"السياحة" تعلن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية

المشاط: لأول مرة منذ 14 عاما نعلن عن تحديث منظومة تصنيف الفنادق لرفع تنافسية قطاع السياحة

إضافة أنماط جديدة للإقامة منها مخيمات السفاري والفنادق البيئية لمواكبة الطلب المتزايد

أمين عام منظمة السياحة العالمية يشيد بالتزام وزارة السياحة نحو تنمية القطاع بطريقة مسئولة ومستدامة

رئيس غرفة المنشآت الفندقية: تطبيق كود الحماية المدنية لأول مرة على الفنادق العائمة

وفي إطار برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة صباح اليوم عن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية New Hospitality Criteria، لأول مرة منذ 14 عاما، وذلك بعد تحديثها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية وغرفة المنشآت الفندقية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط في كلمتها إن رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمؤتمر الإعلان عن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية يعد استمرارا لدعم الحكومة لقطاع السياحة، كما يعكس أهمية تطبيق المعايير الجديدة بالنسبة للسياحة المصرية.

وأشارت وزيرة السياحة إلى أن الوزارة عكفت منذ يناير 2018 على وضع برنامج إصلاح هيكلي لتطوير قطاع السياحة الذي أطلقته الوزارة في نوفمبر الماضي، وذلك لتنفيذ رؤية الوزارة فى تحقيق تنمية سياحية مستدامة.

وأكدت المشاط أن تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية يعتبر حجر الزاوية في رفع تنافسية قطاع السياحة، وتحسين جودة المنتج السياحي المصري، ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية وخاصة الفندقية لتنافس مثيلاتها العالمية.

ولفتت إلى أنه تم لأول مرة إضافة أنماط سياحية جديدة للإقامة، تهدف إلى جذب مزيد من السائحين، وذلك في ضوء التغيرات التي طرأت على صناعة السياحة عالميا والطلب المتزايد على مثل هذه الأنماط والمتمثلة في الذهبيات، والفنادق البيئية والمعروفة باسم Eco lodges، والشقق الفندقية Apartment Hotels، والبوتيك أوتيل.

وأضافت أنه تم أيضا تحديث المعايير السابقة للفنادق الثابتة، والمنتجعات، والفنادق العائمة، والفنادق التراثية والمعروفة Heritage Hotels، والمخيمات، التي شملت إضافة معايير لمخيمات السفاري، مع مراعاة البعد البيئي، ومعايير الفنادق الخضراء واستخدام تكنولوجيات الطاقة النظيفة، بما يساهم في الحفاظ على البيئة وحماية الموروثات الطبيعية والتراثية.

وأوضحت أنه بعد تعريف كل نمط من هذه الأنماط تم وضع معايير تصنيف خاصة بها، مما سيتيح لوزارة السياحة الفرصة للقيام بدورها الرقابي على مثل هذه المنشآت لضمان كفاءتها وجودة الخدمات التي تقدمها.

ولفتت الوزيرة إلى أن منظومة معايير التصنيف الجديدة هي نتاج جهد وعمل مستمر لعدة أشهر متواصلة من قبل وزارة السياحة بالتعاون مع شركائها من القطاع الخاص، والمتمثل في غرفة المنشآت الفندقية، إلى جانب التعاون المثمر مع منظمة السياحة العالمية التي قامت بترشيح عدد من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال تصنيف الفنادق، للخروج بمعايير تواكب الفنادق العالمية.

وأكدت الوزيرة على حرص الوزارة على وجود منظومة متكاملة لجودة الخدمات الفندقية، وأشارت انه لصياغة المعايير الجديدة تم عمل العديد من الزيارات الميدانية للفنادق المصرية ذات التصنيفات المختلفة في عدد من المحافظات السياحية، لدراسة أوضاعها ومراجعة تقييم تصنيفاتها، وأشادت بالنجاح الذي حققه فريق العمل في إنجاز هذه المهمة.

وأضافت أن أهمية هذه المعايير تكمن في أن تطبيقها سوف يعزز من تنافسية القيمة السعرية للإقامة بالفنادق، حيث يعتبر تميز الفندق وجودة الخدمة المقدمة به عاملا أساسيا في استمتاع السائح بزيارته وتشجيعه على تكرارها، مشيرة إلى أن معايير تصنيف الفنادق في مصر لم يتم تحديثها منذ عام 2006، وكانت تقتصر على المكونات الثابتة بالفندق، دون النظر إلى أسلوب الخدمة المقدمة أو مراعاة المعايير البيئية والصحية.

