تعرف على قرارات الحكومة خلال أسبوع إجازة عيد الفطر المبارك لمواجهة كورونا

تبدأ اليوم تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لمواجهة فيروس كورونا، التي اعتمدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وفقا للقرار الذي أصدره نهاية الأسبوع الماضي، استمرارا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

 

وتتضمن الإجراءات الاحترازية خلال أجازة عيد الفطر الآتي:

- حظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة 5 مساء، وحتى 6 صباحا، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي.

 

- استمرار إغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي والنوادي الليلية والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه.

 

- يقتصر العمل بجميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة، ومحال الحلويات، وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات، على تقديم خدمة (التيك أواي) خارج ساعات حظر الانتقال، والتحرك وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

 

- غلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات" أمام الجمهور على مدار اليوم.

 

- توقف بالكامل جميع وسائل النقل الجماعي العامة على مدار اليوم.

 

- حظر تحرك جميع حافلات الرحلات العامة أو الخاصة بين المحافظات.

 

- يحظر مطلقا تحرك المراكب النيلية، أو تواجد أي تجمعات أو تحركات جماعية للمواطنين.

 

- استمرار إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ وتعليق العروض التي تُقام في دور السينما والمسارح والفاعليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.

 

- يستثنى من قرار حظر تحرك السيارات، جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية، والبضائع بكافة أنواعها سواء للسوق المحلي أو للتصدير، والطرود، ومستلزمات الإنتاج، ومركبات الطوارئ، ومركبات نقل الأموال لتغذية ماكينات الصراف الآلي، ومركبات نقل العاملين بالمصانع، أو المخازن والمستودعات، أو الشركات، أو البنوك، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي.

 

- يستثنى من قرار الغلق كل من المخابز، محال البقالة، البدالين التموينيين، محال الخضروات والفاكهة، واللحوم، والدواجن والاسماك، الصيدليات، السوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، أسواق الجملة، على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال أو التحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور.

 

- استثناء جميع المصانع والمخازن والمستودعات ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، الموانئ، المستشفيات والمراكز الطبية والمعامل الطبية، المستودعات والمخازن الجمركية، وماكينات تزويد المركبات بالوقود، ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود، وجميع وسائل الإعلام.

 

- استثناء خدمات طوارئ شركات الكهرباء، وقطاعات توليد الكهرباء، خدمات طوارئ شركات الغاز، خدمات طوارئ شركات المياه ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، خدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية، وشبكات الاتصالات، مراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات، تطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها، بطاقات الصراف الآلي، التخليص الجمركي، لجان تسويق الأقماح.

 

- استثناء جميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات والبضائع للعملاء، سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها.

 

- لا يطبق قرار حظر التحرك للعاملين بأي من الأنشطة المستثناة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

 

تسري أحكام القرار بتطبيق هذه الإجراءات اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 24 مايو، حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 29 مايو الجاري.

 

عقوبة المخالف للإجراءات المعلنة

تضمت القرارات عقوبة كل من يخالف تلك الإجراءات الاحترازية بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.