بروتوكول بين غرفة شركات السياحة ونقابة المرشدين ومصلحة الضرائب بشأن القيمة المضافة

عقدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة اجتماعا مع ممثلي مصلحة الضرائب المصرية المسئولين عن ضريبة القيمة المضافة، وممثلي نقابة المرشدين السياحيين، وذلك لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك معهم.

 

وخلال الاجتماع استعرض حسام الشاعر رئيس الغرفة الدور الوطني للشركات السياحية والتزامها التام بقوانين الدولة، مؤكدا على مدى حرص الغرفة وشركاتها على دعم الخزانة العامة للدولة، ودعم الاقتصاد القومي للبلاد.

 

وأضاف أن الغرفة تدعم مصلحة الضرائب في سعيها لضم الاقتصاد الموازي إلى الرسمي، وتحقيق مبدأ المنافسة الكاملة داخل السوق المصري في ظل أحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة، التي أخضعت خدمات الإرشاد السياحي وتستوجب تسجيل مقدمي هذه الخدمة لدى المصلحة.

 

وتتضمن بنود البروتوكول المبرم بين غرفة الشركات، ومصلحة الضرائب، ونقابة المرشدين السياحيين:

 

1- تشكيل لجنة مشتركة بين مصلحة الضرائب وغرفة شركات السياحة، لمناقشة المشكلات التي تعوق شركات السياحة في أداء عملها مع المصلحة وإيجاد الحلول المناسبة لها.

 

2- تأكيد دور الغرفة وشركاتها في المساعدة في تحصيل مستحقات الدولة والخزانة العامة من الضرائب، وعلى وجه الخصوص ضريبة القيمة المضافة على المرشدين السياحيين.

 

3- الاتفاق على قيام شركات السياحة بتوريد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيمة خدمة الإرشاد السياحي، والمكلف بتحصيلها المرشد السياحي من هذه الشركات وتوريدها للمصلحة.

 

4- ألا يتم التعامل إلا مع المرشدين السياحيين المرخصين والمسجلين بمصلحة الضرائب (القيمة المضافة)، بعد الحصول على رقم التسجيل الخاص بالمرشد والاطلاع على أصل شهادة التسجيل.

 

5- تقوم الشركات السياحية باستقطاع مبلغ الضريبة المستحق على خدمة الإرشاد السياحي من كل مرشد بحسب الأجر المتفق عليه، توريدها للمصلحة بموجب أمر دفع على الرقم المؤسسي لها، لصالح المرشد السياحي مؤدي الخدمة، على أن يصحب ذلك بيان شهري يتضمن اسم شركة السياحة، رقم تسجيلها، اسم المرشد السياحي، رقم تسجيله، قيمة الأتعاب والخدمة، مبلغ الضريبة المستحقة، والذي تم توريده للمصلحة.

 

وأشار الشاعر إلى ضرورة توفير كافة السبل أمام الشركات السياحية في تحقيق هذا الهدف من خلال تبسيط الإجراءات أمامهم، والقضاء على كافة العوائق وتذليل العقبات، وذلك لتشجيعهم على توطيد جسور الثقة بين الشركات السياحية ومصلحة الضرائب.