كيف سيتم احتساب الضريبة العقارية على الفنادق وفقا لبروتوكول وزارتي السياحة والمالية؟

كتب- أكرم مدحت 

شهد الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي السياحة والمالية بشأن تحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية، والذي بمقتضاه سيتم تحصيل الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية في مصر، وذلك لمدة الخمس سنوات الأولى من العمل بالقانون والتي بداية من 1 يوليو 2013 وحتى 31 ديسمبر 2018، جاء ذلك لحل أزمة الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية والتي كانت عالقة منذ عام 2009.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة إن البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم يعد إنجازا كبيرا للقطاع السياحي، حيث إنه لأول مرة يتم الوصول إلى اتفاق يحل أزمة الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية، وذلك منذ صدور القانون، وبمقتضى هذا البروتوكول سيتم تحصيل الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية في مصر، وذلك لمدة الخمس سنوات الأولى من العمل بالقانون من 1/7/2013 حتى 31/12/2018.

وأضافت أن هذا الاتفاق جاء نتيجة تنسيق وزارة السياحة مع كافة الجهات المعنية بالدولة، والأخذ في الاعتبار لآراء القطاع السياحي الخاص المتمثل في غرفة المنشآت الفندقية باتحاد الغرف السياحية، مؤكدة أنه لم يكن هناك أي استئثار بالرأي من قبل وزارتي السياحة أو المالية، وذلك لحل هذه الأزمة التي كانت عالقة لسنوات بين مصلحة الضرائب والمنشآت الفندقية، لتيسير عمل منظومة صناعة السياحة والنهوض بها.

وأوضحت الوزيرة أنه لأول مرة سيتم محاسبة الفنادق طبقا للتكلفة الاستثمارية الشاملة، وذلك وفقا لدرجة النجومية كمعيار لتقييم المنشآت الفندقية كقيمة استبدالية يتم اتخاذها كمعيار لاحتساب الوعاء الضريبي، بغرض حساب الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية، وذلك مراعاة للطبيعة الخاصة للمنشأة.

وأشارت المشاط إلى أن الاتفاق على الصيغة النهائية للبروتوكول أخذت في الاعتبار التوصيات التي خرجت من اجتماعات غرفة الفنادق مع جمعيات المستثمرين السياحيين المختلفة، لتحقيق التوازن بين مراعاة مصلحة القطاع السياحي الخاص، دون المساس بحقوق الدولة.

وصرحت بأنه تم الاتفاق على الأخذ بالتكلفة الاستثمارية للنجمة الفندقية الواحدة وفقا لتقييم الهيئة العامة للتنمية السياحية، ويشمل تكلفة الأرض والمباني والتجهيزات وكافة الخدمات، وذلك لمدة الخمس سنوات الأولى من العمل بالقانون بداية من 1/7/2013 حتى 31/12/2018، ثم سيتم الاتفاق فيما بعد على معيار الخمس سنــوات التالية لهذا التاريخ، وذلك بعــد انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية، واتحادها بما يتفـق مع القانون في هذا الشأن.

ومن جانبه، أوضح سراج الدين سعد مساعد وزيرة السياحة للمتابعة، ورئيس هيئة التنمية السياحية، أنه منذ صدور القانون رقم 117 لسنة 2014، والصادر بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، تواصلت الاجتماعات التنسيقية بين ممثلي وزارة المالية من مصلحة الضرائب العقارية، وممثلي القطاع السياحي الخاص من اتحاد الغرف السياحية، وغرفة المنشآت الفندقية، وجمعيات المستثمرين السياحيين، لدراسة الأسلوب الأمثل لتقييم الفنادق، حيث إنها منشآت ذات طبيعة خاصة وتتعرض للكثير من الأزمات، ولا تحقق نسب إشغال كاملة على مدار العام، كما يحكمهـا اشتراطات النسب البنائية وفقا لدرجة النجومية، والتي لا تتجاوز أقصاها نسبة 20% من مساحة الأرض.

ولفت إلى أن المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 2014 تقضي بوضع معايير لتقويم المنشآت الصناعية، والسياحية، والبترولية، والمطارات، والموانئ، والمناجم، والمحاجر، وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها وذلك بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص.

تعرف على كيفية احتساب الضريبة العقارية على الفنادق وفقا للبروتوكول الموقع بين وزارتي السياحة والمالية: