المالديف تستقبل السائحين في يوليو كوجهة آمنة وخالية من كورونا

اختبار كورونا إلزامي للجميع ورخصة "سياحة آمنة" إلزامية على المنتجعات

 

أعلنت وزارة السياحة في جزر المالديف في بيان رسمي أنها ستعيد فتح أبوابها للزائرين ابتداء من شهر يوليو المقبل، بعد 4 أِشهر من تعليق إصدار تأشيرات الدخول في 27 مارس الماضي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وأكدت الوزارة أنه لن يتم فرض أي رسوم إضافية على دخول البلاد، حيث أن السلطات في المالديف قررت إلغاء فرض أي رسوم على الزائرين عند الوصول، والتي تضمنت رسوم تأشيرة دخول بقيمة 100 دولار لكل شخص، إلى جانب 100 دولار أخرى مقابل الخضوع إلى اختبار مسح كورونا إلزامي في المطار عند الوصول، وفقا للموقع الإخباري "TTG Asia".

 

وقال ثويب محمد، العضو المنتدب لمؤسسة المالديف للتسويق والعلاقات العامة التي تديرها الدولة، إنه تم إرسال الإرشادات إلى العديد من جمعيات التجارة السياحية للحصول على ملاحظاتهم، وأنهم قرروا عدم فرض الرسوم المقترحة على وصول السائحين بناء على طلب وزارة التجارة.

 

شروط الدخول وضوابط الإقامة

 

وأضاف أنهم ينتظرون موافقة الحكومة النهائية على مسودة المبادئ التوجيهية الصادرة عن وزارة السياحة، والتي شملت عدة ضوابط وإجراءات لكل من المنتجعات والسائحين القادمين، من بينها إصدار رخصة السياحة الآمنة الإلزامية على المنتجعات بقيمة 50 ألف دولار أمريكي، من أجل إعادة التشغيل.

 

وتضمنت المبادئ التوجيهية أيضا منح تأشيرات عند الوصول للسياح الملتزمين بحد أدنى من الإقامة لمدة 14 ليلة في المالديف، ولكن يجب حجز الإقامة بالكامل في منشأة سياحية واحدة.

 

وبالإضافة إلى إجراء اختبار مسح كورونا "PCR" عند الوصول، سيكون إلزاميا أيضا تقديم اختبار آخر يثبت عدم الإصابة بكورونا بشرط أن يكون مؤرخا بحد أقصى 7 أيام قبل الوصول إلى المالديف، أو تقرير اختبار "مضادات أجسام" إيجابي، تم إجراؤه قبل أسبوعين كحد أقصى قبل الوصول، ليتم تقديمه في المطار.

 

كما ستتغير إجراءات تسجيل الوصول في المنتجعات، حيث سيتم اصطحاب السائحين مباشرة إلى غرفهم عند الوصول، وسيكون متاحا لهم اختيار تسجيل الوصول على شبكة الإنترنت، ليتم استكماله في الغرفة، كما يجب الحفاظ على مسافة آمنة تبلغ مترا واحدا بين السائحين والموظفين في جميع الأوقات.

 

وتنص المبادئ التوجيهية على بقاء السائحين في غرفهم لمدة 48 ساعة، حتى استلام نتائج اختبار كورونا الذي تم إجراؤه عند الوصول، مع تقديم وجبات الطعام مباشرة إلى الغرفة خلال هذه الفترة، وبعد التأكد من سلبية نتائجهم، سيتم السماح لهم  باستخدام المرافق المشتركة في المنتجع، مع حظر البوفيهات المفتوحة، ومراعاة التباعد 2 متر بين طاولات المطاعم.

 

جدير بالذكر أن اقتصاد المالديف يعتمد بشكل كبير على قطاع السياحة، الذي يمثل 28% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وأكثر من 60% من احتياطياتها الأجنبية، حيث أنها استقبلت أكثر من 1.7 مليون زائر العام الماضي، وهو الرقم الذي توقعته في عام 2020، ولكن مع إغلاق حدودها الجوية والبحرية بسبب الوباء، فمن المتوقع أن ينخفض هذا العدد، وفقا لصحيفة "التليجراف" البريطانية.

 

ولكن وزير السياحة، علي وحيد، قال أن المالديف ستميز نفسها كوجهة "سياحة آمنة" ودولة "خالية من كورونا"، حيث أنها لم تسجل حتى الآن سوى 1773 إصابة، و6 وفيات ومعظمها في العاصمة "ماليه" المزدحمة بالسكانن وفقا للإحصائيات الرسمية على موقع "WorldoMeter".