الحكومة الإيطالية تعلن عن تشغيل أليطاليا للطيران يونيو المقبل بعد تأميمها

أعلن وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، ستيفانو باتوانيلي، أن شركة الخطوط الجوية "أليطاليا" سيتم تأميمها وإخضاعها بشكل كامل لسيطرة الحكومة الإيطالية، على أن تبدأ في العمل مجددا ابتداء من شهر يونيو القادم، مؤكدا أن الشركة كانت ستعلن إفلاسها بسبب أزمة كورونا، لو لم يتم اتخاذ هذه الخطوة.

وفي حديثه أمام لجنة برلمانية للنقل، قال أن الحكومة ستنشئ شركة جديدة في بداية يونيو حيث تستحوذ فيها على 100% من شركة الطيران، وأن أليطاليا الجديدة ستبدأ بأسطول يضم أكثر من 90 طائرة مقارنة بعدد طائراتها الحالية البالغ عددها 113 طائرة، نافيا أي أنباء عن خفض عدد الأسطول إلى 30 طائرة، بحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز".

وفيما حذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" الأسبوع الماضي، أن خسائر شركات الطيران العالمية بسبب أزمة كورونا قد تصل إلى 314 مليار دولار هذا العام، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 55% في إيرادات الركاب مقارنة بالعام الماضي.

صرح باتوانيلي بأن إيرادات "أليطاليا" انخفضت بالفعل هذا العام بنسبة 87.5% حتى الآن، ولكن بفضل تدخل الدولة ستكون "أليطاليا" قادرة على المنافسة بشكل فعال بمجرد تعافي القطاع وإعادة تشغيله، مشيرا إلى أنها ستبدأ العمل في نفس ظروف شركات الطيران الأخرى، وأنه بعد هذه المرحلة، ستقرر الدولة ما إن كانت ستبقى الشركة تحت سيطرة الحكومة أم لا.

وتعليقا على جلسة البرلمان، أعلن الاتحاد الإيطالي للطيارين ومساعدي الطيران، أن الحكومة بحاجة إلى إعطاء الضوء الأخضر لاستخدام برنامج تسريح مؤقت، من أجل حماية العاملين في "أليطاليا" والذي يبلغ إجمالي عددهم 11600 عامل.

وفي سياق آخر، قال باتوانيلي إنه سيناقش كل من وزير النقل ووزير الاقتصاد، حول إمكانية إنشاء تحالف دولي جديد محتمل لشركة الطيران، بمجرد انتهاء اتفاقية مشاركة الرمز الحالية مع شركة "دلتا" الأمريكية في 24 مايو.

يذكر أن شركة أليطاليا يتم إدارتها تحت سلطة الدولة منذ مايو 2017، ولكن الصعوبات التي سببها انتشار وباء كورونا بالإضافة إلى المشاكل المالية الكبيرة التي تعاني منها الشركة، تسببت في إفساد خطط الدولة في بيعها لمستثمرين من القطاع الخاص.

وكانت الشركة سابقا شركة وطنية، تم تأسيسها بعد فترة وجيزة من الحرب العالمية الثانية، ولكنها كافحت لفترة طويلة من أجل تحقيق أي أرباح، ومن المتوقع أن تضع هذه الخطوة الأخيرة حدا لـ 11 سنة من معاناة الإدارات الخاصة، والتي تضمنت 3 محاولات فاشلة لإعادة الهيكلة.