الشركات السعودية تؤكد التزامها بضوابط العمرة الخاصة بمصر بعد تفعيل التأشيرة الإلكترونية

 

عقدت اللجنة الوطنية للحج والعمرة السعودية اجتماعا مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية، بحضور الشركات السعودية العاملة في سوق العمرة المصري، لمناقشة تفعيل النظام الإلكتروني لإصدار تأشيرات العمرة وأثرها الإيجابي والسلبي على سوق العمرة في مصر.

 

وفي هذا السياق، أوضح باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة، أن الشركات المصرية المنفذة لرحلات العمرة تعمل في ظل الضوابط والقواعد الصادرة من وزارة السياحة المصرية، بهدف الحفاظ على حقوق المعتمرين والشركات، وأن تعاقد الشركات المصرية مع السعودية يمثل التزاما على الطرفين بالقواعد والضوابط التي تصدر من الدولتين.

 

ومن جانبهم، أشاد أعضاء اللجنة الوطنية بالضوابط والقواعد المصرية المنظمة لعمل العمرة، وتم الإيضاح تفصيلا أن هذة اللوائح تضمن الحفاظ على توفير رحلة عمرة آمنة ومتميزة للمعتمر المصري، وتحقق كثيرا من الضمانات والمتطلبات لعمل الشركات السعودية، ومن نتائجها الإيجابية على مدار السنوات السابقة منع التخلف والالتزام بالبرامج المقررة.

 

وأكدوا على أن النجاح الذي تحقق خلال الأعوام الماضية كان نتاج التعاون بين اللجنة الوطنية وغرفة شركات السياحة، في ظل الالتزام بالضوابط والقواعد المقررة من البلدين.

 

وطالب ممثل غرفة الشركات السعودية المتعاقدة مع شركات السياحة المصرية بضرورة الالتزام بالتعامل معها تحت مظلة القواعد والضوابط المصرية، والتي حددت سقف عددي للمعتمرين هذا العام، حيث أن مخالفة ذلك يوجب إيقاف التعامل مع الشركة السعودية نهائيا مستقبلا  .

 

وفي سياق متصل، شدد باسل السيسي على الشركات السعودية بضرورة إخطار اللجنة الوطنية عن أي تعامل يخالف هذة الضوابط، والتي بدورها ستقوم بإخطار الغرفة لاتخاذ الإجراء المناسب، وعرض موقفها على وزارة السياحة للتحقيق بشأنها، علما بأن إخطار الشركة السعودية عن أي مخالفة قبل عقد هذا اللقاء سيعفيها من المسائلة وذلك باعتباره حدث سابق على هذا الاجتماع، أما ما سيصدر عقب ذلك يعتبر مخالفة صريحة للضوابط.

 

وقال نائب رئيس غرفة شركات السياحة المصرية إن التطور السعودي المستمر في تسهيل إجراءات إصدار تأشيرات العمرة هو أمر مميز، نثمن جهود القائمين على إقراراه، ولكن المشكلة هي توقيت القرار وعدم الإخطار والتنسيق مسبقا مما أحدث حالة من الارتباك الشديد لدى الجانب المصري، ما يؤدي إلى نوع من الفوضى ينعكس أثرها السلبي على جميع الكيانات العاملة في المجال والمعتمرين.

 

وأضاف السيسي أن العمل في ظل الضوابط المصرية يقلل من الآثار السلبية التي تنتج عن سفر بعض الأفراد لأغراض أخرى غير العمرة والتخلف بالمملكة بعد قضاء رحلتهم، مما يضر بالشركات السعودية قبل المصرية.

 

وأوضح أن تحديد أعداد المعتمرين المصريين وتوقيتات رحلاتهم قبل بداية الموسم تم بناء على دراسة متأنية تشمل الطاقة الناقلة، وطاقة المنافذ البرية والجوية، حرصا على عدم حدوث ظاهرة التكدس وما يلحق بها من إساءة للمعتمرين.

 

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق بين اللجنة الوطنية السعودية وغرفة شركات السياحة المصرية على التنسيق المستمر بين الجانبين لرصد أي حالات مخالفة للقواعد المقررة في شأن تنظيم العمرة، وأكدت الشركات السعودية على تفهمها الكامل لمطالب الغرفة وأنها ملتزمة تماما بضوابط وزارة السياحة المصرية، في ظل إيمانها بضرورة الحفاظ على المستوي المتميز لرحلات العمرة المصرية، وثقتها في ضرورة تطوير التعاون التجاري المشترك بما يخدم مصالح الطرفين.