تسوية النزاع بين مجموعة طلعت مصطفى ومحافظة الإسكندرية حول مشروع سان ستيفانو السياحي

المحافظة تحصل على 7 ملايين جنيه سنويا من "طلعت مصطفى" بزيادة 12% كل عام بموجب عقد التسوية

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، توقيع عقد تسوية النزاع القائم بين محافظة الإسكندرية، ومجموعة طلعت مصطفى للاستثمار العقاري والسياحي، المتعلق بمشروع سان ستيفانو السياحي، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية.

وقام بالتوقيع على عقد تسوية النزاع الذي يرجع إلى عام 2016، كل من اللواء محمد طاهر الشريف محافظ الاسكندرية، وهشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى للمجموعة، ويسعى العقد إلى مراعاة البعد الاستثماري والسياحي والحضاري لمشروع "سان ستيفانو السياحي"، والحفاظ على المال العام.

ويأتى هذا التوقيع فى إطار حرص الدولة الدائم على حل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتسوية أي نزاعات قائمة بين الجهات الحكومية، والمستثمرين، سعيا لدفع عجلة التنمية والإنتاج، وبما يضمن تحصيل حقوق الدولة، حفاظا على المال العام.

وبموجب التوقيع على عقد التسوية تحصل محافظة الإسكندرية على مبلغ 7 ملايين جنيه سنويا، بزيادة سنوية 12%، كما تلتزم مجموعة طلعت مصطفى بتنفيذ مشروعات تنموية، وذلك في إطار المسئولية المجتمعية للشركة بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه سنويا للأنشطة الخدمية، وفقا لنص المادة 15 من أحكام قانون الاستثمار بشأن المسئولية المجتمعية للمستثمر.

وعقب التوقيع، أشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة شكلت لجنة لحل المشكلات التى تواجه المستثمرين فى المحافظات، ويتم إعداد تقرير دورى لعرضه على رئيس مجلس الوزراء، يتضمن ما تم إنجازه من جهود في ملف الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين، مؤكدا في هذا الصدد على أنه تم بالفعل التعامل مع عدد من تلك المشكلات وحلها، وذلك تنفيذا للتوجيهات الصادرة بالتعامل الفوري والجدي مع أي مشكلات قد تواجه المستثمرين، وذلك بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية، والقضاء على كافة أشكال البيروقراطية، بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات، التي توفر فرص عمل جديدة للشباب، وتزيد من موارد دخل المحافظات على مستوى الجمهورية.

يذكر أن مجموعة طلعت مصطفى قامت بطلب عرض النزاع الخاص بمشروع "سان ستيفانو السياحي" على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وذلك في ضوء اختصاصها بشأن العقود التي تكون الدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفا فيها، والتي لها إجراء التسوية اللازمة لمعالجة اختلال توازن تلك العقود، والتى انتهت أمانتها الفنية إلى صياغة عقد التسوية المتفق عليه بين محافظة الاسكندرية والمجموعة.

وكانت اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار قد وافقت في جلستها بتاريخ 15 إبريل الماضي على مشروع التسوية، وتم اعتماد قرارها المتعلق بعناصر عقد التسوية في جلسة مجلس الوزراء يوم 23 إبريل.