شركات السياحة: أسعار برامج الحج لا تتناسب مع مستوى الخدمات وننتظر من الوزير تعديلها

السيسي: 20% على الأقل الزيادة المنتظرة في الأسعار مقارنة بالمعلن بالضوابط

المناسترلي: لو أسعار الحج السياحي تحقق 10% أرباح يبقى الداخلية والتضامن تكسب 75% من برامج القرعة

التأشيرات المخصصة للحج البري لا تتناسب مع حجم أسطول النقل السياحي

كتب- أكرم مدحت 

رغم أن وزير السياحة يحيى راشد بعد طول انتظار اعتمد ضوابط الحج لموسم 1438هـ منتصف الأسبوع الماضي، إلا أنها واجهت اعتراضا كبيرا من قبل شركات السياحة، بل وامتد الأمر إلى أعضاء اللجنة العليا للحج التي شكلها الوزير نفسه، وكانت أبرز النقاط المثيرة للأزمة أسعار برامج الحج السياحي، والتي لأول مرة تقل في المستوى الاقتصادي عن حج القرعة للداخلية والتضامن بقيمة تصل إلى 20 ألف جنيه، ووعد الوزير بإعادة النظر في ملف الأسعار.

وفي هذا السياق، قال باسل السيسي رئيس لجنة السياحة الدينية سابقا بغرفة شركات السياحة، إن الضوابط كانت مخيبة للتوقعات وصادمة، وبعد كل ذلك التأخير في إعلانها كان منتظر نتيجة جيدة، ولكن الشركات تفاجأت بتحديد أسعار للبرامج لا تتناسب مع الخدمات المطلوبة، كما أنها لم تفتح المجال للتنوع في البرامج وفقا للمقترحات التي تم مناقشتها في اجتماعات اللجنة العليا للحج، ما يزيد من فرص طرح أسعار مختلفة في ظل الارتفاع في التكاليف نتيجة تعويم الجنيه.

وأضاف السيسي أن هذه الأسعار لا تغطي تكلفة الخدمات بالمستوى المطلوب، وإما أن تكبد الشركات خسائر أو تؤدي لعقوبات عليها لأنها لن تجد مفرا من تقليل مستوى الخدمة لتتناسب مع الأسعار المفروضة عليها، مشيرا إلى أن هناك زيادة في أسعار خدمات الطوافة في المستوى البري والاقتصادي بنسبة 10%، وفي برامج 4 و5 نجوم كانت طفيفة.

وأكد السيسي لـ" ترافل يالا نيوز"، أن أسعار البرامج يجب أن تزيد بنسبة تتراوح بين 15 و20% عن المعلنة في الضوابط وفقا لنوع البرنامج، لتحقق الخدمة السياحية المطلوبة.

ومن جانبه، قال علي المناسترلي رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إن أسعار برامج الحج السياحي في المستوى الاقتصادي تقل عن نظيراتها في قرعة الداخلية والتضامن بنحو 20 ألف جنيه، على الرغم أنه وفقا لقرار نقل جزء من حصة الداخلية من تأشيرات الحج لصالح السياحة يلزم الشركات بتسعير البرامج أقل بقيمة 1000 جنيها عن قرعة الداخلية، وهو ما لم يتحقق حيث أن الفارق كبير، معترضا على مبدأ وضع تسعيرة جبرية من قبل وزارة السياحة حيث أن دورها الرئيسي رقابي.

وتسائل المناسترلي كيف أن هذه الأسعار تراعي هامش ربح لشركات السياحة 10%، في حين أنها تنخفض عن قرعة الداخلية والتضامن بهذا الرقم الكبير؟!، مشيرا إلى أن معنى ذلك أن الجهات الأخيرة المفترض أنها غير هادفة للربح، تحقق مكاسب تصل إلى 75% في أسعار البرامج التي أعلنتها العام الجاري.

وأوضح لـ "ترافل يالا نيوز"، أنه تواصل مع أعضاء مجلس النواب لتقديم استجواب وطلبات إحاطة لوزيري الداخلية والتضامن في هذا الشأن، ما يعطي الحق لشركات السياحة في تنظيم حصة مصر من تأشيرات الحج كاملة، ويمنحها قوة في التفاوض على أسعار الفنادق وخدمات الطوافة، وتقديم مستوى خدمة أفضل لجميع الحجاج المصريين.

ومن ناحية أخرى، أشار المناسترلي إلى نقطة هامة في الضوابط تتعلق بنصيب مستوى برامج الحج البري من التأشيرات، والذي بلغ 13 ألف تأشيرة، موضحا أن هذه الحصة لا تتناسب مع حجم أسطول النقل السياحي المجهز، والمتوافق مع اشتراطات سنة موديل الأتوبيسات، وخاصة أن موعد موسم الحج هذا العام يتزامن مع بداية موسم السياحة الداخلية وتوافد العرب، مطالبا أن تعود إلى 10 آلاف تأشيرة كما كانت من قبل.

الجدير بالذكر، أن العام الجاري شهد عودة حصة مصر من تأشيرات الحج كاملة بعد أن تم خصمها مثل باقي الدول في ظل مشروع توسعات الحرم المكي التي استغرقت 4 سنوات، لتصبح 78 ألفا و138 تأشيرة، بدلا من 62 ألفا و511 تأشيرة، بفارق 15 ألفا و627 تأشيرة حج، نصيب السياحة منها 35700 تأشيرة، والباقي لوزارتي الداخلية بواقع 22500 تأشيرة، والتضامن 12 ألف تأشيرة.

وفيما يلي نسخة من ضوابط الحج كاملة لعام 1438هـ/ 2017م

إقرأ أيضا:

تعرف على أسعار الحج السياحي لموسم 1438هـ/2017م ومواعيد التقدم للتسجيل في القرعة