تأييد لوضع حد أدنى لأسعار الفنادق ولكن بشروط وضمانات.. ومنظمو الرحلات سيلتزمون

 

إدريس: زيادة الأسعار ترفع كفاءة الخدمات السياحية ويجب إعادة تصنيف الفنادق

 

ريمون نجيب: يساهم في جذب شريحة السائحين ذات الإنفاق المرتفع

 

الهبوط بالأسعار دليل على فقر المنتج والفكر التسويقي

 

عبدالمنعم: الإقامة الشاملة سبب تدمير السياحة ويجب عدم التفرقة بين الجنسيات

 

بكر: شركات السياحة تتفاوض على تخفيض الأسعار بعد التعويم رغم أنه لا يفرق مع السائح

كتب- أكرم مدحت 

أسابيع قليلة تفصل القطاع الفندقي عن الموعد الذي حدده وزير السياحة يحيى راشد وهو 30 يونيو المقبل، للإعلان عن مشروع قانون جاري إعداده لوضع حد أدنى لسعر الغرف الفندقية بمستوياتها المختلفة، وذلك بعد أن شهدت الأسعار تدني كبير خاصة في المدن السياحية الشاطئية بالبحر الأحمر، ليصل إلى حرق الأسعار.

 

وهذه الأسعار المنخفضة أدت إلى تدني مستوى الخدمات، وبالتالي أصبحت مصر من أرخص المقاصد السياحية عالميا، وتجذب السائح ذات مستوى الإنفاق المنخفض، في ظل تطبيق نظام الإقامة الشاملة "All Inclusive" في معظم الفنادق بشرم الشيخ والغردقة.

 

ويخضع مشروع القانون حاليا لمرحلة الحوار المجتمعي مع القطاع الخاص المتمثل في غرفة الفنادق، للوصول إلى القواعد التنظيمية لتسعير الغرف بمستوياتها المختلفة.

 

وأكد خبراء القطاع الفندقي من مديري التسويق والمبيعات لـ "ترافل يالا نيوز" على أن القانون المنتظر، يجب أن يضع في السياسة التسعيرية عدة معايير لنجاح المنظومة الجديدة، واقترحوا عدة آليات لضمان التزام جميع الفنادق والمنتجعات السياحية بها.

 

تأييد برلماني.. وإعادة تصنيف الفنادق ضرورة

في هذا السياق، أكد أحمد إدريس عضو لجنة السياحة والطيران في مجلس النواب، أن وضع قانون للحد الأدنى لأسعار الغرف الفندقية هام وضروري لرفع كفاءة الخدمة السياحية في مصر، مطالبا وزير السياحة بسرعة اتخاذ القرار لاستعادة جذب السائح ذات مستوى مادي وثقافي مرتفع، للحفاظ على المنتج السياحي، حيث أن تراجع الأسعار أثر على عدم وجود بنية أساسية أو صيانة، فضلا عن تدني مستوى الخدمة.

 

وأضاف أن المشكلة حاليا هي عدم مناقشة القانون أو وضع آلية للحد الأدنى لأسعار الغرف، لافتا إلى أن هناك قرارات سابقة لوضع حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية مستوى 5 و4 و3 نجوم ولكنها لم تطبق.

 

ويرى إدريس أن الخطوات الأولى لإنجاح المنظومة التسعيرية الجديدة هي إلغاء نظام الإقامة الشاملة "All Inclusive"، لأنه سبب تدني مستوى الخدمة والأسعار، ولا يحقق أرباحا إلا للشركات الأم فقط، لأنه يغطي تكلفة التشغيل بأقل معايير مع هامش ربح منخفض جدا.

 

وقال إن التسعير يجب أن يضع في الاعتبار حجم الطاقة الفندقية للمدينة السياحية، والنمط السياحي إذا كان ثقافي أو شاطئي، مضيفا أنه يمكن اتخاذ متوسط أسعار الغرف في عام الذروة 2010، كمعيار يساعد في القانون الجديد، حيث كان سعر مستوى 5 نجوم 60 دولارا، و4 نجوم 45 دولارا، و3 نجوم 30 دولارا، في حين أنها أصبحت في أغلى فنادق الأقصر مستوى 5 نجوم 25 دولارا فقط، وفي شرم الشيخ تصل إلى 15 دولارا.

 

 

ولفت إلى أن اختراق وسيطرة الشركات التركية للسوق المصري يعد أسوأ عهد للسياحة، وكان السبب في ربط الطيران مع الفنادق، ليتحكم في المنظومة كلها، ليكون صاحب النصيب الأكبر من الاستفادة والأرباح.

 

ويطالب إدريس، وزير السياحة بإعادة تصنيف الفنادق الثابتة والعائمة في جميع المدن السياحية قبل وضع التسعير، على أن يتحرك في هذا الإطار قبل بدء الموسم السياحي، مطالبا الفنادق أيضا بضرورة إعادة التأهيل لاستقبال حركة السائحين المتوقعة.

