إسبانيا تتصدر قائمة المنتدى الاقتصادي العالمي لأفضل الدول السياحية في 2019

أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي قائمته لأكثر الدول جاذبية وقدرة على استقبال السائحين من أي مكان في العالم، وتصدرت القائمة إسبانيا، تلتها في العشرة مراكز الأولى كل من فرنسا، ألمانيا، اليابان، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، أستراليا، إيطاليا، كندا، وسويسرا.

 

وحافظت معظم الدول في القائمة على مكانتها منذ آخر إصدار في عام 2017، حيث تغير مركز دولة واحدة فقط وهي المملكة المتحدة، التي تراجعت إلى المركز السادس.

 

واستطاعت إسبانيا أن تحافظ على صدارة القائمة منذ 2015، بعد أن زادت شعبيتها بسبب معالمها الطبيعية والثقافية المتميزة عالميا، بدءا من مدنها النابضة بالحياة، وحتى الشواطئ المشمسة وبرامجها الثقافية المتنوعة الممتدة عبر العصور.

 

وتتميز أيضا أسبانيا بالبنية التحتية القوية التي أنفقت عليها الملايين خلال العقد الماضي لتطوير الطرق والسكك الحديدية والمطارات، ليساهم قطاع السياحة بنسبة 5% من إجمالي الناتج المحلي لإسبانيا، ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة على مدار العشر سنوات القادمة، بالتزامن مع استمرار نمو الطبقة الوسطى العالمية.

 

وفي نطاق الصناعات العالمية، شهد قطاع السفر والسياحة ازدهارا منذ صدور التقرير الأخير، ومن المتوقع أن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 10% حاليا إلى 50% خلال العشر سنوات المقبلة.

 

وفي هذا السياق، قال كريستوف وولف، رئيس قسم الانتقالات في المنتدى الاقتصادي العالمي: "في الوقت الذي يستمر التواصل الدولي في الزيادة، نرى أن التنافس في مجال السياحة والسفر مستمر في النمو، وأن تزايد السياحة يعود بفوائد كبيرة على اقتصاد عديد من الدول، ولكن يجب على رجال السياسة والأعمال إدارتها بشكل صحيح من أجل تأمين مستقبل مستدام".

 

ومن جهة أخرى، أفاد التقرير أنه كلما ظهرت أعداد كبيرة من السائحين في مكان، تلاها وجود صعوبات في استيعاب تلك الأعداد، مثلما حدث فى كهف تايلاند الذي اشتهر بسبب فيلم The Beach، واضطر الآن إلى إغلاق أبوابه إلى أجل غير مسمى بعد تعرضت شعابه المرجانية ومياه البحر، والحياة النباتية إلى أضرار بيئية كبيرة، أو فينسيا التي تخطط حاليا لإعادة توجيه السفن السياحية إلى موانئ أخرى لتجنب الأضرار الناتجة عن الازدحام.

 

ولذلك ينصح التقرير بأنه يجب تعلم هذه المدن كيفية إدارة تدفق السائحين، واقترح عليهم طرقا مختلفة مثل تشجيعهم على القدوم خارج أوقات الذروة، ومناقشة السكان حول القرارات المتعلقة بالسياحة، وفرض رسوم على الزائرين مقابل الدخول، مثل ما يحدث في فينسيا الآن، أو اتخاذ خطوة جريئة مثل نيوزيلندا، وجزيرة بالاو، بمطالبة السائحين بالتوقيع على تعهد بيئي من أجل حماية أنظمتهم المناصرة للبيئة.

 

وكان أيضا أحد أهم النتائج التي أشار إليها تقرير هذا العام هو هبوط النمو في البنية التحتية الصديقة للسياحة بنسبة 1.4%، والتي تشمل الطرق، والموانئ والمطارات، وأماكن الإقامة والفنادق، ولذلك أوصى الدول بالعمل عليها كواحدة من أهم الإستراتيجيات في قطاع السياحة، معللا ذلك بأن أفضل طريقة لاستفادة أي بلد من ذلك القطاع هو الاستثمار في البنية التحتية التي تضع احتياجات السكان المحليين والزائرين في الاعتبار.