بعد إلغاء ترخيص فندق البحر الأحمر.. الغرفة: مستحقات الفنادق لدى منظمي الرحلات سبب أزمتها المالية

تامر نبيل: منذ يناير الماضي لم تحصل الفنادق على أموال الحجوزات المنفذة.. ويجب سرعة تفعيل مبادرة المركزي

هشام الشاعر: مئات الملايين لدى منظمي الرحلات موقوفة ومصروفات التشغيل الشهرية ثابتة

اهتمام الرئيس السيسي والحكومة بالقطاع السياحي غير مسبوق

 

يعاني العشرات من الفنادق والمنتجعات السياحية من توافر السيولة المالية التي تغطي التزاماتها الثابتة شهريا، والتي تتضمن رواتب العاملين في المقام الأول، واستهلاك المرافق من كهرباء ومياه وغاز، وهو ما قد يؤدي إلى تأخر سداد تلك المستحقات ويوقع بها في مشكلات مع العاملين، واتخاذ الإجراءات قانونية صارمة ضدها من قبل وزارة السياحة، مطالبين بسرعة تفعيل مبادرة البنك المركزي بتوفير التمويل اللازم للفنادق في ظل التوقف التام بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد عالميا.

 

أوضح تامر نبيل عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق، وأمين عام جمعية مستثمري البحر الأحمر، أن هناك عددا كبيرا من الفنادق وخاصة في مدن البحر الأحمر وجنوب سيناء يعاني من مشاكل مالية قبل أزمة كورونا، وتعثرت نتيجة الالتزامات المالية.

 

جاء ذلك عقب الإعلان عن قرار وزير السياحة والآثار اليوم بإلغاء ترخيص أحد الفنادق السياحية الكبيرة بمحافظة البحر الأحمر، في إطار جهود الدولة والتكليفات الواضحة من الرئيس السيسي بعدم المساس بأجور العاملين أو تسريحهم.

 

وقال عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق إن صاحب الفندق يستطيع تقديم التماس على القارا،  ويثبت معاناته من أزمة مالية، وبالتالي عدم قدرته على دفع مستحقات العمالة.

 

وكشف نبيل لـ ترافل يلا نيوز" أن منظمي الرحلات الأجانب لم يسددوا مستحقات الفنادق عن الحجوزات السياحية التي تمت منذ شهر يناير الماضي، والتي كان من المفترض تحصيلها في مارس، وعندما انتشرت أزمة كورونا عالميا، قامت شركات السياحة الأجنبية بتأجيل تحويل تلك الأموال، نظرا لتوقف حركة السياحة والطيران بشكل كامل، وبالتالي قررت أن تكون الأولولية لوفاء التزاماتها في التشغيل.

 

وأضاف نبيل أنه نتيجة لذلك لم تحصل الفنادق أموالها عن حجوزات شهري يناير، وفبراير، ومارس أيضا، ما أدى إلى تفاقم أزمة السيولة المالية مع الالتزام بسداد تكاليف التشغيل من رواتب العاملين، واستهلاك الكهرباء والمياه والغاز، ومستحقات الدولة الضريبية، والتي تتراوح في الإجمالي بين 1.5 مليون و2 مليون جنيه على أقل تقدير، قائلا: "الكل يفكر حاليا في كيفية تدبير رواتب العاملين عن شهر إبريل المقررة بعد 3 أسابيع فقط".

 

وتابع بخلاف التزامات الموردين، حيث إنه منذ بداية الحجر الصحي على مدن البحر الأحمر وجنوب سيناء، هناك مصروفات تشغيل لا يشعر بها أحد وهي الإنفاق على العاملين بالفنادق خلال إقامتهم بالمنتجعات.

 

وفي سياق متصل، أشاد نبيل بالإجراءات التي تتخذها الدولة تجاه قطاع السياحة لتخفيف الآثار السلبية للفيروس، مشيرا إلى أنه لأول مرة يتحدث الرئيس عن القطاع السياحي ويسانده بهذ الشكل، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية، ولكن إجراءات البنك المركزي لمنح التمويل اللازم للمنشآت الفندقية والسياحة سوف يستغرق وقتا طويلا، وأوضح أن المستثمرين لا يريدون التثقيل على الحكومة والتي تتحرك في أكثر من اتجاه لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتساند العديد من القطاعات المتضررة.

 

وفي سياق متصل، أكد هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق، ورئيس لجنة العلاقات الحكومية، على أن الفنادق المصرية لديها مستحقات تقدر بمئات الملايين لدى منظمي الرحلات الأجانب ولم يتم تحصيلها حتى الآن، نظرا لأن المعاملات المالية في تنفيذ حجوزات السائحين الوافدين إلى مصر تعتمد على تحويل منظمي الرحلات للأموال بعد شهرين أو 3 شهور من تاريخ تنفيذ البرنامج السياحي.

 

وأضاف الشاعر أن هذا أدى إلى أزمة عدم توافر السيولة المالية لدى الفنادق لسداد التزاماتها وتغطية تكاليف التشغيل من رواتب العاملين واستهلاك المرافق.

 

وأشاد الشاعر باهتمام الرئيس السيسي والحكومة بالقطاع السياحي غير المسبوق، قائلا: بعد أن كان يصعب طلب لقاء مع الوزارات المعنية، أصبح هناك اجتماعات شهرية بل وأسبوعية تضم اتحاد الغرف السياحية في مجلس الوزراء، ومع الوزراء المعنيين وعلى رأسهم وزير السياحة والآثار، الذي يعد الأنشط والأكثر اهتماما وتفاعلا مع ممثلي القطاع الخاص.