الفنادق العائمة بين تفادي أزمة شحوط المراكب وتطوير المراسي ومواجهة ارتفاع الرسوم

كتب- أكرم مدحت

صرح ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية بأن وزارة السياحة وافقت على تخصيص مبالغ لمرسى الأقصر، وإسنا، وإدفو، وكوم أمبو، وجارى المتابعة مع الإدارة الهندسية بهيئة التنمية السياحية للتنفيذ في أسرع وقت، وسيتم تجهيزهم كمحطة لاستقبال الصرف الصحي من كافة العائمات السياحية.

وأضاف أن الغرفة خاطبت الوزارة للموافقة على تقسيط المديونات المستحقة على الفنادق العائمة لصالح شركة المراسي التابعة لوزارة السياحة بالأقصر، وعدم توقيع أي حجز إداري عليها، على أن تقوم الفنادق بجدولة المديونيات المستحقة عليها اعتبارا من أول يناير 2019، كما تم تحديد رسوم وتكاليف المعاينات الخاصة بالفنادق العائمة مع هيئة النقل النهري.

استمرار أزمة تضخم رسوم التسيير

وفيما يتعلق بالرسوم المقرر تطبيقها على الفنادق العائمة أول يناير المقبل، قال محمد أيوب رئيس شعبة الفنادق العائمة بالغرفة إنه جاري التفاوض مع وزارة الموارد المائية والري بشأن قيمة هذه الرسوم، ولتي تبلغ 1500 جنيه عن كل يوم تسيير للمركب، مقابل 1000 جنيه حاليا، والتي كانت قبل أكتوبر الماضي 250 جنيها فقط.

تفادي أزمة شحوط المراكب

وصرح أيوب بأن الغرفة تعاقدت 4 دفاعات للمراكب العائمة على المجرى النهري والتي وصلت اليوم، ومتواجدة بين الأقصر وأسوان، لدعم الفنادق العائمة فى حال شحوطها خلال موسم السدة الشتوية بقيمة 680 ألف جنيه، يعملون في الفترة من 20 ديسمبر وحتى 5 فبراير المقبل، وذلك بالتنسيق مع هيئة النقل النهري ومحافظات قنا، الأقصر، وأسوان.

وأضاف أنه يتم استغلال الدفاعات فى 4 نقاط، وهي أرمنت، المريس، بين الجبلين، كوبري البغدادي، وهي المناطق الحرجة التي تقع فيها السدة الشتوية، على أن يتم تحريك دفاع مع كل فوج ليرافق الرحلة ولحسم أي مشاكل قد تواجهها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي عقب انعقاد الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية اليوم، بعد التشكيل النهائي لمجلس إدارة الغرفة المنتخب، لاستعراض ما تحقق خلال عام 2018، وتطور جميع الملفات المتعلقة بنشاط قطاع الفنادق.

ومن ناحية أخرى، أشار ماجد فوزي رئيس الغرفة إنه يتم دراسة إرجاء تطبيق المواصفات الجديدة للفنادق على المنشآت الفندقية مستوى 1 و2 و3 نجوم في الوقت الحالي، فيما عدا البنود الخاصة بسلامة الغذاء والاشتراطات والمعايير الصحية والخدمية، كما ستحصل هذه الفنادق على تخفيض على اشتراكاتها للغرفة، للعام المالي 2018/2019.

وأشار إلى أنه بالنسبة للرسوم التي يتم تحصيلها من الفنادق بالمحافظات المختلفة بدون سند قانوني، تنسق الغرفة بفروعها المختلفة مع الجهات المختلفة في الدولة لتقنين ذلك.