، أن الواقع العملي والفعلي أظهر عدم وجود مبرر حالي للإبقاء على الصناديق الحالية للسياحة والآثار منفردة، لذلك تم دمجها في صندوق واحد، مؤكدا على أن هذه الخطوة ليست إنشاء لصندوق جديد.

وأشار إلى أنه في إطار التوجه لتعظيم الموارد المالية لقطاع السياحة والآثار، فإن صندوق السياحة والآثار سوف يبحث عن المزيد من مصادر التمويل ليكون بمثابة وعاء لدعم هذا القطاع الهام، والعمل على تخصيص 50% من ميزانية الصندوق الجديد لإطلاق حملات دعائية دولية لتنشيط السياحة الوافدة إلى المقاصد المصرية المتنوعة، حيث أن آخر حملة دولية كبيرة تم إطلاقها لتنشيط السياحة كانت في عام 2010، وذلك لعدم وجود التمويل الكافي بصندوق السياحة الذي ينفق معظم ميزانيته على تحفيز الطيران الوافد إلى مصر لدعم القطاع السياحي، وذلك أسوة بمعظم الدول السياحية بالمنطقة، مؤكدا على ضرورة القيام بحملة دعائية في أسرع وقت ممكن لإنقاذ هذا القطاع الإستراتيجي.

وخلال اجتماع اللجنة البرلمانية، أكد العناني على أن هناك توازن في صرف ميزانية الصندوق بين قطاعي السياحة والآثار، ولن يتم دعم قطاع على حساب الآخر، فهما وجهان لعملة واحدة، حيث يخصص 50% على الأقل من إيراد الصندوق الجديد للترويج والتنشيط السياحي.

الجدير بالذكر أن القانون نص على أن ينشأ صندوق يسمى "صندوق السياحة والآثار"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار.

ويضم فى عضويتة كل من نائب وزير السياحة والآثار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، كما يضم عددا من ذوي الخبرة في مجالات السياحة والآثار، والاستثمار، والاقتصاد، والقانون، والإدارة، وذوي الخبرة بنشاط الصندوق.

إقرأ أيضا:

تفاصيل مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار المقرر مناقشته غدا في البرلمان