الرئيس السيسي يطلق مبادرة دعم السياحة بـ50 مليار جنيه وخفض الفائدة

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عن حزمة من القرارات الاقتصادية التي من شأنها مساندة القطاعات المختلفة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا عالميا، ومنها تفعيل مبادرة البنك المركزي لدعم قطاع السياحة، من العملاء المتعثرين، بهدف إعادة تأهيل الفنادق الثابتة والعائمة والمنتجعات السياحية وأساطيل النقل السياحي، وتبلغ قيمتها 50 مليار جنيه، كما وجه الرئيس بتأجيل مستحقات الشركات العاملة فى القطاع السياحي، كما تقرر تأجيل الضريبة العقارية على الفنادق.

وقال السيسي في تصريحات له اليوم، إنه تقرر تخفيض الفائدة على الإقراض في هذه المبادرة لتصبح 8%، والتي كانت 10%، لمساندة الفنادق وشركات السياحة المتعثرة، وخاصة بعد تعليق الرحلات السياحية سواء الوافدة أو الداخلية، وإيقاف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء أصدر منتصف الأسبوع الماضي قرارا بوقف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية، لبدء أعمال التطهير والتعقيم الشامل لها ضد فيروس كورونا، فضلا عن غلق جميع الفنادق في مختلف المدن السياحية وفرض الحجر الصحي لمدة 14 يوما، لخضوعها لأعمال التطهير أيضا، والفحص الطبي لجميع العاملين بها للكشف عن أي نتائج إيجابية للإصابة بالفيروس.

وكان البنك المركزي المصري قد أطلق مبادرة لدعم قطاع السياحة في منتصف ديسمبر الماضي بقيمة 50 مليار جنيه، وبفائدة متناقصة 10%، بدلا من 12%، وذكر البنك المركزي في تعليمات جديدة أعلن عنها نهاية الأسبوع الماضي، أن هذه المبادرة تأتي لدعم الشركات والمنشآت السياحية المنتظمة، على أن يكون الغرض من التمويل إجراء عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، وتمتد المبادرة حتى 31 ديسمبر 2020.

وحدد البنك المركزي مدة القرض 15 سنة بحد أقصى، وذلك وفقا للدراسة الائتمانية للبنك والتدفقات النقدية للعملاء، مع إمكانية استفادة العملاء غير المنتظمين من المبادرة، وذلك وفقا لرؤية البنك وبناء على الدراسة الائتمانية المعدة لكل عميل، مع عدم سريان المباردة على عملاء الحظر المطلق.

وأوضح المركزي أن كل بنك يدخل في المبادرة يقوم بتمويل 75% بحد أقصى من إجمالي تكلفة الإحلال والتجديد، على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية، مع سداد حصة العميل بنسبة تتناسب مع حصة البنك بناء على قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية المقدمة من العميل ومطابقة عملية الإحلال والتجديد للمعايير والمواصفات الصادرة عن وزارة السياحة.

وشدد على ضرورة حصول البنك على الدراسات الفنية شاملة دراسة الجدوى التي أجرتها الشركة، مع استعانة البنك بجهة استشارية متخصصة للتأكد من جدوى المشروع ومتابعة التنفيذ واعتماد نسب الإنجاز بحيث يكون السحب من التمويل مقابل مستخلصات تتماشى مع هذه النسب.

وأكد على عدم استخدام المبالغ الممنوحة في إطار تلك المبادرة في سداد تسهيلات ائتمانية قائمة على العميل، والتأكيد على استخدامها في الغرض الممنوحة من أجله، ويتم التعويض عن فارق سعر العائد كل 3 شهور على أساس سعر الائتمان والخصم (+2% -10%)، مع التأكيد على أن يقوم البنك بدراسة كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

كما قرر إسقاط الفوائد المهمشة عن المتعثرين من القطاع قبل عام 2011، وتجديد مبادرة السياحة الحالية ومدها لمدة عام تنتهى في 31 ديسمبر 2020.