الغرف السياحية: مبادرة البنك المركزي تحل أزمة السيولة ولكن البنوك لا تنمح التسهيلات

عقد مساء أمس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية اجتماعه اليومي برئاسة أحمد الوصيف، حيث تناول الأزمة الحالية والتي تعتبر الأقوى في تاريخ السياحة المصرية، وأعرب الأعضاء عن أهمية حزمة الإجراءات المساندة للقطاع والعاملين والمنتظرة من الحكومة للقطاع الذي يعد الأكثر تضررا مقارنة بكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد عالميا.

وأوضحوا أن المشكلة الرئيسية التي يواجهها القطاع حاليا هي انعدام السيولة المالية، مما لا يمكنه من الوفاء بالتزاماته الأساسية للحفاظ على المنشآت والعمالة الماهرة والمدربة، وجاء تفاقم مشكلة السيولة نتيجة لتعليق النشاط مؤقتا، وتوقف أي تدفقات نقدية تماما سواء من إيرادات مباشرة لأعمالها أو عدم إمكانية تحصيل المنشآت لمستحقاتها لدى الغير، وذلك منذ بداية الأزمة في شهر يناير الماضي.

وأكد رؤساء الغرف السياحية الخمس أنه على الرغم من جدارة مبادرة البنك المركزي وأهميتها في المساهمة في حل مشكلة السيولة، إلا أن المنشآت تجد صعوبة في الحصول على التسهيلات من البنوك، معربين عن ثقتهم في دعم الحكومة لما استشعروه من رغبة حقيقية ومساندة قوية للقطاع السياحي من القيادة السياسية في أكثر من مناسبة ومن كافة الجهات بالدولة.

وأضاف مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية أن الجميع سواء مستثمرين أو عاملين حاليا في حالة ترقب لصدور القرارات المساندة التي سيتخذها مجلس الوزراء، ليمكن القطاع من التصدي للأزمة وعبور هذه الفترة الحرجة، ومن ثم يتمكن من التعافي بكافة مقوماته لاستئناف نشاطه الذي أثبت قدرته على  إنعاش الاقتصاد المصري لارتباطه بأكثر من 70 نشاطا وصناعة.