الآثار: استعادة تابوت مذهب من الولايات المتحدة بعد خروجه بالتزوير عام 1971

نجحت جهود وزارتي الآثار والخارجية المصرية في إثبات أحقية مصر في استعادة تابوت أثرى مذهب للكاهن نجم عنخ يعود للقرن الأول قبل الميلاد، كان قد اشتراه متحف المتروبوليتان بالولايات المتحدة الأمريكية من أحد تجار الآثار الذي كان حاملا لتصريح خروج للقطعة الأثرية صادرا من مصر ويرجع لعام 1971.

وبعد التحقيقات التي قام بها مكتب المدعي العام لمدينة منهاتن بولاية نيويورك والتي استمرت نحو 20 شهرا، وقدمت خلالها الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار بالتنسيق مع الخارجية المصرية، كافة الأدلة والإثباتات بما لا تدع مجالا للشك أن التصريح المزعوم لخروج القطعة عام 1971 كان مزورا، ولم يصدر من جمهورية مصر العربية تصريحا لهذه القطعة إطلاقا، وكان القانون قبل ١٩٨٣ يسمح حينها باستصدار تصاريح بخروج بعض القطع الأثرية خارج مصر.

وبناء على المستندات المرسلة من قبل وزارة الآثار، انتهي مكتب التحقيقات في أحقية مصر باستعادة هذا التابوت الأثري، وأن تصريح التصدير له كان مزورا ومتحف المتروبوليتان تعرض لعملية تزوير عند شرائه.

ومن جانبه، أرسل مدير عام متحف المتروبوليتان أمس خطابا إلى وزارة الآثار يؤكد فيه اعتذار المتحف للحكومة وللشعب المصري عن الواقعة، وأن المتحف اتخذ بالفعل كافة الإجراءات لعودة القطعة إلى بلدها الأم مصر.

والجدير بالذكر، إن تابوت الكاهن نجم عنخ مصنوع من الخشب المغطى بالذهب، وهو ليس من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار، وهو قطعة ثمينة سوف تمثل إضافة للمتاحف المصرية.

ومن ناحية أخرى، قرر الدكتور خالد العناني وزير الآثار أن يتم عرض هذا التابوت في المتحف المصري بالتحرير فور عودته، لحين عرضه بعد ذلك في المتحف المصري الكبير عند افتتاحه عام 2020.

وتمثل عودة هذا التابوت الرائع الذي خرج بطريقة غير شرعية منذ سنوات انتصارا قويا لإدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار ووزارة الخارجية المصرية، اللذان يبذلان كل الجهود لاسترداد أي أثر خرج من مصر بأي وسيلة غير شرعية حتى ولو من فترات طويلة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التابوت هو القطعة الأثرية التي سبق وأشار إليها الدكتور خالد العناني منذ عدة أشهر بإحدى اجتماعات لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، وكذلك على هامش الإعلان عن كشف أثرى بسقارة نهاية عام 2018، وأفاد بوجود محاولة لاسترداد قطعة أثرية ثمينة يدعى أنها خرجت من مصر عام 1971.

وأشادت وزارة الآثار المصرية بموقف كافة الجهات المعنية في الولايات المتحدة الأمريكية التي أقرت بأحقية مصر في إعادة القطعة الأثرية إلى وطنها، وعلى رأسها مكتب المدعي العام في مدينة منهاتن بولاية نيويورك، وإدارة متحف المتروبوليتان.