ألمانيا تخفف قيود الحظر وتستعيد حياتها تدريجيا بعد السيطرة على كورونا

قررت ألمانيا تخفيف قيود الحظر في البلاد وإعادة فتح متاجرها وعدد من الأعمال الصغيرة، حيث أعلنت تمكنها من السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد ما يقارب شهر من الإغلاق التام.

 

وبدأ تنفيذ القرار منذ أمس الإثنين، حيث سمحت الحكومة أيضا بعودة طلاب المراحل النهائية إلى المدارس، على أن يتم إلزام الجميع بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وفي ساكسونيا يتم إلزام الأشخاص بارتداء أقنعة الوجه الطبية في الأماكن العامة، وفقا لما نقلته شبكة "بي بي سي".

 

ورغم تخفيف قيود الإغلاق، قررت الحكومة الإبقاء على الفنادق والمطاعم والمقاهي مغلقة، وكذلك المرافق الرياضية والترفيهية، بالإضافة إلى معظم الشركات الألمانية حتى يوم 3 مايو على الأقل، بحسب تصريحات الحكومة، كما سيبدأ بقية التلاميذ في العودة إلى مدارسهم بعد ذلك أيضا، حيث من المقرر كذلك أن تبدأ المدارس بإعادة فتح أبوابها اعتبارا من 4 مايو، مع أولولية للطلبة الذين سيجرون امتحاناتهم قريبا.

 

لكن سيتواصل تطبيق قواعد تحظر تجمع أكثر من شخصين في الأماكن العامة باستثناء العائلات التي يعيش أفرادها في منزل واحد، بينما ستبقى المناسبات العامة الكبيرة محظورة حتى 31 أغسطس المقبل.

 

ومع ذلك، هناك اختلافات إقليمية كبيرة في كيفية تنفيذ الولايات الألمانية الـ 16 للتخفيف الجزئي من الإغلاق، فعلى سبيل المثال، أعادت ولاية شمال الراين "وستفاليا" ذات الكثافة السكانية العالية، فتح متاجر كبيرة وصغيرة، وفي أماكن أخرى يسمح بذلك فقط للمحلات التي تقل مساحتها عن 800 متر مربع بالعودة إلى العمل مرة أخرى.

 

فيما حثت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أعضاء حزبها على الامتناع عن مناقشة المزيد من تخفيف القيود، محذرة من أن أي مناقشات أخرى قد تتسبب في إضعاف قيمة التباعد الاجتماعي وبدء موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، مما يضر بجهود ألمانيا الناجحة في مكافحة الفيروس حتى الآن، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الألمانية.

 

وكان وزير الصحة الألماني ينس شبان، قد أعلن الجمعة الماضية أن فيروس كورونا بات تحت السيطرة في البلاد بفضل القيود التي فرضت، وإجراءات العزل الصحي المطبقة، والتي يتم تخفيفها تدريجيا، وفي نفس الوقت تستعد السلطات الألمانية لتسريع إنتاج الكمامات الواقية، بإنتاج نحو 50 مليون قناع واق اعتبارا من أغسطس المقبل.

 

يذكر أن الحكومة فرضت الحظر العام في 22 مارس الماضي، وأغلقت المدارس ومنعت تجمعات أكثر من شخصين في الهواء الطلق، للحد من انتشار الفيروس، ورغم ذلك سجلت ألمانيا حتى اليوم نحو 148 ألف حالة إصابة مؤكدة، و4869 حالة وفاة، ورغم أن معدل ارتفاع الحالات كان أعلى من الجمعة الماضية، عند 0.8%، إلا أن الحكومة تعتبر أن أي معدل تحت الـ 1% مقبولا، حيث بلغت حالات التعافي 92 ألف حالة.

 

ويعتبر معدل الوفيات في ألمانيا بسبب فيروس كورونا المستجد أقل كثيرا من كثير من جيرانها الأوروبيين، وكانت عمليات الاختبار الفعالة والواسعة النطاق في مختبرات التشخيص وتتبع شركات النقل، عاملا رئيسيا في ذلك.

 

واقع مختلف في أوروبا

 

في حين أن رفع إجراءات التأمين في باقي دول أوروبا ليس منسقا على الإطلاق، فلدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 27 نظاما مختلفا للرعاية الصحية، و27 معدل مختلف للإصابة، و27 أولوية مختلفة فيما يتعلق باستعادة اقتصاداتها التي أنهكتها أزمة انتشار فيروس كورونا.

 

وفي حين أن الدنمارك أعادت فتح المدارس الابتدائية ورياض الأطفال الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى إعادة فتح مجموعة من الأعمال الخاصة الصغيرة مثل مصففي الشعر وصالونات التجميل يوم الإثنين المقبل، مازالت إسبانيا تمنع الذهاب إلى المدارس منذ نحو 5 أسابيع، رغم إعلانها الأسبوع الماضي، تخفيفها قيود الإغلاق الذي فرضته لما يقارب الشهرين، وسمحت بعودة نحو 300 ألف عامل إلى وظائفهم في عدد من المجالات، في حين ظلت المتاجر والمطاعم وأعمال أخرى، تعتبر غير أساسية، مغلقة.

 

وفي النمسا، أعيد فتح مراكز الحدائق ومتاجر الأعمال اليدوية الصغيرة والمحلات الصغيرة الأسبوع الماضي، ولكن مع فرض قواعد صارمة بشأن التباعد الاجتماعي، وإلزام العملاء بارتداء الأقنعة الطبية، كما هو الحال في جمهورية التشيك وسلوفاكيا.

 

كما تختلف الإجراءات داخل الدول نفسها، ففي إيطاليا، قاومت منطقة لومباردي بشمال إيطاليا فكرة إعادة فتح المتاجر الصغيرة غير الأساسية الأسبوع الماضي، بينما رحبت بها مدينة فينيتو المجاورة، ونفس الشئ داخل الحكومات، حيث تواجه عملية موازنة صعبة ما بين المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والصحية، حتى يمكن العثور على لقاح للفيروس.

 

ورغم تخبط الأوضاع، مازال قادة حكومات الاتحاد الأوروبي كلا متمسك بحقه في اتخاذ أي قرارات تتعلق بالصحة الوطنية والضوابط الحدودية، وخاصة في حالات الطوارئ، حيث حذر قادة فرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، والبرتغال مؤخرا من أن مستقبل الاتحاد الأوروبي في خطر الآن.