وزيرة التخطيط: الاقتصاد العالمي والمصري سيشهدان فترة ركود بسبب كورونا.. والسياحة الأكثر تأثرا

السعيد: السياسات المالية والنقدية المحفزة قادرة على خفض تكلفة الأزمة

نتوقع قدرا من التعافي في معدلات النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام المالي المقبل في يناير

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الأزمة الحالية وتداعياتها تأتي في توقيت سيء للغاية للاقتصاد العالمي، في ضوء العديد من المتغيرات الاقتصادية والسياسية، موضحة أن اتساع بؤرة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد إلى جميع دول العالم أثر سلبا على السياحة، وحركة الطيران، وسلاسل التوريد، والتجارة والشحن، فضلا عن انعكاسه سلبا بانخفاضات وتذبذب الأسواق المالية، وتراجع أسعار النفط لأدنى مستوياتها منذ عام 2014.

وأضافت السعيد، خلال مؤتمر صحفي لمتابعة تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي والمصري، أنه من المحتمل تطور المخاطر الاقتصادية والمالية التي تواجه دول العالم، لتشمل مخاطر السيولة والتمويل والإفلاس لبعض القطاعات منها الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا.. ودعم الدولة

وحول التأثير المحتمل على الاقتصاد المصري، قال السعيد إنه بالرغم من شدة الأزمة الحالية إلا أنها تخلق فرصا يمكن الاستفادة منها تتمثل في إمكانية النهوض بقطاع الصناعة حيث يعد الوقت المثالي لها في ظل انخفاض الواردات لتأثر سلاسل التوريد العالمية، مع وجود فرص كذلك لنفاذ الصادرات المصرية لبعض الأسواق.

وأضافت السعيد أن بعض القطاعات لديها المرونة والقدرة على احتمال الأزمة الحالية مثل قطاعات الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي يستلزم تقديم قدر من المساندة، وفي حالة التعافي فإن القطاعات لا تتعافى بصورة مماثلة، ولكن من المتوقع أن يكون بطيئا في معظم القطاعات، وأشارت إلى أن هناك قطاعات سوف تتأثر بشدة بالأزمة مثل قطاع السياحة، والصناعة.

وحول الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية، أوضحت السعيد أن الدولة قامت بدعم النشاط الاقتصادي، ورفع القدرة الشرائية، وتعزيز الطلب المحلي، إلى جانب تنشيط البورصة المصرية، وتقديم إجراءات متعلقة بدعم القطاعات الرئيسية المتضررة مثل الصحة، الصناعة، والسياحة، فضلا عن اتخاذ عددا من الإجراءات المصرفية لتيسير المعاملات والحصول على الخدمات البنكية.

وحول مساندة الفئات المتضررة، أكدت السعيد على توجيهات الرئيس السيسي بصرف منحة خاصة للعمال المتضررين، موضحة أن العمالة التي قد تتعرض للخطر في مصر من الذين يعملون لحسابهم الخاص، ومنهم نحو من 800 إلى 900 ألف عامل في قطاعات السياحة.

الاقتصاد المصري.. وسيناريوهات الأزمة

وصرحت وزيرة التخطيط بأن جميع مؤشرات الاقتصاد القومي المصري كانت في أفضل حالاتها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، فيما يخص معدلات النمو الاقتصادي، والبطالة، والتضخم، وإيرادات السياحة، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي الحقيقي 5.6% في النصف الأول مقارنة بـ 5.4% في نفس الفترة من العام المالي السابق، كما ارتفع معدل الاستثمار ليصل إلى 18.5% مقارنة بـ 16.9%، وزيادة في نسبة المشتغلين إلى 26.6%، وتسجيل 8% معدل بطالة، وقالت: نتوقع قدرا من التعافي في معدلات النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام المالي المقبل في يناير".

وأضافت السعيد أن الحكومة المصرية وضعت منذ بداية الأزمة في فبراير 3 سيناريوهات للتعامل معها في حال وصولها إلى مصر، الأول بنسبة 20% احتمالية انتهاء الأزمة في يونيو المقبل، والثاني احتواء الأزمة في الربع الثالث من 2020 باحتمالية 50%، والثالث احتواء الأزمة بنهاية العام الجاري بنسبة احتمالية تبلغ 30%.

كورونا والاقتصاد العالمي

وعلى المستوى العالمي، أشارت السعيد إلى توقعات أبرز المؤسسات الاقتصادية الدولية بدخول العالم حالة ركود إثر الأزمة الحالية، حيث أن التجارب السابقة أفادت بأنه ليس هناك دولة قادرة وحدها على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية.

وأوضحت السعيد أن العديد من المؤسسات الدولية خفضت توقعاتها بشأن معدلات النمو الاقتصادي العالمي بعد انتشار الفيروس بقيم تراجع تتراوح بين 2 % و3%، بالإضافة إلى أن خسائر التوظيف المتوقعة وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي تبلغ 50 مليون وظيفة على مستوى العالم، ولفتت إلى أنه سيتم إجراء مراجعة لأولويات أجندة التنمية المستدامة من المؤسسات العالمية على خلفية الأزمة الحالية.

واستعرضت السعيد الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول للتعامل مع الأزمة، والتي تضمنت سياسات مالية تحفيزية، تمثلت في تأجيل مدفوعات الضرائب للأفراد والشركات، وتغطية نسبة من أجور العاملين، ومساعدات لمحدودي الدخل، فضلا عن عدد من السياسات النقدية تتضمن تخفيض سعر الفائدة، وضمانات قروض للبنوك، وتوسع البنوك المركزية في شراء الأصول والسندات السيادية، مع دعم القطاعات المتضررة بتوفير السيولة والائتمان وتخفيف الأعباء عن القطاعات المتضررة مثل السياحة، الطاقة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة.