نائبة وزير السياحة تؤكد: برنامج تحفيز الطيران الجديد بدون مشاكل.. وانتهاء سداد جميع مستحقات الشركات قريبا (الحلقة الثانية)

 

الدكتورة عادلة رجب تكشف في حوار ينفرد به "ترافل يالا نيوز" أبرز ملامح البرنامج الجديد 2018 وأهمها تسهيل صرف المبالغ المستحقة

 

تقليص مراجعة أوراق رحلات الطيران لأسبوع واحد فقط والصرف خلال 6 شهور

 

منظمو الرحلات يستوعبون سبب تأخر سداد ما لديهم عن النظام القديم 2016

 

تيوي تتأخر عن تقديم بعض المستندات اللازمة.. والسبب بورصة لندن السياحية

 

رئيس الوزراء يمنح "السياحة" مهلة للانتهاء من الملف القديم.. والجديد نهاية يناير

حوار- أكرم مدحت 

 

رغم مرور عام كامل على برنامج تحفيز الطيران الجديد إلا أنه مازال يشهد لغطا لعدم وضوح العديد من النقاط الخفية وكواليس آلية تنفيذه، والتي أثيرت بعد تأخر صرف مستحقات شركات الطيران، وامتد الوضع لعدم سداد مستحقات منظمي الرحلات عن برنامج الدعم السابق له، ما جعل الملف بشكل عام يشهد جدلا كبيرا.

 

كل هذه الأمور كشفت عن تفاصيلها الدكتورة عادلة رجب نائبة وزير السياحة في الحلقة الثانية من الحوار الخاص الذي ينفرد به "ترافل يالا نيوز"، وهو أول لقاء صحفي لها منذ توليها المنصب منتصف سبتمبر الماضي، بل وحملت للقطاع السياحي المصري العديد من الأخبار الإيجابية الهامة لشركات الطيران ومنظمي الرحلات الأجانب أهمها موعد انتهاء سداد المستحقات عن رحلات عامي 2016 و2017 كاملة.

 

وكان أيضا أحد محاور النقاش خلال اللقاءات مع منظمي الرحلات وشركات الطيران، على هامش فعاليات بورصة لندن السياحية بداية نوفمبر الجاري.

 

 

سبب تأخر صرف مستحقات شركات الطيران

وصرحت رجب بأنه تم البدء في صرف المبالغ المالية للبرنامج المنتهي في أكتوبر 2017، منذ نهاية يوليو الماضي، موضحة أن سبب التأخير يعود لتغيير النظام وعناصر المنظومة من اتحاد الغرف السياحية الممثل للقطاع الخاص إلى هيئة تنشيط السياحة، التي وقعت بروتوكولا مع الشركة المصرية للمطارات لتأكيد التعاون مع وزارة الطيران المدني، ووجود وزارة المالية كرقيب على المال العام.

 

 

وتابعت: "إن التعامل المالي عندما أصبح بين وزارة السياحة والشركة المصرية للمطارات، تطلب موافقة البنك المركزي لأن الدفع يتم بالنقد الأجنبي (الدولار) داخل مصر، وهذا يمثل استثناء، وكل هذه الموافقات وتصميم آلية لتنفيذها استغرق بعض الوقت".

 

وأشارت الدكتورة عادلة رجب إلى الفكر المغلوط لدى البعض بأن المقاصد السياحية المنافسة مثل تونس أو تركيا تمنح شركة الطيران 6 آلاف دولار لكل رحلة، بمجرد هبوط الطائرة، حيث تشترط تونس بداية تقديم الأوراق بعد انتهاء الموسم أي 6 شهور على الأقل.

 

وأوضحت أن البرنامج في مصر تدارك هذه الأمور والعقبات، لأننا نطلب من الشركات تقديم المستندات المطلوبة للرحلات مباشرة، لسداد مستحقاتها خلال فترة محددة وذلك في البرنامج الجديد 2018 والمنتظر اعتماده من وزير السياحة، ولم يكن منصوص على ذلك في البرنامج الماضي.

 

واستعرضت نائبة وزير السياحة المشاكل التي واجهت برنامج تحفيز الطيران 2017 المنتهي، وأبرزها حداثة الآلية للموظفين العاملين في البرنامج، مع وجود البيروقراطية الحكومية وقلة عدد الموظفين المؤهلين للتعامل مع هذا الملف، مما أدى إلى طول المدة التي تستغرقها الدورة المستندية، منذ أن تقدم شركة الطيران ملف رحلاتها، ومراجعته وفقا للمستندات المطلوبة دون النظر للبيانات الداخلية.

 

حيث يرسل الملف لسلطة الطيران المدني لمراجعة الجزء الخاص بنوع الرحلات شارتر "عارض" أم منتظم، لتحديد النظام الذي ستحصل وفقا له شركة الطيران على مستحقاتها بالمبالغ ونسب الامتلاء المحددة، ولفتت إلى أن الخطأ وارد، وهي مسئولية هامة خاصة أن الفارق كبير بين قيم التحفيز المخصصة لكل منهم، لتبلغ 4 آلاف دولار في كل رحلة، ولذلك يرسل الملف للشركة المصرية للمطارات للتأكد من نسب الامتلاء المحددة طبقا للضوابط، وأسماء طاقم الطائرة، لأنها قد تدخل في قائمة الركاب وبالتالي تؤثر في نسبة امتلاء الطائرة التي تحدد مدى أحقية الشركة لمبلغ التحفيز.

 

ثم يحول الملف إلى لجنة في وزارة السياحة لمراجعة جميع المستندات والبيانات، والتي لديها سلطة الموافقة على صرف مبالغ التحفيز لشركات الطيران.

 

 

أخبار إيجابية في إجراءات صرف قيمة التحفيز

وكشفت نائبة وزير السياحة عن أبرز ملامح تطوير برنامج تحفيز الطيران الجديد المرتقب، والمقرر اعتماده من وزير السياحة قريبا، والذي يغطي الفترة من أول نوفمبر الجاري وحتى 31 أكتوبر 2018، مؤكدة أنه تفادى العديد من العقبات ومشكلات البرنامج السابق لعام 2017، بتقليل الدورة المستندية وعدد الأوراق المطلوبة من شركات الطيران.

 

وأضافت أن مراجعة ملفات الرحلات كانت تستغرق 3 أسابيع وتم تقليصها لأسبوع واحد فقط، وهذا سوف يسهل ويسرع الإجراءات، على أن يتم صرف المستحقات خلال 6 شهور، وأكدت أنهم على استعداد لاعتماد الشيكات في فترة لا تتجاوز الشهر.

 

الدقة في مراجعة بيانات الرحلات والاهتمام بتظلم أي شركة طيران

وأوضحت الدكتورة عادلة رجب أن شركة الطيران تقدم عدة نسخ من ملف الرحلات، ليكون هناك نسخة في صندوق السياحة المعني بصرف مستحقاتها من قيمة التحفيز، وأخرى لدى هيئة تنشيط السياحة، ونسخة في وزارة السياحة، ولفتت إلى أنه إجراء احترازي لسهولة مراجعة البيانات في حالة رغبة إحدى الشركات في ذلك، وبالفعل أفاد البعض بحصوله على مبالغ أقل مما يستحق.

 

وتم تشكيل لجنة فض منازعات لمراجعة بيانات رحلات الشركات، وهذه اللجنة برئاسة الدكتورة عادلة رجب، وعضوية اثنين من المستشارين أحدهم قانوني والآخر مالي، لمراجعة جميع التظلمات.

 

وكشفت أن صن إكسبريس كانت من الشركات المتظلمة، بأنها تستحق مبالغ أكبر من المصروف فعليا، بعد استبعاد وزارة السياحة بعض الرحلات التي لم تستف الشروط للحصول على مبلغ التحفيز بتسجيل 78% فقط نسبة امتلاء للطائرة، في حين أفادت الشركة بأنها حققت 98%، وجاري مراجعة ملف هذه الرحلات، مشيرة إلى أنه حتى الآن تقدمت شركة صن إكسبريس التي سنبدأ بها، ونيكي "آير برلين سابقا"، وسيتم بحث الأمر الأسبوع الجاري.