 

مواجهة الإقامة الشاملة والتفرقة بين الجنسيات

ومن جانبه، أوضح سامح عبدالمنعم مدير المبيعات والتسويق لفنادق "3 كورنرز"، بالغردقة والجونة ومرسى علم، أن هناك ضغوطا في السوق تضطر أصحاب الفنادق البيع بأسعار أقل من المفروض، لأنه في احتياج للسيولة، مشيرا إلى أن تسعير الغرف يوضع حسب المدينة وخدمات الفندق والرفاهيات.

 

وأشار إلى أن البيع بنظام الإقامة الشاملة هو السبب الرئيسي في تدمير السياحة المصرية، ولكن السوق مجبر في تطبيقه، رغم أن جميع الفنادق خارج مصر تبيع إما إقامة فقط أو بالإفطار.

 

ولفت إلى أن هناك مستوى معين للخدمة يتطلب أسعار مناسبة لا يتم التنازل عنها، كاشفا أن متوسط سعر الغرفة مستوى 5 نجوم 50 يورو أو 50 دولار للفرد في الليلة، وذلك في فنادق المجموعة بمرسى علم، ويتم التعاقد مع منظمي الرحلات بهذه الأسعار للحفاظ على مستوى الخدمة، أما الـ 4 نجوم من 30 إلى 35 دولار، أما الغردقة تتسم بأسعار أقل بالنسبة للفنادق مستوى 4 نجوم وتبلغ نحو 20 يورو.

 

وقال عبدالمنعم إن ما يميز سياسة التسعير في الفنادق عالميا هو عدم التفرقة بين الجنسيات، في حين أن السوق المحلي لا يطبق هذا المبدأ، حيث يختلف السعر وفقا السوق السياحي وحجم التعاقد.

 

وأضاف أنه في حالة تطبيق قانون لحد أدنى لأسعار الغرف الفندقية، يجب أن يكون هناك آلية للتطبيق، وتفعيل حصول المصريين على 50% تخفيض في الأسعار عن المعلن للأجنبي، والذي لا يطبق، مؤكدا أنه في حالة التزام جميع الفنادق بالأسعار الجديدة وفقا للقانون وتطبيقها بشكل صحيح، سوف يضطر منظموا الرحلات لقبول ذلك.

 

ويرى مدير المبيعات والتسويق لمجموعة "3 كورنرز" أن معايير التسعير يجب أن تضع في الاعتبار المدينة السياحية، ونوع المنتج السياحي، حيث أن السياحة الشاطئية تكون أرخص من الثقافية، علاوة على أن التسعير يحتاج إلى إعادة تقييم الفنادق، لأن هناك منتجعات 5 نجوم تبيع بأسعار منخفضة تدمر المستويات الأقل.

 

ولفت إلى أن سبب ارتفاع الأسعار في فنادق مرسى علم بشكل عام هو عدم وجود خدمات، وهناك تكاليف كبير لنقل مستلزمات الفنادق، مع عدم توافر أماكن ترفيهية.

 

الجدير بالذكر أن "3 كورنرز" هي شركة بلجيكية تدير 12 فندقا في مصر، بواقع 5 فنادق بالغردقة، و4 فنادق بمرسى علم، و3 فنادق بالجونة، بمختلف المستويات 3 و4 و5 نجوم.

 

وفي سياق متصل، أكد ريمون صاموئيل نجيب مدير مبيعات بفنادق شيراتون مصر، على أهمية وضع مشروع قانون للحد الأدنى لأسعار الغرف الفندقية هام جدا، لأن رفع الأسعار يجذب شريحة أعلى في مستوى الإنفاق من السائحين، لافتا إلى أن نظام الإقامة الشاملة هو سبب تدني الأسعار والخدمات وأساس المشكلة، حيث أن متوسط أعلى سعر للغرفة في فنادق الغردقة مستوى 5 نجوم يبلغ 35 دولارا، وتكون في تعاقدات السوق الألماني.

 

 

ونوه إلى أن هناك بعض الدول تطبق الحد الأدنى للأسعار بشكل إجباري، مثل الكويت والسعودية، أما الإمارات تضع ميثاق شرف بين الفنادق.

 

وانتقد أن الفنادق في مصر فقط على مستوى المقاصد السياحية عالميا تفرق بين الجنسيات في الأسعار، ولذلك قبل تقنين الحد الأدنى للأسعار يجب توحيدها وعدم التفرقة بين العربي والأجنبي، لافتا إلى أن فكرة مراعاة القدرة الشرائية لكل سوق غير صحيحة.

 

الالتزام بالسعر ومستوى الخدمة

وأضاف أن تخفيض الأسعار يكبد الاقتصاد القومي خسائر كبيرة، في حين أن السائح يستفيد بنفس الخدمات، واقترح أنه يمكن السيطرة على تدني الأسعار، من خلال تثبيت الضريبة على السعر المعلن، ما يجبر الفندق على الالتزام به في تعاقداته حتى لا يتحمل أي خسائر، بحيث لو انخفضت سعر مستوى 5 نجوم لأقل من الحد الأقصى لمستوى 4 نجوم، تتم المحاسبة الضريبية على السعر المعلن، وتتراجع درجة تقييمها إلى المستوى الأقل، وهذا سيكون حل مثالي لتفادي المواجهة أو الصراع مع مبدأ تطبيق السوق الحر، وعدم وضع تسعير جبري.

