رئيس السياحة والطيران بالبرلمان: زيارة طابا ونويبع الأسبوع الجاري لرصد معوقات النمو السياحي

 

صدقي: مهلة لدراسة الموقف المالي لكل جهة لديها مستحقات من خلال اللجان المختصة في المجلس

عرض الملفات على رئيس الوزراء لحسم الأمور وقد تصل إلى رئيس الجمهورية

 

كتب- أكرم مدحت

 

صرح النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بأنه من المقرر عمل زيارة ميدانية تتضمن جولة في مدينتي نويبع وطابا، خلال الأسبوع الجاري، لرصد مشاكل المستثمرين والمشروعات المتعثرة على الأرض، وأسباب ضعف الحركة السياحية إلى تلك المناطق، والتي تم طرحها في اجتماع مع اللجنة في البرلمان مع جمعيات المستثمرين، ومسئولي الوزارات المعنية.

 

وأشار صدقي إلى أن تلك الزيارة تأتي بالتزامن مع العيد السنوي لرفع العلم المصري على أرض طابا، والذي يعود إلى 19 مارس 1989.

 

 

وقال في تصريح لـ "ترافل يلا نيوز"، إنه تم بحث مشاكل الاستثمار السياحي في مدينتي نويبع وطابا الأسبوع الماضي، في البرلمان بحضور ممثلي الوزارات المعنية، أبرزهم السياحة، الطيران، المالية، النقل، والموارد المائية والري، والمحليات، ومحافظ جنوب سيناء.

 

وأضاف أن الهدف من الاجتماع والزيارة الميدانية هو معرفة معوقات نمو هذه المنطقة سياحيا، وعدم التسويق لها بالشكل الذي يليق بإمكانياتها الطبيعية، لافتا إلى أن أصل تطور الأزمات هو أن الجهات الحكومية تتعامل بسياسة الجزر المنعزلة مع القطاع السياحي، ولذلك تم تجميع الجهات المعنية لتحديد المشكلة وإيجاد حلول لها بالنظر إلى مصلحة الدولة، مؤكدا على عدم اتهام أي طرف بالتقصير.

 

معوقات قانونية وتحركات إيجابية

وأشار صدقي إلى تفهم المسئولين لكل هذه المعوقات ولكنهم أكدوا على التزامهم بتنفيذ القوانين، ولا نستطيع اللوم عليهم، ولذلك يجب إجراء تعديلات تشريعية تتيح للموظفين العمل في مناخ لا يضعه أمام المسائلة القانونية عندما يتطلب الوضع مساندة المستثمرين بما يصب في مصلحة الاقتصاد القومي.

 

وكشف صدقي أنه تم الاتفاق على إجراء الوزارات المعنية دراسة شاملة لحصيلة الضرائب وجميع الخدمات العامة التي يستفيد منها القطاع السياحي، قبل الثورة وبعدها، وتم منحهم مهلة أسبوع للحصول على هذه المعلومات، لدراسة الأثر الاقتصادي بناء على تحليل الموقف المالي من خلال اللجان المتخصصة في مجلس النواب، مثل اللجنة الاقتصادية، والخطة والموازنة، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين، ثم يتم عرض الموقف كاملا على رئيس الوزراء لحسم الأمور، وقد يتطلب الأمر العرض على رئيس الجمهورية، للوصول إلى كيفية توفيق الأوضاع لتحقيق العائدات المستهدفة.

 

السيول.. الأزمة مستمرة

واستعرض رئيس لجنة السياحة والطيران بالبرلمان جانبا من تلك المشكلات، وأبرزها  تأخر وزارة الموارد المائية والري في بناء السدود ومجرى السيول، لافتا إلى أن الوزارة اضطرت لغلق وادي "وتير" أحد الشرايين المغذية للسياحة في الرحلات البدوية والسفاري.

 

بعض الآثار السلبية للسيول على طريق نويبع

مطار طابا الحاضر الغائب

وعن للطيران، أوضح صدقي أنه تم مع رئيس الشركة المصرية للمطارات مناقشة عدم تحفيز تشغيل رحلات داخلية لشركة مصر للطيران إلى مطار طابا، ما أدى إلى اختفائه من جداول رحلات الطيران، ولا تجده الخطوط العالمية لتشغل عليه رحلات، ويعتمد فقط على الرحلات الشارتر، مؤكدا على أن رحلة مصر للطيران إلى مطار طابا سوف تمثل عامل جذب قوي للشركات الأخرى.

 

واستعرض أيضا مشكلة السيول التي تعوق الوصول من وإلى مطار طابا، ما يستلزم اجتماع الجهات المعنية لحل هذه المشكلة.

 

 

رسوم مغادرة بين طابا ونويبع!

وتعجب صدقي من طرح مشكلة تحصيل رسوم مغادرة للمرور من طابا إلى نويبع تبلغ 400 جنيه للفرد، وذلك مع وزارة النقل والتي أكدت أنها ليس لها علاقة بالأمر، كما فوجئ الجميع بأن المحافظة لا تعرف شيئا عن هذا الموضوع، وكل هذا يعوق السياحة، وتسائل "من الغريب الذي يحصل هذه الأموال؟".

 

فيد واستفيد

عن مستحقات شركات الكهرباء والمياه لدى الفنادق، أكد صدقي على أن هذه الخدمات روح المنشآت الفندقية، وبالتالي لا يجب التعنت في تحصيلها بإرهاق العملاء وتوقف المشروعات خاصة في ظل الأزمات والركود السياحي بهذه المدن، واقترح أن يتم الاستفادة من تلك المستحقات بتنظيم رحلات المصيف للعاملين في هذه الشركات لتلك الفنادق نظير التنازل عن جزء من المستحقات المالية ما يخفف العبء على أصحاب المنشآت ويحافظ على تشغيل الفندق، وبالتالي تمنحه قبلة الحياة، موضحا أن هذا المقترح لا يعني تشجيع المستثمر على عدم سداد مستحقات الدولة.

 

 

وعلى جانب آخر، ربط صدقي تراجع حصيلة الجمارك في ميناء نويبع بسبب سوء الخدمة وضعف السياحة، ما يؤثر سلبا على إيرادات الدولة، كما أن فرض وزارة المالية القيمة المضافة، والضريبة العقارية جعل أصحاب المشروعات السياحية لا تستطيع فتح فنادقها.