 

 

برنامج التحفيز بدون مشاكل

وأكدت نائبة وزير السياحة أن شركات الطيران غير مستاءة من برنامج التحفيز، ولكن الوكلاء في مصر هم المنزعجون، حيث إن المبالغ لا تسلم في يد الشركات الأجنبية ولكن تخصم من الاعتمادات المستحقة لدى الشركة المصرية للمطارات، مشيرة إلى أن قطاع الطيران يتعامل بنظام الأجل وليس السداد أولا بأول، وبمجرد بدء الدفع تكون الأمور مستقرة، في حين كان أسلوب التعامل مختلف مع منظمي الرحلات لطلبهم سداد مبالغ التحفيز سريعا.

 

وأشارت إلى أن شركات الطيران كانت مستاءة في بداية تطبيق برنامج التحفيز الجديد الذي طبق العام الماضي، لتلقيهم وعودا بسداد المستحقات في نوفمبر الماضي ومرت عدة شهور ولم يحصلوا على شئ، ولكن تم تدارك الموقف وتفهم منظمي الرحلات للوضع، ولكن تصريحات وكلائهم في مصر تثير البلبلة دون أي داعي.

 

وأوضحت أن الهدف الرئيسي من منظومة تحفيز الطيران محاولة تخفيض سعر تذكرة الطيران إلى مصر وجذب السياحة، نظرا لانتقاد بعض منظمي الرحلات ارتفاعها مقارنة بالدول السياحية المنافسة، ولم يتحدث أي منهم عن الفنادق لأنه يتحكم فيها، وكانت حجتهم أن تكلفة الرحلة لتركيا أقل من مصر، وبذلك من خلال برنامج التحفيز تم تخفيض سعر التذكرة بشكل غير مباشر.

 

انتهاء أزمة سداد مبالغ التحفيز.. والمهلة المحددة لسداد المستحقات كاملة

وصرحت بأن وزارة السياحة تعكف حاليا على إنهاء ملف أزمة سداد مبالغ تحفيز الطيران المستحقة سواء في البرنامج القديم لعام 2016، أو الجديد لعام 2017، حيث إن هناك تكليف من رئيس الوزراء بإنهاءه خلال شهر، وطالبت بزيادة المهلة إلى 3 شهور، لصعوبة إتمام المهمة في هذه الفترة، ووافق رئيس الوزراء على شهرين فقط، مؤكدة أنه جاري العمل بجد وعلى قدم وساق للانتهاء في أسرع وقت.

 

 

وأضافت أننا بدأنا في دفع مبالغ كبيرة لاستمارات في لجان تمت مراجعتها بدقة، وكانت متوقفة نتيجة تعطل لجنة الطيران العارض في اتحاد الغرف السياحية وليس بسبب الحكومة، لأن الأموال كانت تحت تصرف الاتحاد، وتغير مجلس إدارته أثر على المنظومة، ورغم ذلك تدخلت الدولة في حين أنها غير مسئولة عن سداد هذه المنظومة، وتتم المراجعة الآن وفقا للضوابط الموضوعة لبرنامج تحفيز 2015/2016، ولكن بآلية مختلفة من خلال أعضاء وزارة السياحة وصندوق السياحة، والمستشار القانوني للوزارة، والمراقب المالي.

 

وتابعت: "شكلنا لجنة جديدة تشمل أعضاء الاتحاد لسداد مستحقات منظمي الرحلات عن برنامج 2015/2016، واعتمدنا أول شيك يوم 15 أكتوبر الماضي، ولكن ينقصنا تفويض من هذه الشركات، حيث إن بعضها أصبح غير موجود، وتغير بعض الوكلاء، لذلك يجب وجود تفويض رسمي من منظم الرحلات بشركة السياحة الوكيل له في مصر".

 

وقالت إن الشهر الأول في المدة المحددة انتهى فعليا، ونتج عنه نشاط 19 لجنة قدمت نحو 1700 استمارة لمنظمي الرحلات تمت مراجعتها بدقة، وصرف عدد من الشيكات، وإقرار عدد آخر لرحلات تنتظر التفويض ويكون حديثا وساريا، وتم التنسيق مع وزارة المالية لتسيير وتسهيل صرف تلك المستحقات، ومراجعة كافة الاعتمادات المالية، وأشارت إلى أن إجمالي المبالغ المخصصة للبرنامج السابق بلغت 120 مليون جنيه.