 

وقال نجيب إن إعادة تصنيف الفنادق أصبح ضرورة لوضع أسعار تناسب الخدمات التي تمنح للسائح، على أن توفق الفنادق أوضاعها، قبل تطبيق القانون بشكل قد يؤثر سلبا السوق السياحي، ويجب أن يتوقف على الموسم السياحي من خلال دراسة عالمية للمقاصد المنافسة.

 

وأوضح أن أساس إستراتيجية التسعير تتوقف على مستوى السائح المستهدف، إلى جانب طبيعة المقصد السياحي والمنافسين له في الدول الأخرى، ويجب أن تحدد الأسعار في مقابل نوع الخدمة وامتيازاتها، مشيرا إلى أن شركات إدارات الفنادق العالمية تطبق سياسة تسعيرية تحافظ بها على معايير الخدمة.

 

ومن ناحية أخرى، لفت نجيب إلى أنه يجب مراعاة وقت الأزمات في آلية تطبيق القانون، بحيث تسمح الدولة بمعدل محدد لتخفيض الأسعار وفقا لآليات العرض والطلب، لمراعاة الظروف التي يمر بها القطاع السياحي، أو تدعمه الدولة من خلال تسهيلات خاصة، أو تقوم الفنادق بعمل عروض ترويجية جاذبة تتفادى تخفيض الأسعار في مقابل امتيازات خدمية وإقامة أعلى.

 

وقال إن مصر أكثر مقصد مربح لمنظمي الرحلات بنسبة تصل إلى 30% من قيمة البرنامج، مؤكدا أن الفنادق المصرية لو باعت بالحد الأدنى لأسعار الغرف حسب مستوياتها سيلتزم جميع منظمي الرحلات بالتسعير الجديد.

 

وأشار إلى فشل تجربة الهبوط بالأسعار لجذب السائحين، حيث أنها بلا جدوى خاصة في الأزمات المتعلقة بالأمن، وبالتالي السعر ليس معيارا للتسويق الناجح أو الجاذب للسائح، بل هو الأسوأ، ودليل على فقر المنتج السياحي والفكر التسويقي للمنشأة الفندقية.

 

وتابع: "إن المنتج الرخيص يقلق السائح من مستوى الخدمة، وتجذب السائح ذات الإنفاق المنخفض والذي ليس له أي انتماء للمقصد السياحي المتميز، وتعد مصر حاليا ثاني أرخص مقصد سياحي في العالم.

 

الغرفة الفندقية أصبحت بثمن شيكولاتة

ومن ناحية أخرى، قال وليد بكر مدير المكاتب الأمامية لفندق "دريمز بيتش" شرم الشيخ إن المشكلة تكمن في اجتماع الفنادق للاتفاق على أسعار معينة، ولكن على أرض الواقع يتفق كل منهم مع شركات السياحة على الأقل، وزيادة الأسعار أصبحت ملحة خاصة بعد تعويم الجنيه لارتفاع تكاليف التشغيل ومرتبات العمالة.

 

وكشف بكر أن عدد كبير من شركات السياحة بدأت تتفاوض على تخفيض الأسعار أكثر بعد تعويم الجنيه، لأنهم يحولون الأسعار المعلنة بالدولار إلى الجنيه والتي تقفز بالرقم إلى الضعف قبل التعويم، وذلك لمصلحة الشركات، فالسائح الأجنبي لا يفرق معه السعر لأنه ثابت، كما سعر الغرفة في مصر حاليا بالنسبة لبعض الجنسيات تعادل ثمن شيكولاتة أو مشروب في بلده، أو أي مدينة أوروبية.

 

ويؤيد وضع قانون بحد أدنى لأسعار الغرف، مع الضمانات الكافية لالتزام الجميع بها، والوضع في الاعتبار الخدمات المقدمة في الفندق مثل الأكوا بارك، والتي يجب أيضا أن يكون لها حد أدنى للمستوى، فضلا عن عنصر الموسم، ومراعاة إمكانيات الأسواق السياحية والقدرة الشرائية للسائح في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتعديله كل فترة وفقا لمعدل انتعاش الحركة السياحية، وأن يشمل إقامة فقط دون أي إضافات أخرى، مشيرا إلى أن أن سعر الغرفة يتراوح بين 44 و50 دولارا للفرد في الليلة إقامة شاملة.

 

 

وكانت غرفة المنشآت الفندقية قد وضعت في عام 2014 مجموعة من الأسعار المقترحة للحد الأدنى، وهى بالنسبة لفنادق القاهرة الكبرى والإسكندرية وبورسعيد "35 دولارا لـ5 نجوم، و30 لـ4 نجوم، و25 دولارا لـ3 نجوم"، والأقصر وأسوان "32 دولارا، 25 دولارا، 18 دولارا"، شرم الشيخ والغردقة "35 دولارا، و30 دولارا، و25 دولارا"، وداخل ومرسى علم ونويبع "32 دولارا، و26 دولارا، و25 دولارا".