"الصحة" تكشف عن 5 جهات لن تعود للعمل في ظل كورونا

شددت وزارة الصحة والسكان على ضرورة عدم السماح لعدد من المنشآت والجهات بالعودة للعمل مرة أخرى خلال استمرار وباء كورونا، بسبب وجود خطر شديد لنقل العدوى وانتشارها، وذلك في إطار خطتها للتعايش مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، المقرر بدء العمل بها بداية الشهر المقبل.

 

وشملت القائمة 5 جهات ومنشآت، ترى وزارة الصحة أن التجمعات بداخلها وسيلة لتفشي عدوى الفيروس على نطاق واسع، وجاءت كالآتي:

- دور السينما والمسارح والقهاوي والكافيهات وجميع الأماكن الترفيهية.

- المطاعم، على أن يتم استمرار العمل بتوصيل الطلبات المتبع حاليا.

- الجامعات والمدارس ورياض الأطفال والحضانات.

- صالات التمارين واللياقة البدنية والنوادي الرياضية والاستراحات المغلقة بالأندية.

- عدم إقامة الأفراح والجنازات وغيرها من المناسبات التي تتم في تجمعات.

 

 ووفقا لما أعلنت عنه الوزارة، فإن خطة التعايش تشمل تحديد اشتراطات أساسية لعمل المنشآت والجهات ووسائل النقل المختلفة، واستمرار كافة أنشطة التباعد الاجتماعي والحد من الزحام، والحفاظ على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، ونشر ثقافة تغطية الوجه بالكمامة، والأنشطة الذكية لتفادي التجمعات، وتشجيع الاهتمام بالحالة الصحية العامة.

 

وتهدف الخطة إلى الحد من انتشار المرض والوفيات التي قد تنجم عن الحالات الجديدة، وتحقيق التوازن بین دوران عجلة الحياة الطبيعية وبين استمرار الإجراءات الاحترازية، وكذلك التعافي المجتمعي من آثار الكورونا والتخلص التدريجي من الآثار النفسية الناجمة عن الأزمة، وتفادي التكدس المقترن بأي نوع من الخدمات وخاصة التسوق والنقل.

 

 ومن المقرر أن يتم تنفيذ الخطة على 3 مراحل، هي:

المرحلة الأولى

وهي مرحلة الإجراءات المشددة لتفادي أي نوع من الانتكاسة، ويبدأ تطبيقها مباشرة وتستمر حتى حدوث تناقص في إجمالي الحالات الجديدة المكتشفة في أسبوعين متتاليين على مستوى الجمهورية.

 

المرحلة الثانية

وهي مرحلة الإجراءات المتوسطة وتبدأ بعد المرحلة الأولى مباشرة لمدة 28 يوما.

 

المرحلة الثالثة

وهي مرحلة الإجراءات المخففة والمستمرة، وتستمر حتى صدور قرارات أخرى، لحين إعلان منظمة الصحة العالمية انخفاض تقييم المخاطر عالميا إلى المستوى المنخفض.

 

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنها ستستمر بكل قطاعاتها وبالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة في متابعة تطورات الوباء، على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، مع ضمان توافر كافة الإجراءات التي من شأنها الحد من أي عواقب صحية للمرض على الأفراد أو المجتمع.