 

 

وشددت على حرص الحكومة على صرف هذه المستحقات للشركاء المصريين لتحويلها لمنظم الرحلات الأجنبي حفاظا على العلاقة بينهم، والصورة الذهنية لمصر، وأشارت إلى أن وكيل FTI في مصر شركة "ميتنج بوينت" كانت أول شركة أحضرت التفويض، واستلموا مستحقات الاستمارات التي تمت مراجعتها بالكامل.

 

وأكدت أن نقل وفتح أظرف الاستمارات الأصلية لمنظمي الرحلات يتم تحت إشراف مستشارين قانونيين من هيئة تنشيط السياحة واتحاد الغرف السياحية، والتي يتم مراجعتها لصرف مستحقات الشركات، وكنا حريصين عليها لعدم ضياع أي منها، لصعوبة الحصول على هذه البيانات مرة أخرى.

 

ولفتت إلى أن قيمة المستحقات تأثرت بتعويم الجنيه، حيث إن قيمتها الفعلية التي كانت ستتحول للشريك الأجنبي انخفضت، وعلق بعض منظمي الرحلات على ذلك، وكان رد الوزارة بأن التعويم هو قرار دولة، ويكون اعتراضهم في التقدير صحيحا في حالة دخول استثمار بقيمة دولارية وبالتالي لا يجب محاسبته بالسعر القديم، ولكن في حالة التحفيز الحكومة المصرية تحول نقدا أجنبيا للخارج يعتبر في النهاية قيمة متفق عليها، ومنظمو الرحلات وشركات الطيران تفهموا الأمر جيدا.

 

موعد صرف مستحقات برنامج 2017

وفي سياق متصل، كشفت الدكتورة عادلة رجب نائبة وزير السياحة عن موعد انتهاء صرف مستحقات شركات الطيران كاملة عن رحلات عام 2017 حتى 31 أكتوبر الماضي، بنهاية يناير 2018.

 

وأكدت أنه تم صرف المبالغ المستحقة عن البرنامج الحالي 2016/2017 لكل الشركات عن شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، وهناك بعض الشركات حصلت عن رحلاتها التي نفذتها في شهر يناير من العام الجاري.

 

 

وأوضحت أنه سيتم العمل بالتوازي على آلية صرف قيمة التحفيز عن رحلات الشركات في البرنامج الجديد لعام 2018 منذ نوفمبر الجاري، وأشادت بدور العاملين في مراجعة برامج التحفيز القديم والحالي دون تقاضي أي مبالغ إضافية.

 

وأشارت رجب إلى أنه رغم تغير آلية التعامل مع الملف وحل أزمة تأخر صرف المستحقات، إلا أن هناك 10 لجان لم تحصل على تفويض حتى الآن من شركات السياحة ومنظمي الرحلات رغم اعتماد الشيكات الخاصة بمستحقاتهم عن برنامج عام 2015/2016، وأبرزها لشركة تيوي، والتي أفادت بوجود التفويض ولكنه متوقف على ختمه، وبورصة لندن كانت سببا في تأخر هذا الإجراء، والغرض من ذلك الإثبات للوكيل المصري أن الوزارة لم تتقاعس على إنهاء تلك الأزمة.

 

وأكدت على عدم استياء أي منظم رحلات أجنبي من منظومة تحفيز الطيران، ولكن فقط الشركات الأوكرانية كانت لديها تحفظ نظرا لأن هذا السوق لا يشغل طيران منتظم، ويعتمد على العارض "الشارتر"، فتم عمل برنامج خاص.

 

أسباب زيادة التحفيز إلى 6 آلاف دولار

وعلى جانب آخر، قد يتسائل البعض لماذا ارتفعت قيمة التحفيز من 1450 دولارا إلى 6 آلاف دولار؟، وفي حوارها لـ "ترافل يالا نيوز"، أوضحت نائبة وزير السياحة أن المبلغ الأول كان لرحلات الطيران الشارتر فقط ولم يشترط سوى نسبة امتلاء للطائرة، ووفقا للنظام الجديد للتحفيز أصبح 2000 دولار.

