العليا للحج: 733 شركة سياحة تنفذ رحلات عمرة 2018.. ولكل منها 545 تأشيرة في رجب وشعبان
تم النشر:الخميس 05 أبريل 2018
كتب: أكرم مدحت
تم النشر:الخميس 05 أبريل 2018
كتب- أكرم مدحت
أعلنت اللجنة العليا للعمرة والحج عن عدة قرارات تتعلق بموسم العمرة 1439هـ، بعد إقرارها في اجتماع أمس، وهي اعتماد الشركات السياحية التي استوفت كافة الشروط الخاصة لتنفيذ رحلات العمرة، والتي من أهمها تسليم وزارة السياحة خطابات الضمان والعقود المعتمدة من وزارة الحج السعودية في الموعد المحدد، حيث بلغ عددهم 733 شركة سياحة مصرية، لتكون هذه الشركات التي لها الحق فقط في تنظيم رحلات العمرة للموسم الجاري.
كما تقرر توزيع الكوتة البالغة 400 ألف تأشيرة لشهري رجب وشعبان، و100 ألف تأشيرة لشهر رمضان المعظم على الشركات المعتمدة، بحيث يتم منح شركة السياحة عدد 545 تأشيرة في شهري رجب وشعبان و136 تأشيرة في شهر رمضان، وترصيد عدد التأشيرات المخصصة لكل شركة على النظام الإلكتروني لوزارة السياحة.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة عدم تعاون بعض شركات الطيران الناقلة للمعتمرين مع الشركات السياحية في الأزمة الأخيرة، ورفضهم تغيير مواعيد سفر المعتمرين دون فرض أي غرامات علي الشركات، ولذلك أوصت اللجنة بضرورة توجيه خطاب لشركات الطيران لمساندة الشركات السياحية في أزمتها، وقررت أنه في حال عدم استجابتهم سيتم إعادة النظر في استمرار عملهم بسوق العمرة خلال الأعوام القادمة.
كما تم استعراض الجهود المبذولة بشأن إحتواء الأزمة الأخيرة الخاصة بإنهاء إجراءات البصمة الحيوية لحوالى 34 ألف معتمر بسبب حدوث أعطال بالنظام الإلكتروني.
وأشارت اللجنة إلى الجهود المبذولة مع قنصليات المملكة العربية السعودية في الإسكندرية والسويس لإنهاء طباعة كافة التأشيرات التي لم يتم إصدارها خلال الأيام القليلة الماضية بسبب الأعطال التي حدثت بالنظام الإلكتروني، حيث تفانت القنصليات في العمل الدؤوب للانتهاء من طباعة كافة التأشيرات دون أي تأخير.
وعلى جانب آخر، ناقشة اللجنة العليا للحج والعمرة برامج بعض شركات السياحة التي يتم تسويقها حاليا دون الالتزام بالضوابط لسفر المعتمرين خلال شهر شعبان والعودة بعد نهاية شهر رمضان، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة لمراجعة برامج العمرة ومراقبة السوق، وأوصت أن تتضمن لائحة الجزاءات بند ينص على معاقبة الشركات التي يثبت عليها ارتكاب هذه المخالفة بأقصى العقوبات، والتي تصل إلى إلغاء الترخيص، خاصة وأن تحديد أعداد المعتمرين قرار سيادي لا يمكن المساس به أو مخالفته.