تعرف على قرارات العناني وفؤاد بشأن رسوم المحميات البحرية لدعم السياحة البيئية

عقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا مع أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، وهشام جبر رئيس غرفة سياحة الغوص لمناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ القرار رقم 204 لسنة 2019، في استجابة سريعة من وزارتي السياحة والآثار، والبيئة لشكوى بعض مراكز الغوص، ومن منطلق رغبة الوزارتين في الاحتفاظ بآلية ضبط استخدام الأنشطة البحرية، وتطبيق ما هو متعارف عليه عالميا من فرض رسوم تستهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وفى إطار حرص وزارة البيئة على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تنظيم عمل الأنشطة السياحية بالمحميات الطبيعية وتقديرا لدور قطاع السياحة الحيوي، تم التوصل لعدة قرارات، تتناسب مع الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية، وهي:

- إرجاء تطبيق القرار الوزاري رقم 204 لسنة 2019 بالنسبة لمناطق الإدارة البيئية فقط لمدة 3 شهور اعتبارا من 1 / 1 / 2020.

- تخفيض نسبة 50% بالنسبة للرحلات التي سروحها من نطاق مدينة الغردقة فقط يوميا، دون السفاري 1 / 7 / 2020.

- إعفاء اللنشات التي يقل طولها عن 25 مترا من دفع رسم دخول المحميات لمدة 6 أشهر اعتبارا من 1 / 1 / 2020.

- يتم تحصيل رسم زيارة أسبوعي مجمع بقيمة 40 دولارا لكل فرد في رحلات السفاري بالبحر الأحمر، وجنوب سيناء، وذلك بناء على طلب الشركة المنظمة بدءا من 1 / 3 / 2020.

واتفق الوزيران على أن وزارة البيئة ستقوم بتقييم الوضع خلال 6 شهور المقبلة من تنفيذ القرار لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم عمليات استخدام الأنشطة البحرية، بما يتناسب مع الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وفي هذا السياق، أكد وزير السياحة والآثار على أن الحفاظ على الموارد الطبيعية واجب وطني، ولذلك يجب المشاركة في تنفيذ هذا القرار بما لا يضر بالقطاع السياحي في مصر ويدعم تنشيط السياحة البيئية.

ومن جانبها، أوضحت وزيرة البيئة أن الغرض من القرار هو حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، والتصدي لأي أعمال، أو تصرفات، أو أنشطة، من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور للبيئة الطبيعية، والإضرار بالحياة البرية والبحرية والنباتية، والمساس بمستواها الجمالي بمنطقة المحميات، مؤكدة أن مناطق الإدارة البيئية جزء لا يتجزأ من المحميات الطبيعية وهي ضمن قرار إعلان المحميات.