رسوم تأشيرة الشنجن والضوابط الجديدة بعد لائحة الاتحاد الأوروبي

التأشيرة الشنجن، هي مفتاح دخول المسافرين معظم دول الاتحاد الأوروبي، وتسمح لحاملها دخول 26 دولة أعضاء في منطقة الشنجن، وتتألف من 22 دولة في الاتحاد الأوروبي، وهم النمسا – بلجيكا – التشيك – الدنمارك – إستونيا -  فنلندا – فرنسا – ألمانيا – اليونان – المجر –– إيطاليا – لاتفيا – لتوانيا – لوكسمبرج – مالطا – هولندا –بولندا – البرتغال – سلوفاكيا – سلوفينيا – أسبانيا – السويد، بالإضافة إلى 4 دول أعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية، هم النرويج - أيسلندا - سويسرا - ليختنشتاين.

وتبلغ رسوم التأشيرة الشنجن الأوروبية حاليا 60 يورو للأشخاص البالغين، في حين تبلغ 35 يورو للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 سنة، أما أقل من 6 سنين تكون مجانية، وتمنح تلك التأشيرة المسافر إقامة تصل إلى 90 يوما لأغراض السياحة أو العمل، ويجب للحصول عليها أن يكون لدى المسافر حجز تذكرة طيران وفندق أو دعوة زيارة من مواطن أوروبي، وكشف حساب بنكي يتضمن حركة سحب وإيداع خلال 6 أشهر، وخطاب من جهة عمله.

 

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 14.2 مليون شخص استخدم التأشيرة الشنجن خلال عام 2018 للسفر في جميع أنحاء أوروبا.

 

ولكن تتسم التأشيرة الشنجن بصعوبة الحصول عليها بشكل عام، وخاصة من بعض سفارات الدول الأعضاء في منطقة الشنجن، ولذلك كان يلجأ بعض المسافرين إلى دول أوروبا إلى التقدم للسفارات التي تمنح التأشيرة في أقل مدة، وباحتمالية رفض ضعيفة، لدخول وجهته الأساسية، وهو ما تمت مواجهته بقرارات صارمة مؤخرا من قبل الاتحاد الأوروبي، بحيث لا يمكن للمسافر على سبيل المثال السفر إلى فرنسا بتأشيرة شنجن حصل عليها من سفارة أو قنصلية أسبانيا أو العكس.

 

وبعد تكرار عودة المواطنين المصريين من المطارات الأوروبية لإيقاف السلطات لهم ومنعهم من عبور الجوازات، وإعادتهم إلى بلادهم، أصدرت وزارة الخارجية المصرية تحذيرا شديدا لمن يخالف ذلك، كما تم التنسيق مع سلطات المطارات المصرية في هذا الشأن لتجنب حدوث أي مشكلات، بحيث يرفض ضباط الجوازات عبور أي مسافر مصري حاصل على تأشيرة دولة أوروبية لأول مرة وتذكرته على رحلة طيران تتجه إلى دولة أخرى.

 

الرسوم الجديدة للشنجن

ومن ناحية أخرى، بداية من شهر يناير 2020 سوف يطبق قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بزيادة رسوم تأشيرة الشنجن الأوروبية، لتصبح 80 يورو بدلا من 60 يورو حاليا، لتزيد بنسبة 33.3%، وذلك بمجرد دخول اللائحة المعدلة لاستخراج التأشيرة حيز التنفيذ، بحسب ما نشره موقع "Schengen Visa Info".

 

ووفقا لمجلس الاتحاد الأوروبي إن تلك الزيادة المقررة تهدف إلى ضمان أن الدول الأعضاء يمكنها تغطية تكاليف معالجة التأشيرة بشكل أفضل، دون أن تشكل رادعا لمقدمي طلبات التأشيرة، كما ستكون هناك آلية لمراجعة احتمالات تغيير رسوم التأشيرة كل 3 سنوات.

 

وبعد الاعتماد النهائي من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي، سيتم نشر لائحة التأشيرات الجديدة للاتحاد الأوروبي في الجريدة الرسمية له بعد 6 أشهر، لتطبيقه على مواطني الدول ومنها مصر الذين يحتاجون إلى تأشيرة دخول إلى منطقة الشنجن.

 

ومن المتوقع أن تشهد اللائحة الجديدة تغييرات أخرى، في محاولة لجعل السفر أسهل للمسافرين الدائمين إلى دول الشنجن، وتنص التعديلات على إتاحة تقديم الطلبات لتأشيرة مدتها 6 أشهر كحد أقصى، وقبل موعد السفر ب 15 يوما على الأقل، بينما في السابق كانت أقصى مدة ممنوحة هي 3 أشهر.

 

بالإضافة إلى ذلك، يعتزم الاتحاد الأوروبي تسهيل إصدار تأشيرات دخول متعددة للمسافرين النظاميين الذين لديهم سجل تأشيرة إيجابي لفترة، والتي تزداد تدريجيا من سنة إلى 5 سنوات.

 

ويسعى الاتحاد إلى تقديم تأشيرات دخول متعددة، للمسافرين الذين لديهم سجل تأشيرة جيد، وستزيد من سنة حتى 5 سنوات.

 

ومن شأن الدول المستفيدة من هذا القرار أن تحصل على امتيازات كإجراء تخفيضات على الفيزا أو زيادة فترة صلاحيات تأشيرة الدخول المتعددة، بعكس الدول التي لا تدخل في اتفاقية تعاون مع الاتحاد الأوروبي بخصوص إعادة طالبي اللجوء أو غير المتعاونة بما يخص بقضية الهجرة، سيتبع معها إجراءات متشددة بشأن رسوم الفيزا وإجراءات التقديم وشروطه.