وزراء السياحة والتخطيط والقوى العاملة يناقشون وضع العمالة المتضررة بالقطاع السياحي

السعيد: معظم العمالة المتضررة في قطاع السياحة نتيجة لتوقف حركة الطيران والسفر بشكل كامل

سعفان: لابد من تكاتف الجميع للخروج من الأزمة الحالية من مؤسسات الدولة وأصحاب الأعمال والعاملين

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، لبحث الوضع فيما يخص العمالة المتضررة بقطاع السياحة، في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وبحضور محمد البدوي، مسؤول صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة، وأحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية.

وقالت وزيرة التخطيط إن الدولة تولي أهمية كبيرة جدا للحفاظ على العمالة جراء الأزمة الحالية، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد عالميا، موضحة أن معظم العمالة المتضررة تكمن في قطاع السياحة، نتيجة لغلق القطاع بشكل كامل، وجزء منها في النقل نتيجة للغلق الجزئي للقطاع، مشيرة إلى أن صرف المنحة المخصصة للحفاظ على العمالة بدأ أمس بشكل منظم وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المتخذة لضمان عدم وجود الكثير من التجمعات، وأضافت أنه تم صرف كارت يعطي لمتخذيه الحق في الحصول على المنحة خلال أشهر الأزمة، لتوفير الحماية اللازمة لهم.

وأشارت السعيد إلى أن مؤسسات الدولة تعطي أولوية للحفاظ على العمالة وتعويضهم عن أي خسائر جراء الأزمة، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لحصر المتضررين من الأزمة مشيدة بالجهود المبذولة لجمع قواعد البيانات اللازمة من كل الجهات، لحصر العمالة المتضررة وتقييدها للوقوف على المستحقين.

وأضافت السعيد أنه نتيجة للأزمة الحالية تأثرت العديد من القطاعات على مستوى العالم، موضحة أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات المتضررة نتيجة لتوقف حركة الطيران والسفر بكل الوسائل، ولفتت إلى أن السياحة قبل الأزمة استطاعت تحقيق نهضة كبيرة في إيراداتها لتسجل أعلى معدلات تاريخية لها على مستوى الاقتصاد المصري.

وتابعت السعيد أن تلك الأزمة تلقي بظلالها على القطاعات كافة، والمتأثرين بها من كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، مؤكدة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته مصر هو ما جعل الاقتصاد المصري يحقق نتائج إيجابية تستطيع بها مقاومة الأزمة الحالية، وتوفير احتياجاتها واحتياجات مواطنيها بل ومساعدة الدول الأخرى.

ومن جانبه، صرح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بأن اجتماع اليوم جاء لمناقشة آليات صرف الدعم المادي للعمالة المنتطمة وغير المنتظمة بالقطاع السياحي، وذلك في إطار حرص الدولة على مصلحة العاملين بالقطاع، وحقوقهم وألا يضار أحد منهم خلال فترة الأزمة.

وأضاف العناني أن الدولة اتخذت العديد من القرارات للحفاظ على حقوق العاملين وتمكين أصحاب الشركات والمنشآت السياحية والفندقية من الالتزام تجاههم، بتوجيهات من الرئس السيسي، فيما يعلق بالضريبة العقارية، والمسحقات على المنشآت السياحية والفندقية، وتمويل البنك المركزي للعملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة بفائدة مخفضة.

وتابع أن مجلس الوزراء وافق على مد المهلة الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي لاستكمال المشروعات السياحية الخاصة بها لمدة عام، كما تم تخفيض أسعار الفائدة على مبادرة البنك المركزي المصري لدعم قطاع السياحة لتصبح 8%، وتخصيص جزء من المبادرة للإنفاق على مصروفات التشغيل وسداد رواتب العاملين.

كما أعفت وزارة السياحة والآثار كافة البازارات والكافيتريات في المواقع الأثرية من سداد الإيجارات لحين عودة الحركة السياحية، وشددت على شركات السياحة والفنادق باستمرار رعاية العاملين، وتقوم الوزارة بإلغاء تراخيص المنشآت الفندقية التي تسرح العمالة، كما خصصت خطا ساخنا (19654) لتلقي شكاوى العاملين بالقطاع، وتم تكليف شركة متخصصة لإدارته، مؤكدا على اتخاذ إجراءات صارمة مع كل من يتعسف أو يضر بحقوق العاملين بالقطاع.

وأشار إلى أن الوزارة بالتنسيق مع اتحاد الغرف السياحية، تعكف على تنفيذ مبادرة لدعم الفئات البسيطة في القطاع السياحي مثل أصحاب الدواب والحناطير والفلايك والخفراء بالمواقع الأثرية.

وفي سياق متصل، أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة على ضرورة تكاتف الجميع للخروج من الأزمة الحالية التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا، من مؤسسات الدولة وأصحاب الأعمال وكذلك العاملين، موضحا أن مبادرة صرف منحة للعمالة المتضررة جاءت وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، والذي وجه كذلك بضرورة توفير آليات لإجراءات الصرف، لحماية المواطن، مشيرا إلى أنه تم فتح الباب لتسجيل هذه الفئة من العمالة على مدار أسبوعين، سجل خلالها أكثر من 2 مليون عامل وعاملة غير منتظمين، وتم تدقيق هذا الرقم لدي الجهات المعنية لتوفير المساعدة لمستحقيها، ووصل الرقم إلى 1.5 مليون عامل.