"شركات السياحة" تتلقى المقترحات بشأن قرار رسوم تأشيرة العمرة لرفعها للجنة العليا للحج

لجنة إدارة الغرفة تؤكد: قرار الرسوم تمت مناقشته في عهد الوزير السابق وتطبيقه على الموسم الحالي فقط

كتب- أكرم مدحت 

أبدت شركات السياحة تضررها من قرار وزارة السياحة بفرض رسوم على مكرري العمرة، وفقا للضوابط الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة لعام 1439هـ/ 2018م التي أصدرتها نهاية الأسبوع الماضي.

وأفادت غرفة شركات السياحة في بيان لها أن الضوابط تضمنت بعض المحددات التي رأت الدولة ممثلة في وزارة السياحة ضرورة وضعها حفاظا على المصلحة الاقتصادية للبلاد فى الوقت الراهن ومن أهمها، وضع حد أقصي للمعتمرين الذين سيسافرون هذا العام بـ 500 ألف معتمر.

وأعطت الأولوية فى السفر لمن لم يسبق له أداء العمرة، وفي سبيل ذلك سيتم تحصيل مبلغ ما يعادل 2000 ريال سعودي من كل مواطن في حالة وجود سابقة عمرة خلال 3 سنوات، ويتم إيداعه بواسطة المواطن في حساب يتم إنشاؤه بالبنك المركزي لهذا الغرض، وفي حال تكرار العمرة في ذات الموسم تزيد الرسوم بنسبة 50% أي ما يعادل 1000 ريال.

وتمت الموافقة على استثناء البعض من تطبيق القرار عليهم وهم الأطفال حتى سن 12 عام والمحارم، وأصحاب الشركات السياحية والمشرفين المسجلين بالوزارة، إلى جانب أسر الشهداء والمصابين.

وتعليقا على ذلك أكد الشركات السياحية أن هذه القرارات تمثل ضغوطا وأعباء كبيرة أثقلتهم ماديا، وأضرت بنشاطهم الأساسي، بخلاف الأعباء الأخرى نتيجة تقليص مدة موسم العمرة وتخفيض عدد المعتمرين.

وأضافت الشركات نها لم تكن تنتظر مثل هذه القرارات التي تحملها ما يفوق طاقتها على الرغم من وقوفها بجانب الدولة في كافة القرارات الاقتصادية خلال السنوات السبع الماضية.

كما أبدت الشركات تخوفها من أن تدفع هذة القرارات المواطنين الراغبين في تكرار رحلة العمرة إلى اللجوء لأبواب خلفية تمكنهم من ذلك ولكن خارج المنظومة الموضوعة من وزارة السياحة، بالإضافة إلى أن هذا القرار يحمل في طياته عدم المساواة بين جميع المواطنين متكرري السفر إلى خارج البلاد.

وأكدت الشركات أن هناك إجراءات بديلة إذا كان الهدف من وراء هذا القرار هو تنظيم سوق العمرة، ما يحقق الهدف دون اللجوء إلى فرض الرسوم، ولا سيما أن عدد من المواطنين قام برفع دعاوى قضائية.

وفي ضوء هذة التطورات عقدت لجنة إدارة غرفة شركات السياحة اجتماعا طارئا أمس وناقشت كافة الاعتبارات ورأت أنه من الأهمية أن تؤكد على النقاط الأساسية الآتية:

أولا: إن القطاع السياحي يحترم قرارات الدولة ويعظم المصلحة العليا للوطن ويضعها فوق كل اعتبار، وأنه يثق في قيادات الدولة ويعلم أن القرار المتخذ له أبعاد أخرى يدركها صانعه، وفي ذات الوقت فإنه يحترم أحكام القضاء المصري ويعتبرها عنوانا للحقيقة.

ثانيا: أنه تم صدور قرار بتشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة بتاريخ 15 فبراير الجاري، وصدرت الضوابط من وزارة السياحة بتاريخ 21 من نفس الشهر، أي بعد مرور 5 أيام عمل من تاريخ تشكيل اللجنة بعد استبعاد أيام العطلات الرسمية، وخلال هذه الفترة تم عقد اجتماعين فقط للجنة العليا للحج والعمرة.

ثالثا: إن مبدأ الرسوم تم إقراره والإعداد له خلال فترة تولي الوزير السابق يحيى راشد مع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين الذين تم تكليفهم في اجتماع اللجنة العليا بتاريخ 3 يناير الماضي.

رابعا: أنه تم عرض فرض رسوم على كافة المعتمرين أثناء اجتماع اللجنة العليا وذلك لعدد 300 ألف معتمر، وليس 500 ألف معتمر، ولكن تم رفض تلك التوصية تماما، ولم يتم البت في فتح باب العمرة، وهذا يدل على أن هذه الرسوم كانت محل حوار من العام الماضي، بدليل أن العمرة تقلصت مدتها إلى 3 أشهر، حيث أفادت المجموعة الاقتصادية أن تقليص العمرة وفر العملة الأجنبية للدولة، وأوضحت الغرفة أنه ما تم عرضه غير مطابق للواقع الفعلي، حيث أن الثلاثة أشهر كانت في فترة ذروة الموسم ذات الأسعار المرتفعة.

خامسا: تؤكد الغرفة وفقا لما أعلنته وزارة السياحة بأن هذة الضوابط تخص موسم عمرة 1439هـ فقط.

سادسا: تؤكد الغرفة أنها طرحت كل ما يمكن من مقترحات بديلة لهذا القرار على اللجنة العليا للعمرة والحج مبينة آثار هذا القرار على الشركات والمعتمرين.

سابعا: إن الغرفة تهيب بجميع أبناء القطاع تنحية الصراع الانتخابي جانبا وعدم إقحامه في هذه الأزمة، حتى لا يؤثر سلبا على مصالح الشركات ومقدراتها التي هي الأولى بالاعتبار.

ثامنا: من منطلق تفهم لجنة إدارة الغرفة وتقديرها لمعاناة الشركات، فقد كلفت ممثلي الغرفة باللجنة العليا للحج والعمرة بإجراء لقاءات مع شركات السياحة وتلقي مقترحاتها وآرائها بشأن هذا القرار، ورفع ما يتم التوصل إليه من توصيات إلى اللجنة العليا للعمرة والحج لتخفيف أثر القرار.

وأفادت الغرفة أن هناك تواصلا وتنسيقا بين غرفة شركات السياحة، ولجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، لعرض تلك التوصيات الواردة على مجلس النواب.

إقرأ أيضا:

حالات تطبيق رسوم تأشيرة العمرة 2018 وفقا لسابقة السفر لأداء المناسك

السياحة: فتح باب العمرة.. وفرض 2000 ريال لمن سبق له أداء المناسك خلال 3 سنوات سابقة