في خطوات تصعيدية سريعة، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن مجموعة من القرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، في ظل تزايد أعداد المصابين في مصر، وارتفاع معدل الوفيات من الفيروس، وذلك في مؤتمر صحفي اليوم.

وتتضمن قرارات رئيس الوزراء المقرر تطبيقها بدءا من غدا الأربعاء الموافق 25 مارس ولمدة أسبوعين، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ما يلي:

- فرض حظر تجول على حركة جميع المواطنين بالطرق العامة بداية من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا.

- إيقاف كافة وسائل النقل والمواصلات العام والخاص خلال الفترة المذكورة.

- غلق كافة المحال التجارية والحرفية والمولات أمام الجمهور من الساعة 5 مساء وحتى 6 صباحا، على أن يتم غلقها بشكل كامل يومي الجمعة والسبت، بهدف منع تجمعات المواطنين بأعداد كبيرة في مكان واحد، ولن يسري قرار الغلق على المخابز، ومحلات البقالة، والصيدليات.

- غلق كامل لجميع الكافيهات والمطاعم، ويقتصر عملها على خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل.

- تعليق جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات المختلفة للمواطنين، مثل الشهر العقاري، السجل المدني، الجوازات، تراخيص البناء، والمرور، باستثناء مكاتب الصحة لتسجيل المواليد والوفيات.

- غلق جميع الأندية الرياضية، ومراكز الشباب، وصالات الألعاب الرياضية.

- مد تعليق الدراسة في جميع المدارس والجامعات لمدة 15 يوما إضافية، والتي كانت ستنتهي وفقا لقرار سابق في 29 مارس الجاري.

- مد قرار تخفيض عدد الموظفين في الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية، وشركات قطاع الأعمال، والأعمال العام، لمدة 15 يوما، والذي كان سينتهي وفقا لقرار سابق في الأول من إبريل المقبل، ويستثنى من هذا القرار المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بها.

وشدد رئيس الوزراء على أنه سيتم تطبيق قانون الطوارئ بكل حسم وحزم تجاه من يخالف تلك القرارات، والذي أقر العقوبات بغرامة لا تتجاوز 4 آلاف جنيه، وتنتهي بالحبس، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما ناشد المواطنين بتقليل الحركة بين المحافظات والمراكز، مؤكدا أن هدف الحكومة من هذه القرارات هو الحفاظ على أرواح المواطنين المصريين، حتى لا يتطور الأمر والتهاون من قبل المصريين حتى نصل إلى ما وصلت إليه بعض الدول، مشيرا إلى أنه حتى الآن الموقف تحت السيطرة في حال الالتزام بالقرارات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة تفشي هذا الوباء.