غرفة شركات السياحة: استرداد 29 مليون جنيه مستحقات لدى الشركات الأجنبية.. وفرض عقوبات على حرق الأسعار

الشاعر: لجنة التحكيم وفض المنازعات أنجزت 182 حالة بدون اللجوء للقضاء

عقوبات الشركات المخالفة في ملف حرق الأسعار تصل إلى إلغاء الترخيص لو تكرر الأمر

كشف حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، أن الغرفة نجحت في استرداد 29 مليون جنيه تمثل أموال مستحقة لشركات سياحية مصرية لدى شركات أجنبية في الأسواق السياحية المنظمة لرحلات إلى مصر، مؤكدا أن الشركات العالمية أصبحت ملتزمة بتنفيذ جميع التعاقدات مع الشركات المصرية لعلمها ان الشركات المصرية لديهم حارس يستطيع الحفاظ على حقوقهم.

وأشار الشاعر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد اجتماع الجمعية العمومية للغرفة، إلى عودة تصاريح الرحلات للعمل من جديد تقضي على ظاهرة الخرتية والسماسرة بنهاية عام 2020، خاصة بعد إقرار لائحة لتنظيم التصاريح، والتي تم تطبيقها بالغردقة، وشرم الشيخ، والأقصر.

وأوضح الشاعر أن الغرفة حققت إنجازات ملموسة بعد استحداث لجنة التحكيم وفض المنازعات بين الشركات السياحية، برئاسة يسري السعودي عضو مجلس إدارة الغرفة، والتي قامت بفض 182 منازعة دون اللجوء إلى القضاء، وتوفير العديد من المصروفات في المحاكم وغيرها من اللجان الخارجية، مشيرا إلى أن النظام الذي وضعته الغرفة يتسم بالسهولة في التعاملات والإجراءات وبالتالي قلل الجزاءات على الشركات.

يسري السعودي رئيس لجنة التحكيم وفض المنازعات بالغرفة

وأضاف رئيس الغرفة أن عدد الشركات التي تم فرض جزاءات عليها بلغت 16 شركة فقط في عام 2019، في حين وصلت إلى 270 شركة في 2017، و236 شركة في 2018، مما يجسد دور لجنة فض التحكيم وفض المنازعات في تفادي الوصول لمرحلة الجزاءات.

ومن ناحية أخرى، أشار حسام الشاعر إلى وضع لائحة للقضاء على ظاهرة حرق الأسعار، تطبق بعد استقبال شكاوى الشركات المتضررة وإجراء التحقيقات نظرا لمعرفة التكلفة الفعلية للبرنامج السياحي، وفرض العقوبات على المخالفين، والتي تبدأ بإيقاف التعامل مع الغرفة لمدة 6 شهور، وفي حالة التكرار يتم إحالة ملف الشركة إلى وزارة السياحة لإلغاء ترخيصهاوفقا للمادة 9 في القانون، وتتولى هذا الملف لجنة برئاسة كريم محسن عضو مجلس إدارة الغرفة.

وعلى جانب آخر، طالب الشاعر بسرعة عودة الحملات الترويجية للمقاصد المصرية، والاستعانة بمتخصصين دوليين وتخصيص ميزانية كبيرة من هيئة تنشيط السياحة لعودة المكاتب الخارجية للعمل من جديد، بحد أدنى 10 مكاتب وتكون مسؤلة عن الأسواق العشرة الكبرى المصدرة للسياحة إلى مصر، أما باقي الدول يتم التعامل معها من خلال مكاتب مقرها في مصر تابعة للهيئة، على أن يقوم القطاع الخاص بتدريب القائمين عليها ومسئول عن مشاركتهم في المعارض الدولية.

وفي سياق متصل، قال الشاعر إن الغرفة خصصت أكبر موازنة لدعم مشاركة شركات السياحة في المعارض والمؤتمرات الدولية لزيادة النمو السياحي، من خلال مشاركة الغرفة بجناح كامل للشركات الصغيرة، ليتيح لها عقد اجتماعات مهنية مع شركات السياحة في الأسواق المستهدفة في جناح الغرفة بدلا من عبء المشاركة في المعرض، على أن يتم حجز موعد الاجتماع بالتنسيق مع الجهاز الإداري للغرفة.

وقال الشاعر إن الغرفة تسعى لإيجاد حلول لحل أزمة الشركات الأون لاين، وصرح بأنه سيطالب وزير السياحة والآثار بتطبيق عدالة ضريبية على الجميع وذلك على الشركات التي ليس لديها مقر في مصر، حتى لا تؤثر تلك الشركات سلبا على شركات السياحة المصرية.