غدا الحكومة تطبق إجراءات احترازية جديدة في ظل كورونا.. الكمامة فرض والحظر من 8 مساء

تبدأ غدا الحكومة المصرية تطبيق إجراءات احترازية جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ولذلك لمدة 15 يوما، والتي اعتمدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وفقا للقرار الذي أصدره نهاية الأسبوع الماضي.

وتتضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبق بدءا من السبت 30 مايو ولمدة 15 يوما، الآتي:

- حظر انتقال أو تحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق بدءا من الساعة 8 مساء وحتى 5 صباحا، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي.

- استمرار إغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي والنوادي الليلية والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه.

- يقتصر العمل بجميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة، ومحال الحلويات، وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات، على تقديم خدمة (التيك أواي) خارج ساعات حظر الانتقال، والتحرك وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

- استمرار إغلاق جميع الحدائق العامة، والمتنزهات، والشواطئ.

- غلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات" أمام الجمهور بدءا من الساعة 5 مساء، وحتى 6 صباحا.

- توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، اعتبارا من الساعة 8 مساء وحتى 6 صباحا، منعا لأي تزاحم بين المواطنين.

- استمرار تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر.

الاستثناءات

- يستثنى من قرار حظر تحرك السيارات، جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية، والبضائع بكافة أنواعها سواء للسوق المحلي أو للتصدير، والطرود، ومستلزمات الإنتاج، ومركبات الطوارئ، ومركبات نقل الأموال لتغذية ماكينات الصراف الآلي، ومركبات نقل العاملين بالمصانع، أو المخازن والمستودعات، أو الشركات، أو البنوك، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي.

- يستثنى من قرار الغلق كل من المخابز، محال البقالة، البدالين التموينيين، محال الخضروات والفاكهة، واللحوم، والدواجن والاسماك، الصيدليات، السوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، أسواق الجملة، على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال، أو التحرك على استلام وتسلم البضائع، دون استقبال الجمهور.

- استثناء جميع المصانع والمخازن والمستودعات ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، الموانئ، المستشفيات، والمراكز الطبية، والمعامل الطبية، المستودعات والمخازن الجمركية، وماكينات تزويد المركبات بالوقود، ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود، وجميع وسائل الإعلام.

- استثناء خدمات طوارئ شركات الكهرباء، وقطاعات توليد الكهرباء، خدمات طوارئ شركات الغاز، خدمات طوارئ شركات المياه، ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، خدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية، وشبكات الاتصالات، مراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات، تطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها، بطاقات الصراف الآلي، التخليص الجمركي، لجان تسويق الأقماح.

- استثناء جميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات والبضائع للعملاء، سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها.

- لا يطبق قرار حظر التحرك على العاملين بأي من الأنشطة المستثناة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

موقف الخدمات الحكومية

- استمرار تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين، مثل خدمات السجل المدني، وتصاريح العمل، والجوازات، ولا يسري ذلك على الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة، ومكاتب العمل، ومكاتب البريد، وكذلك بعض الخدمات التي تقدمها أقسام المرور والتي يحددها وزير الداخلية، وبعض الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري والتي يحددها وزير العدل، على أن تتخذ الوزارات المختصة جميع الإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة لحماية العاملين والمواطنين.

- يمتد سريان المستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات المشار إليها والتي تنتهي صلاحيتها في اليوم السابق على تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 (الخاص بخطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد)، أو خلال فترة سريانه، أو فترة سريان أي من قرارات حظر تحرك المواطنين الصادرة، درءا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا، وذلك دون ترتيب أية أعباء مالية على المواطنين.

- استمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

أماكن التجمعات

استمرار إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب، وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية.

- استمرار تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس، والمعاهد، والجامعات، أيا كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى، وحضانات الأطفال أيا كان نوعها.

- تعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أي تجمعات كبيرة للمواطنين، وأيضا تعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح.

الكمامات إلزامية

وألزم قرار رئيس الوزراء العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، وذلك لحين صدور إشعار آخر.

عقوبة المخالفين للإجراءات الجديدة

كما نص قرار رئيس الوزراء على أنه يعاقب كل من يخالف ارتداء الكمامات، بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه.

ويعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتضمن القرار استمرار العمل بالكتب الدورية والتعليمات الصادرة بشأن تطبيق أحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد، و852 لسنة 2020 بشأن استمرار حظر انتقال أو تحرك المواطنين في بعض الأوقات وببعض الإجراءات الأخرى استكمالا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين، ورقم 939 لسنة 2020 بشأن استمرار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد، وكذلك رقم 1024 لسنة 2020 بشأن حماية المواطنين من أية تداعيات محتملة للفيروس، بما لا يتعارض مع أحكام القرار الماثل.