ناصر تركي يستقيل من اللجنة العليا للحج السياحي اعتراضا على الضوابط وتهميش دورها

كتب- أكرم مدحت 

تقدم ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج السياحي باستقالته إلى وزير السياحة يحيى راشد أمس، كما أرسل خطابا رسميا بذلك لوكيل الوزارة رئيس قطاع شركات السياحة محمد شعلان بصفته رئيس اللجنة.

وجاءت تلك الاستقالة وفقا لمحتواها اعتراضا على ضوابط الحج التي أعلنها الوزير بدون الرجوع إلى اللجنة المعنية بالملف، رغم الاجتماعات والمناقشات العديدة التي شهدتها اللجنة للخروج بأفضل موسم للحج في ظل التغيرات الاقتصادية في مصر والمملكة العربية السعودية.

وقال تركي في استقالته المسببة، إنه يتمنى الخروج بموسم حج آمن وناحج وميسر لجميع الحجاج المصريين بصفة عامة، وخاصة السياحة، الذين تعودوا تلقي أفضل خدمة حجيج على مستوى العالم الإسلامي وليس مصر فقط، بفضل تنافس الشركات علي توفير أفضل الخدمات، وتلاقي فكر وجهد الجهة الإدارية مع غرفة الشركات مع أصحاب ومشرفي الشركات في بوتقة واحدة تذوب فيها الخلافات، لتصب في النهاية فكرا جماعيا واحدا مبتغاه رضاء الرحمن وخدمة ضيوفه.

وأضاف: "إنني شرفت بأن أكون جزءا أصيلا من منظومة خدمة حجاج السياحة لسنوات طويلة تعد أزهى عصور الحج السياحي، وبالقطع كانت هناك خلافات كثيرة فهذه طبيعة البشر، ولكن الحوار والتنسيق والإرادة القوية لإعلاء الصالح العام كان كفيلا بإنهاء أي خلافات والوصول بالحوارات المثمرة إلى أفضل الحلول والأفكار التي كانت سببا رئيسيا في الوصول لقمة النجاح"، مشيرا إلى أنه رغم ابتعاده عن عضوية مجلس إدارة غرفة الشركات، إلا أنه حرص على المشاركة في العمل العام للمساهمة في حل أي مشكلات لخدمة الحجيج.

وتابع تركي في مضمون استقالته لوزير السياحة: "تتذكر نهاية موسم الحج الماضي عندما قمت سيادتكم بتشكيل اللجنة العليا للحج وشرفتني بإختياري في عضويتها، وكان هدفها معالجة الكثير من السلبيات التي ظهرت نتيجة لطريقة وضع الضوابط وتحديد أسعار الحج، وكانت تلك السلبيات كفيلة بتهديد الموسم وإفساد فرحة الحجاج والشركات به، وبذلت اللجنة جهدا مضاعفا لعلاج تلك السلبيات بل وتحويلها إلى إيجابيات، وكشف تقرير الدكتور أشرف العربي رئيس بعثة الحج المصري العام الماضي لكم ما بذلناه من جهد وفكر وعمل للحفاظ علي سمعة الحج السياحي".

وأوضح أن جزءا كبيرا من أسباب سلبيات الموسم الماضي سببه غياب التنسيق من بداية الموسم، وكان هناك أملا أن يكون عرضا ويزول، ليصبح للجنة العليا للحج دور مهم وفعال في العودة للتنسيق والتواصل، ورغم أنني وبصراحة شديدة ترددت في قبول استمراري بعضوية اللجنة لكن شعوري بالمسئولية تجاه ضيوف الرحمن، وأصحاب شركات السياحة دعاني للاستمرار.

واستنكر تركي ما اكتشفه من حقيقة تشكيل تلك اللجنة، قائلا نبهني الكثيرون إلى أن اللجنة مجرد ديكور لاستكمال الصورة وليست ذات دور حقيقي، والدليل على ذلك نقطتين هامتين، الأولى أن توصيات وأفكار اللجنة غالبا لا يؤخذ بها ولا يتم النظر إليها من الأساس، والثانية أن معظم القرارات المهمة والجوهرية لا يؤخذ رأي اللجنة فيها، بل ونعرفها بعد نشرها في الصحف، وأكبر مثال على ذلك ضوابط الحج وأسعار البرامج التي اجتمعت اللجنة عدة مرات لوضع تصور مثالي لهما لنفاجأ أن ما تم إقراره وإعلانه مغاير تماما وكليا لما وضعته اللجنة.

ووفقا لما سبق، قال تركي: "أرجو من سيادتكم قبول استقالتي من عضوية اللجنة العليا للحج داعيا الله ان أستطيع تأدية رسالتي بشكل فعال من أي منبر حقيقي للفكر الجماعي والتواصل والتنسيق المثمر، حيث أن تاريخي واسمي وهدفي للصالح العام يدفعني لرفض أن أكون في لجنة مجرد ديكورا لاستكمال الصورة وألا يكون لي دورا حقيقيا لخدمة ضيوف الرحمن".

وفيما يلي نسخة من نص الاستقالة:

القطاع السياحي على صفيح ساخن

وتزامنت تلك الاستقالة مع مطالب لعدد كبير من شركات السياحة وأعضاء جميعات المستثمرين السياحيين للرئيس السيسي بإقالة وزير السياحة يحيى راشد، اعتراضا على سياسته في إدارة هذا الملف الحيوي الهام، حيث أكدوا أن القطاع يغرق ولا أمل في إنقاذه مع استمرار راشد وزيرا بعد فشل جميع المحاولات للقيام بأي قرارت أو إجرءات تساهم في تحسين الوضع السياحي، أو التخلي عن قرارات تصيب السياحة بأضرار بالغة وبالتالي الاقتصاد القومي.

وأكد تركي خلال اجتماع شهد حضورا كبيرا مساء الأحد الماضي أن العاملين بالسياحة ليسوا بصدد مشكلة شخصية مع الوزير، ولكننا نرفض جميع قراراته التي لحقت خسائر للسياحة المصرية والعاملين بها منذ توليه المسولية.

وأصدر الحاضرون بيانا سيتم إرساله إلى رئيس الجهورية عبد الفتاح السيسي يتضمن استغاثة لإنقاذ القطاع السياحي، مطالبين بإسناد مسئولية السياحة لشخص يستطيع وضعها على الطريق الصيحيح لتحقق النهوض بالاقتصاد القومي.

وأوضح الاجتماع بالوقائع أن جميع المجالات السياحية تشهد مشكلات عديدة بسبب الساسيات الخاطئة للوزير، والتي وصفها بتصرفات غريبة عن القطاع السياحي وسياسة الدولة المصرية بصفة عامة.