وأشارت إلى تنظيم الوزارة دورات تدريبية لمفتشي قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية على المعايير الجديدة، وذلك على يد خبراء من منظمة السياحة العالمية، حيث تم تأهيل 23 مفتشا، و6 مدربين TOT لضمان استمرارية التأهيل والتطوير، وتدريبهم على استخدام tablet تم تصنيعه خصيصا لهذا الغرض، بما يضمن إتمام عملية التقييم بكل نزاهة وشفافية.

وصرحت وزيرة السياحة بأنه سوف يتم منح الفنادق مهلة لتوفيق أوضاعها وفقا لهذه المعايير الجديدة، وذلك من منطلق دعم هذه المنشآت وتقديرها للتحديات التي مرت بها على مدار السنوات الماضية.

وخلال المؤتمر تمت إذاعة كلمة مصورة لأمين عام منظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، قال فيها: "إنه بالنيابة عن الجميع بمنظمة السياحة العالمية أقدم خالص التهاني لمصر، والتي تظهر مرة أخرى التزاما نحو تنمية قطاع السياحة بطريقة مسئولة ومستدامة"، مؤكدا على أن النظام الجديد لتصنيف الفنادق المصرية سوف يجعل قطاع السياحة أكثر تنافسية، ويجعل الزائرين أثناء تخطيطهم لرحلاتهم يستمتعون بالعديد مما تقدمه مصر بشكل أفضل.

ومن جانبه، قال ماجد فوزي رئيس غرفة الفنادق إن الإعلان عن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية هو خطوة هامة طال انتظارها، حيث ستساهم في رفع تنافسية الفنادق المصرية لتواكب مثيلاتها العالمية.

وأشار إلى أن رعاية رئيس الوزراء لهذا المؤتمر تعد رسالة واضحة على الدعم المستمر من الحكومة لقطاع السياحة، مما يدفع للعمل من أجل النهوض بالقطاع الذي يمثل أحد روافد الاقتصاد القومي، وتحويل التحديات التي نواجهها إلى فرص يمكن الاستفادة منها، مشيدا بالتعاون المثمر والمستمر مع وزيرة السياحة.

 وأعلن فوزي عن بدء العمل بالكود المصري الجديد للحماية من أخطار الحريق، وهو "كود الحماية المدنية" الخاص بالمنشآت الفندقية، مضيفا أنه لأول مرة يصدر قرار يتضمن الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق يكون خاص بالعائمات.

وأوضح أن ذلك جاء وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء، حيث تم تعديل بعض بنود الكود المصري للحماية من أخطار الحريق الخاص بالمنشآت الفندقية، وكانت فلسفة التعديل مواجهة الاشتراطات التي يوجد استحالة أو صعوبة في تنفيذها، وكذلك التي يمكن تنفيذها ببدائل مقترحة تحقق ذات الهدف.

وقال إن نسبة الإشغال الفندقي في السنوات الأخيرة لم يكن مرتفعا، ومعظم مالكي المنشآت الفندقية لم تتوفر لديهم الإمكانيات المالية لإجراء الصيانة المطلوبة أو تحديث النظم الفنية لتواكب المعمول به دوليا، مضيفا أنه تم الاتفاق بين وزارة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية أن تكون هناك فترة سماح للفنادق لتوفيق أوضاعها، لتتماشى مع المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق.

وأشار إلى أنه سيتم تكليف مسئول بالغرفة ليقوم بالرد على أي استفسارات مقدمة من الفنادق لتقديم الدعم اللازم لضمان تطبيق هذه المعايير ونجاحها.

وأكد أن غرفة المنشآت الفندقية لن تتوانى عن تقديم ما يلزم لتطوير والارتقاء بصناعة الفندقة في مصر، كما أكد أن الغرفة تسعى دائما إلى رفع مستوى المنتج السياحي المصري، ليواكب المعايير العالمية، والذي سوف يؤدي بدوره إلى رفع القيمة السعرية للإقامة في الفنادق المصرية.