صندوق الطوارئ: 250 ألف عامل بالمنشآت السياحية المتضررة من كورونا تقدموا لصرف الإعانات

الصرف بنسية 100% من الأجر الأساسي للعاملين بحد أدنى 600 جنيه

 

كشف محمد البدوي الأمين العام لصندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة، أن أعداد المتقدمين من العاملين بالمنشآت السياحية المتضررة لصرف الإعانات، وصل إلى 250 ألف عامل حتى الآن، طبقا لنشاط الصندوق وما يقدمه حاليا، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

جاء ذلك في إطار الاجتماع الذي عقده مؤخرا محمد سعفان وزير القوي العاملة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لبحث الوضع فيما يخص العمالة المتضررة بقطاع السياحة، بحضور محمد البدوي، الأمين العام لصندوق الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة، وأحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية.

 

وأوضح البدوي أنه يتم الصرف للمنشآت السياحية بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذي قام صاحب العمل بالتأمين على العاملين به، والمثبت في التأمينات، بحد أدنى 600 جنيه.

 

أشار البدوي إلى أن وزارة القوى العاملة والصندوق قاما بتطوير طرق تقديم الشركات للاستفادة من تلك الإعانة الآن، وفقا لسياسة التحول الرقمي التي تمر به الدولة حاليا، تسهيلا على الشركات والاتحادات للتقديم، وضمانا لسرعة الاستفادة.

 

وأضاف الأمين العام لصندوق الطوارئ أن المنشأة السياحية المتضررة تقوم بإعداد قائمة بالعاملين على برنامج "إكسيل" وتقديمها على "CD" أسطوانة مدمجة، بها بياناتهم وأرقامهم التأمينية، والأجر الأساسي لكل عامل مؤمن عليهم إلى اتحاد الغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق، ثم يراجع الصندوق تلك البيانات مع هيئة التأمينات الاجتماعية، للمقارنة بين البيانات المقدمة من اتحاد الغرف السياحية وما ورد من التأمينات، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها حسب الأجر التأميني، وفقا للقواعد الخاصة بقطاع السياحة المتفق عليها بين الوزارات المعنية.

 

وقال البدوي، إن الدور الأساسي للصندوق يكون في ظل الظروف الحالية نتيجة انتشار فيروس كورونا والتي يمر بها العالم ومصر، لتعويض كافة قطاعات الدولة وخاصة قطاع السياحة الأكثر تضررا، مشيرا إلى إن الصندوق الذي يترأس مجلس إدارته وزير القوي العاملة، أنشئ في بموجب القانون رقم 156 لسنة 2002 لتعويض العمالة الموجودة في المنشآت التي يتوقف نشاطها، والأجور بها، لتعثرها بسبب ظرف طارئ.