"المالية" تصدر ضمانة بـ 3 مليارات جنيه للبنك المركزي لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بفائدة 5%

صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، بأنه تم طرح مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة والفنادق ذات العمالة الكثيفة في مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد، بما يسهم في تمكين المنشآت السياحية والفندقية بما فيها الشركات المتوسطة والصغيرة من الوفاء بالتزاماتها فى تغطية مرتبات وأجور العاملين، وسداد الاحتياجات الأساسية للتشغيل، وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من انتشار كورونا.

وقال معيط إن المبادرة تتضمن إصدار وزارة المالية "ضمانة" للبنك المركزي بقيمة 3 مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة 5% سنويا، على 3 سنوات، بفترة سماح عام، اعتبارا من أول مايو الجاري وحتى نهاية إبريل المقبل، بدون أي ضمانات.

وأوضح وزير المالية أنه سيتم سداد القرض على أقساط شهرية لتوزيع العبء على مدار عامين، وذلك لتغطية مرتبات الموظفين بالمنشآت السياحية والفندقية، ولا يتجاوز الإنفاق على الاحتياجات الأساسية للتشغيل نسبة 15% من قيمة القرض الممنوح للمنشأة، موضحا أن الشركات أو المنشآت السياحية والفندقية ستقدم للبنوك المقرضة كشوفًا بأسماء الموظفين، وأرقام حساباتهم البنكية بحيث يتم تحويل المرتبات مباشرة من البنك للموظف.

وأضاف معيط أن هناك لجنة تضم كل من وزارة المالية، والبنك المركزي، ووزارة السياحة والآثار، والبنوك المقرضة، لمتابعة تنفيذ هذه المبادرة الداعمة للقطاع السياحي.

وأشار إلى أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة كورونا، كان قد تقرر أيضا إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد كل المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.

إقرأ أيضا:

مفاجأة.. وزير السياحة يعلن عن موافقة البنك المركزي على تخفيض فائدة قروض التشغيل إلى 5%