التنسيق بين غرفة شركات السياحة والوكلاء السعوديين لرد مبالغ حجوزات السكن والخدمات

اتخذت اللجنة العليا للحج والعمرة في اجتماعها الأخير عدة قرارات لحماية حقوق المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة، وكذلك الشركات السياحية المنفذة لتلك البرامج، في ظل قرار المملكة العربية السعودية بتعليق رحلات العمرة مؤقتا منذ 27 فبراير الماضي وحتى إشعار آخر، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وصرح مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات السياحية ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، بأن اللجنة قررت تكليف غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالتنسيق مع الوكلاء السعوديين بالمملكة العربية السعودية للوقوف على الإجراءات الخاصة باسترداد الشركات السياحية المصرية للمبالغ الخاصة بحجوزات السكن والخدمات، على أن تتحمل شركة السياحة المسئولية الكاملة تجاه المواطن في حالة إلغاء برنامج العمرة أو تأجيله أو رد قيمته، وتكليف الغرفة بحل أي خلاف قد ينشأ بين الشركة والمواطن بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.

وأكد شلبي أن اللجنة العليا للحج والعمرة سوف تكون في حالة انعقاد دائم ومستمر لمتابعة الموقف لحين ورود أى إشعارات أخرى من الجانب السعودي بشأن استئناف رحلات العمرة.