اللجنة العليا تضع توصيات لموسم الحج 1438هـ لعرضها على وزير السياحة

كتب- أكرم مدحت 

صرح ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج، إنه تم الاتفاق على مجموعة مقترحات وتوصيات خلال الاجتماع الأول للجنة المشكلة بقرار وزاري، أمس الإثنين، للإعداد لموسم الحج لعام 1438هـ، والضوابط المنظمة له.

وأضاف أن أبرز هذه التوصيات وضع توقيتات محددة لبدء استقبال طلبات تنظيم برامج الحج وغلقها، وأيضا تزامن تلقي طلبات وزارة السياحة لتنظيم البرامج مع طلبات حج الداخلية والتضامن في النصف الأول من رجب، بدلا من انتظار السياحة لما يتبقى من الجهات الأخرى المنظمة، وتمت مناقشة فتح باب التقدم حتى النصف الأول من شهر رمضان، ما يعطي الفرصة للشركات والمواطنين.

وقال تركي في تصريحات صحفية، أن اللجنة استعرضت عدة مقترحات حول ضرورة تخفيض أسقف الجوازات لكل شركة والتي تتقدم بها في القرعة حسب سنوات الخبرة، وذلك لأن أسعار برامج الحج هذا العام سترتفع نتيجة تعويم الجنيه، حيث أن العام الماضي تم تسعير البرامج على أساس 2.5 جنيه مقابل الريال السعودي، وهذا العام الريال وصل إلى 5 جنيهات، وباقي على الحج 6 أشهر فتم إرجاء التسعير لمناقشته، كما تم الاتفاق على إرجاء تسعير البرامج في التوقيتات الحالية، حتى لا تتورط الشركات، خاصة وأن الداخلية والتضامن لم تعلنا عن الأسعار التي ستطرح قبل القرعة.

وأشار إلى أن تخفيض أسقف الجوازات يستهدف الحد من سيطرة الوسطاء، ومنع احتكار بعض الشركات، فتم التوصية أن يتم تخصيص لكل شركة برنامج محدد سواء بري أو اقتصادي أو سياحي، وكذلك آلية توزيع 36 ألف تأشيرة حج سياحي بنسب تتساوى مع طاقة النقل المتوفرة.

ولفت تركي إلى أن اللجنة راعت عدم زيادة تأشيرات الحج البري والاقتصادي "طويلة المدة" عن طاقة النقل خاصة، وأن الداخلية والتضامن ستنظمان برامجهما في نفس التوقيت، ما يشكل ضغطا على الطيران والأتوبيسات، واقترحت تخصيص 10 آلاف تأشيرة للبري، و10 آلاف للاقتصادي، و16 ألف للسياحي، كما طلبت اللجنة استحداث برامج جديدة لفتح مسافات السكن عن الحرم أسوة بما حدث في العمرة.

وعلى جانب آخر، أوضح عضو اللجنة العليا للحج أنه نظرا لنجاح فكرة مقدم جدية الحجز في القضاء على التلاعب والإهمال، طلب أعضاء اللجنة الاستمرار في نفس المنظومة مع اقتراح زيادة المبلغ.

كما تمت مناقشة مواصفات المشرف العام على المجموعات، حيث يشترط تمتعه بالخبرة الكافية، ويتبع رئيس التضامن بين الشركات المتضامنة لسرعة التدخل وحل المشكلات أثناء التنفيذ.

وأكد تركي أن القرعة ستجرى تحت إشراف إحدى الجهات السيادية مثل العام الماضي، وعلى الشركات فتح أبوابها لتلقي طلبات الحج، وتضع قواعد للتعاقد مع الحجاج أهمها شروط حالة الإلغاء، وبنود تضمن حقوق الشركة والحاج على حد سواء.

وتابع: "تم التوصية بضرورة وجود عقد اتفاق بين الشركات المتضامنة يوثق بالغرفة لتحديد المسؤليات فيما بينهم، لتكون المحكم في حالة الخلاف بين الشركات، ويصدق التعاقد من الغرفة أيضا وتخطر به الوزارة".

وصرح بأن اللجنة تنتظر حاليا الاجتماع مع يحيى راشد وزير السياحة لعرض جميع المقترحات والتوقيع عليها، حتى يتم الإعلان عنها، مؤكدا أن كل ما خرج عن اللجنة هو مجرد توصيات وليست قرارات.