العناني: إجراءات صارمة ضد الفنادق المخالفة لضوابط التشغيل.. ولجان تفتيش بدءا من 15 مايو

وزير السياحة: إحنا مش مستعجلين على أي نسبة تشغيل سريع والصحة هي المعيار الأساسي والضوابط صارمة في مصلحة الجميع

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على أنه تم وضع إجراءات صارمة ضد أي منشأة فندقية تخالف الضوابط والاشتراطات الصحية الخاصة بالتعامل مع النزلاء أو بشأن خدمات الفندق، مع بدء عودة السياحة الداخلية، والتي وضعتها منظمة الصحة العالمية الخاصة بقطاع الضيافة ومنشورة بتاريخ 31 مارس الماضي.

وأضاف العناني في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة الحدث، أنه تم العمل على وضع تلك الضوابط بالتعاون مع غرفة الفنادق، واتحاد الغرف السياحية، ووزارتي الصحة، والطيران المدني، على مدار أكثر من شهر، مشيرا إلى أن تحديد نسبة الإشغال 25% ليس بجديد، ولكن تم اعتماد ضوابط خاصة بخدمة النزلاء واستقبالهم، وأعداد العاملين والكشف عليهم، وأخرى على الشواطئ، مع عودة السياحة الداخلية.

وصرح وزير السياحة بأن أي فندق يرغب استقبال النزلاء بدءا من 15 مايو ليس من حقه تنفيذ ذلك عشوائيا، ولكن من خلال تقديم طلب بالتشغيل، ويتم توجيه لجنة من وزارة الصحة وغرفة الفنادق ومن الوزارة تتأكد بتطبيق جميع الاشتراطات المنصوص عليها في المنشور الرسمي المرسل لجيمع الفنادق.

وأضاف أنه في حالة تطبيق الفندق جميع الاشتراطات سوف يسمح له باستقبال المصريين بدءا من 15 مايو الجاري بنسبة طاقة استيعابية قصوى 25% حتى 31 مايو والتي تشمل فترة عيد الفطر، كمرحلة تجريبية، والمنشآت الملتزمة بالمعايير الجديدة سيسمح لها رفع نسبة الإشغال إلى 50%، مشددا أنه ليس من حق فندق استقبال الزائرين لو لم يطبق هذه الاشتراطات.

وأوضح الوزير أنه تم استحداث علامة جديدة لأي فندق يطبق الضوابط بأنه فندق صحي، لكي يستطيع استقبال الزائرين، والهدف من ذلك هو الحفاظ على المصريين رواد الفنادق، والعاملين في القطاع، مؤكدا على أنه لن يقبل بظهور أي حالات إصابة بكورونا في المدن السياحية.

عقوبة المخالفين للضوابط

وقال وزير السياحة إن مدير الفندق سوف يوقع على إقرار بالالتزام بتلك الاشتراطات، وسيخضع للتفتيش المستمر من قبل 3 جهات وهي وزارة الصحة، وغرفة الفنادق، ووزارة السياحة، وعند تسجيل أي مخالفة سيتم سحب ترخيص مدير المنشأة، وغلق الفندق، مشددا على أنه لن يكون هناك أي تساهل، وليس هناك عقوبة لفت نظر أو تحذير شفوي.

واستعرض بعض الضوابط المقرر تطبيقها والتي وصفها بالتفصيلية، ومنها إلزام جميع العاملين بالفنادق بارتداء الكمامات، والتعامل إلكترونيا مع النزلاء، والتعقيم المكثف، وقياس درجات الحرارة، ولن يسمح بعمل النوادي الصحية (ستيم والجاكوزي والساونا)، أما صالات الألعاب الرياضية (الجيم) ستكون للنزلاء فقط وليس للرواد من خارج الفندق، وتطهير كافة الأجهزة كل 60 دقيقة.

وبالنسبة لحمامات السباحة والشواطئ، سيتم زيادة نسبة الكلور في مياة حمامات السباحة، وستكون فوط البحر لها في الغرفة وكل نزيل يصطحبها معه ويسلمها في الغرفة أيضا، بالإضافة إلى تباعد المسافات بين كراسي الاستلقاء للتشمس على الشاطئ وحماما السباحة.

لافتا إلى أن النفايات الخارجة من الفنادق لن يتم وضعها في مقالب القمامة العامة، ولكن في أماكن معينة، ليتم معالجتها من قبل وزارتي البيئة والصحة، مضيفا أن هذه الضوابط قد تبدو قاسية ومزعجة للبعض ولكنها في مصلحة الجميع.

وأشار إلى أنه لم يتم مناقشة فتح الشواطئ العامة أو الخاصة في أجازة العيد، ولكن عند اتخاذ هذا القرار سيكون وفقا لضوابط محددة، حتى لا نشهد تزاحما كبيرا كما حدث من قبل.

ومن ناحية أخرى، أوضح وزير السياحة، فيما يتعلق بتأثر أسعار الإقامة والطيران بالضوابط الجديدة، أن التوجيهات واضحة في هذا الشأن حيث لا نستهدف الربح خلال الفترة، وسيتم تشغيل رحلات الطيران بأرخص سعر للتذاكر تصل إلى التكلفة، ومن جانهم أكد أصحاب الفنادق على أن أسعار الإقامة لن تكون مرتفعة، حيث أن المرحلة الحالية بمثابة عودة بشكل منضبط لتحريك السياحة الداخلية، ثم بعد ذلك السياحة الخارجية بعد الاتفاق مع الدول المصدرة للحركة السياحية لعودتها إلى مصر، قائلا: "إحنا مش مستعجلين على أي نسبة تشغيل، لأن الصحة هي المعيار الأساسي".

إقرأ أيضا:

عاجل.. غدا عودة السياحة الداخلية رسميا للفنادق بإشغالات 25% بقرار رئيس الوزراء

ضوابط الإقامة بالفنادق بعد عودة السياحة الداخلية في ظل كورونا