لوفتهانزا تجهز حزمة إنقاذ بقيمة 10 مليار يورو للخروج من أزمة كورونا

أعلنت مصادر مقربة من شركة لوفتهانزا العالمية أنها على وشك الانتهاء من تجهيز حزمة إنقاذ حكومية تصل قيمتها إلى 10 مليار يورو (10.8 مليار دولار)، بعد أن أجبرتها أزمة فيروس كورونا على إيقاف جميع طائراتها.

 

وأوضحت المصادر أنه سيشارك في الحزمة كل من ألمانيا، وسويسرا، وبلجيكا، والنمسا، حيث توجد فروع الشركة، وستضم أسهم من صندوق الاستقرار الاقتصادي الألماني الجديد، وأيضا قروض مضمونة من ألمانيا، إلى جانب حزم تسوية ديون من النمسا وسويسرا وبلجيكا، بحسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

 

وقالت لوفتهانزا عندما أعلنت أن خسائرها في الربع الأول وصلت إلى 1.2 مليار يورو يوم الخميس الماضي، إنها تجري مفاوضات مكثفة مع الحكومات بشأن تقديم موارد تمويل مختلفة وتأمين غطاء مالي للمجموعة في المستقبل القريب.

 

فيما صرح الرئيس التنفيذي، كارستن سبور، خلال الشهر الجاري، بأن لوفتهانزا ستطلب مساعدات حكومية في كل من ألمانيا والنمسا وسويسرا وبلجيكا، مشيرا إلى خسائرها النقدية وصلت إلى معدل مليون يورو في الساعة، مما يعني أن احتياطياتها النقدية البالغة 4 مليار يورو لن تكون كافية.

 

وقال اثنان من المصادر أن ضخ الأسهم من صندوق الاستقرار الاقتصادي، الذي قد يصل إلى 4 مليارات يورو، يمكنه أن يكون في البداية على هيئة "شراكة صامتة"، مع إمكانية تحويل بعضها أو جميعها إلى أسهم في مرحلة لاحقة.

 

وأضافوا أن نحو 5 مليارات يورو من القروض، والمضمونة بنسبة 80% من قبل البنك المركزي الألماني "KfW"، يمكنها أن تكون جزء من الحزمة، وأن النمسا، وسويسرا، وبلجيكا يمكنهم المساهمة بمبلغ يتراوح بين مليار و1.5 مليار يورو.

 

وقالت المصادر إنه من المتوقع أن الحكومة الألمانية قدمت اقتراحها إلى لوفتهانزا الأسبوع الماضي، على أن يتم الانتهاء من المحادثات خلال الأسبوع الحالي، مضيفة أنها ستشمل بالتأكيد طرح أسهم جديدة، إلا أن كلاهما رفض التعليق على الأمر.

 

وأشارت المصادر إلى أن لوفتهانزا، التي تمتلك الخطوط الجوية السويسرية الدولية، والخطوط النمساوية، وخطوط بروكسل، تعمل مع بنك جولدمان ساكس كمستشار رئيسي لها، وبنك دويتشه كشريك رئيسي في التمويل، ولكن البنوك رفضت التعليق.

 

وكذلك رفضت سويسرا التعليق على أي مما تم ذكره، وأفادت حكومتها بأنه لم يتم اتخاذ أي قرار وأنها ستجري اتصالات بهذا الشأن في نهاية الشهر الجاري، كما رفض وزير المالية البلجيكي التعليق عن خطط الحكومة البلجيكية.

 

يذكر أن القيمة السوقية لشركة لوفتهانزا حاليا تقدر بـ 3.8 مليار يورو، وأن مساهميها يحتاجون إلى الموافقة على أي زيادة كبيرة في رأس المال.