أسبانيا تعود للحياة الطبيعية بحذر بعد تراجع معدلات الإصابة بكورونا

أعلنت الحكومة الإسبانية تخفيفها قيود الإغلاق الذي فرضته لما يقارب الشهرين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والسماح بعودة بعض العاملين إلى وظائفهم في عدد من المجالات، مع التأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من عودة انتشار الفيروس. 

 

وقال متحدث باسم الحكومة الإقليمية في مدريد، لشبكة "CNN"، أن نحو 300 ألف عامل، ممن يعملون في مجالات البناء والتصنيع ولا يستطيعون العمل عن بعد، عادوا إلى وظائفهم في مدريد، ابتداء من أمس الاثنين، في حين ظلت المتاجر والمطاعم وأعمال أخرى، تعتبر غير أساسية، مغلقة.

 

وكانت إسبانيا من أكثر البلاد تأثرا بانتشار فيروس كورونا، حيث تم تأكيد وجود أكثر من 172 ألف حالة حتى الآن، وهي أعلى نسبة في أوروبا، والثانية عالميا بعد الولايات المتحدة، وفقا لإحصائيات "Channel News Asia"، فيما سجلت حتى الآن أكثر من 18 ألف حالة وفاة، إلا أن نسبة الإصابات تراجعت أمس، وتم تسجيل ثاني أقل نسبة وفيات يومية خلال ثلاثة أسابيع، بـ 517 حالة وفاة فقط في الـ 24 ساعة الماضية.

 

عودة تدريجية

 

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إلى أن عودة البلاد إلى الحياة الطبيعية ستكون تدريجية، مؤكدا أن استئناف الحياة الطبيعية سيكون على مراحل، وسيصاحبه إجراءات نظافة صحية وجهود لمراقبة الحالات الجديدة ومنع المزيد من العدوى، حتى أنه قال الأسبوع الماضي أنه "لا يمكن معرفة نوع الحياة الطبيعية التي سنعود إليها".

 

وفي نفس السياق، أعلنت الحكومة خلال عطلة نهاية الأسبوع، أن الشرطة ستبدأ في توزيع 10 مليون قناع طبي في محطات المترو ومحطات النقل الأخرى، مع التوجيه بأهمية الابتعاد الاجتماعي والغسيل المنتظم لليدين، في حين قامت الحكومة المركزية بتوزيع مليون عدة اختبار لفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد، على أن يتم إرسال خمسة ملايين أخرى خلال الأيام والأسابيع القادمة.

 

وقال سانشيز للبرلمان الأسبوع الماضي: "تصاعد الأزمة كان صعبا، وكذلك سيكون الخروج منها"، ولذلك تم تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى 26 أبريل، وحذر سانشيز من أن القيود قد تحتاج إلى مزيد من التمديد.

 

قرار متهور

 

ومن جهة أخرى، أثار قرار تخفيف القيود القلق في بعض الأوساط، من بينها النقابة العامة للعمال في إسبانيا (GTU)، التي عبرت عن مخاوفها بشأن سلامة العائدين إلى العمل، ودعت النقابة، التي تضم 940 ألف عضو وفقا لموقعها على الإنترنت، أصحاب العمل إلى تحمل مسئولية توفير معدات الحماية الشخصية لموظفيهم.

 

كما انتقد بعض السياسيين المعارضين وعدد من الحكومات الإقليمية القرار، وقال كويم تورا، رئيس إقليم كاتالونيا، أن إعادة الأشخاص إلى العمل قرار "غير مسئول ومتهور"، وذلك في بيان مصور نشره على حسابه الشخصي على تويتر.

 

يذكر أن إسبانيا ليست الدولة الأوروبية الوحيدة التي تستعد بحذر لتخفيف القيود، حيث أعلنت النمسا أنها ستبدأ تدريجيا في إعادة فتح المتاجر بعد عيد الفصح، وفي ألمانيا، أوصى عدد من الاقتصاديين والمحامين والخبراء الطبيين بإحياء تدريجي للشارع ليسمح لبعض الصناعات والموظفين باستئناف أنشطتهم بينما يتم اتخاذ خطوات لمنع عودة ظهور الفيروس مرة أخرى.

 

وفي الوقت نفسه، ستبدأ الدنمارك في إعادة فتح مدارس رياض الأطفال والمدارس العامة خلال الأسبوع الحالي، إن ظلت حالات فيروس كورونا مستقرة، وفي النرويج يعود الأطفال إلى مدارس رياض الأطفال بعد أسبوعين.