رئيس غرفة البحر الأحمر: السياحة الداخلية تتجه للغردقة وأسعار الفنادق تبدأ من 2000 جنيه.. والتشغيل في يونيو

علاء عاقل: المرحلة الأولى من عودة السياحة الداخلية لن تتجاوز 70 فندقا

معظم الفنادق تترقب رفع نسبة الإشغال إلى 50% لفتح أبوابها للسياحة الداخلية لتغطية تكلفتها

ضوابط الإقامة ليست رفاهية.. وشهادة السلامة الصحية شرط التشغيل وتكلفتها 550 يورو

المنتجعات الـ 5 و4 نجوم يمكنهم الصمود أمام الفاتورة الجديدة والصعوبة على الفئات الأقل

توقع علاء عاقل عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق، ورئيس فرع الغرفة في البحر الأحمر، والرئيس التنفيذي لمجموعة جاز للفنادق، أن عدد الفنادق التي سوف تفتح أبوابها لاستقبال السياحة الداخلية يتراوح بين 50 و70 فندقا على أقصى تقدير، بدءا من منتصف مايو في ظل الاشتراطات والضوابط الجديدة، من إجمالي 252 فندقا في مدن البحر الأحمر.

وقال عاقل في تصريح لـ "ترافل يلا نيوز"، إن معظم فنادق البحر الأحمر سوف تبدأ التشغيل في منتصف يونيو المقبل، وبعضها أول يوليو الذي يتزامن مع موسم الأجازات الدراسية، حيث إن أغلب المصريين غير مستعدين للإقبال على السياحة الداخلية بكثافة حاليا، وإنما مع بدء الأجازات قد يختلف الوضع، مشيرا إلى أن الفنادق صاحبة العلامات التجارية العالمية سيكون لديها تخوف وحذر، وبعضها لن يفتح في الوقت الحالي.

وأوضح أن الأزمة ليست في جاهزية الفنادق، وإنما تكلفة التشغيل بالنسبة المحددة في المرحلة الأولى والتي تبلغ 25% من الطاقة الاستيعابية للفندق، ولذلك المنتجعات التي ستقبل على طلب استقبال النزلاء المصريين ستكون من مستوى 5 و4 نجوم، لأن الأقل من ذلك لن يستطيع تحمل الفاتورة في تلك المرحلة.

ولفت إلى أنه على مستوى مجموعة فنادق "جاز"، سيتم فتح فندق واحد في الغردقة من أصل 24 فندقا تابعين للمجموعة، وهو جاز أكوا مارين.

أسعار الفنادق.. وسبب انخفاضها

وصرح رئيس غرفة الفنادق في البحر الأحمر، بأن أسعار الفنادق ستكون مناسبة لجذب العملاء، والوصول لأفضل نصيب من نسب الإشغال المحددة، والتي سوف تتراوح بين 2500 و3500 جنيه في الفنادق مستوى 5 نجوم خاصة في الغردقة، أما مستوى 4 نجوم تبدأ من 2000 جنيه وحتى 3 آلاف جنيه، لافتا إلى أن هذه الأسعار لا تغطي التكلفة في حالة 25% نسبة إشغال، ولكن عند رفعها إلى 50% قد توازي التكلفة، مضيفا أن العديد من الخدمات الترفيهية سوف تكون معطلة وبالتالي ليس هناك عناصر جذب لرفع الأسعار.

وأشار عاقل إلى أن تسعير الإقامة الفندقية يحدده تكاليف التشغيل، والتي شهدت ارتفاعا في بعض البنود الرئيسية، ومنها الأغذية والمشروبات حيث تتطلب عمالة أكثر في الضوابط الجديدة، رغم أن تكلفة الطعام قد تكون أقل بعد إلغاء نظام البوفيه المفتوح، فضلا عن استخدام المطهرات في كل عناصر الخدمة الفندقية بصورة مضاعفة.

الغردقة والجونة الأكثر جذبا.. ومرسى علم مشغولة بالعزل الصحي

ومن ناحية أخرى، قال عاقل إن مدن الجونة، والغردقة، وسهل حشيش، سيكونوا أصحاب النصيب الأكبر من السياحة الداخلية في البحر الأحمر، لأن لديهم قاعدة عملاء جيدة من المصريين، أما مرسى علم لها ظروف خاصة، تتمثل في بعد المسافة وارتفاع سعر الطيران، كما أن عدد كبير من فنادقها يتم استغلاله في العزل الصحي للمصريين العائدين من الخارج.

وأكد عاقل على أن الشرط الأساسي لتشغيل أي فندق هو حصوله على علامة الشهادة الصحية، التي تبلغ تكلفتها 550 يورو، تنقسم إلى 200 يورو لمنح الفندق موافقة مبدأية للتشغيل، و350 يورو للحصول على شهادة صالحة لمدة عام، على أن يتم إجراء تفتيش دوري كل 3 شهور من قبل وزارة السياحة والآثار، وغرفة المنشآت الفندقية، للتأكد من التزام المنشأة بضوابط التشغيل المعتمدة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وذلك للحفاظ على صحة النزلاء والعاملين بالفنادق وليست مجرد رفاهية.

إقرأ أيضا:

ضوابط الإقامة بالفنادق بعد عودة السياحة الداخلية في ظل كورونا

وزير السياحة يتفقد تطبيق ضوابط السلامة الصحية بفنادق البحر الأحمر استعدادا للسياحة الداخلية