 

وأضافت أن المبلغ الثاني وقيمته 6 آلاف دولار فهو جديد على المنظومة، ويستهدف رحلات الطيران المنتظم، وتكلفته تمثل 6% من العائد، ويشترط تنفيذ شركة الطيران لعدد معين من الرحلات الأسبوعية ليستحق الحصول عليه، وبالتالي المستفيد الأول والأكبر القطاع السياحي وليس منظم الرحلات فقط وفقا للنظام القديم "دعم الطيران".

 

 

وقالت إن تحديد قيمة التحفيز سواء 2000 دولار للشارتر، أو 6 آلاف دولار للمنتظم، جاءت بعد دراسة المقاصد المنافسة أبرزها تركيا التي تسدد 6 آلاف دولار، إلى جانب ارتفاع رسوم المطارات والوقود في مصر مقارنة بتركيا، وبالتالي نعوض شركة الطيران جزء من فارق التكاليف بالدول السياحية المحيطة المنافسة.

 

وأشارت إلى أنه تم رفع مبلغ التحفيز لرحلات الشارتر القادمة إلى شرم الشيخ لتصبح 3 آلاف دولار بدلا من 2000 دولار بالبرنامج السابق، فضلا عن تخفيض نسبة امتلاء الطائرة والتي أصبحت في منذ يونيو الماضي 65% بدلا من 80%، وستستمر هذه التعديلات في برنامج 2018، لتحفيز شركات الطيران على زيادة عدد رحلاتهم.

 

ولفتت الدكتورة عادلة رجب إلى أن وزارة السياحة تدفع لوزارة الطيران ممثلة في الشركة المصرية للمطارات، وبالتالي لم تخرج قيمة التحفيز أو النقد الأجنبي خارج الدولة، والمستفيدون هم منظمو الرحلات، وشركات الطيران، والسائح، مؤكدة عدم الرغبة في تقليل رسوم المطارات، والتي تستخدم في التطوير والتوسعات، والتجهيزات الأمنية الحديثة، بتكلفة مرتفعة.

 

تفاصيل قيمة التحفيز

واستعرضت نائبة وزير السياحة تفاصيل قيمة التحفيز، والتي تتضمن رسوم مغادرة الركاب، وتبلغ 20 دولارا جميع المطارات، و25 دولارا في مطار القاهرة الدولي، ونحو 50 جنيها مصريا رسوم تنمية على كل راكب، إلى جانب رسوم الهبوط والإيواء للطائرة وتتراوح بين 200 و400 دولار للرحلة على حسب توقيت وصولها، وفترة انتظار الطائرة، إلى جانب 100 دولار إضافية كرسوم إيواء في حالة بيات الطائرة بالمطار، ويضاف إلى ذلك خدمة الطائرات التي تشمل سلم الركاب وكباري التحميل، وتموين الطائرة بالأطعمة، وخدمة الحقائب، وتتراوح من 1500 إلى 3000 دولار على حسب الاتفاق المبرم مع الشركات المقدمة للخدمة.

 

وتابعت: "علاوة على سعر الوقود الذي يختلف على حسب الشركة الممونة، حيث إن وزارة البترول تمنح الشركات الممونة نفس السعر وتحدد هامش ربح بسيط، ولكن كل مطار يختلف على حسب مسافة النقل، ولذلك مطار مرسى علم الأعلى سعرا، حيث إن الشركة الممونة هي توتال وليست مصر للبترول، وتضع هامش ربح تتفق فيه مع شركة الطيران، وتختلف حسب عدد الرحلات مثلا مصر للطيران تأخذ بسعر أفضل نسبيا نظرا لأن عدد رحلاتها كبير.

 

ولذلك تتحمل وزارة السياحة جزء من هذه التكلفة على شركات الطيران بدفع القيم المحددة في برنامج التحفيز من 2000 وحتى 6 آلاف دولار حسب نوع الرحلة.

 

إقرأ أيضا:

عادلة رجب نائبة وزير السياحة في أول حوار لها تكشف كواليس بورصة لندن السياحية (الحلقة الأولى)