دراسة: زيادة التأشيرة إلى 60 دولارا يدمر سياحة العائلات ويجمد نشاط الرحلات البحرية والسفاري

عصام علي: تأجيل القرار ليناير يرفع الطلب على مصر في الصيف.. وتسهيلات الدول المنافسة تحدي قوي

مصر تخسر 30 سوقا سياحيا من أوروبا وآسيا في حالة تطبيقها

الدول ذات الاقتصاد غير المستقر الأكثر تضررا.. وأخرى غنية لن تتأثر

كتب- أكرم مدحت 

أثار قرار زيادة رسوم تأشيرة الدخول السياحية إلى مصر من 25 إلى 60 دولارا جدلا واسعا وعدم استقرار في الأسواق السياحية المختلفة، وبات ذلك واضحا خلال فعاليات المعرض السياحي الأول في العالم ITB" بورصة برلين" بداية مارس الجاري، ما جعل بعض الخبراء السياحيين يجرون الدراسات البحثية عن أثر تلك الزيادة على أرض الواقع من الأجانب أنفسهم.

وهو ما قام به فعليا عصام علي الخبير السياحي، وذلك بإعداد دراسة سياحية بحثية عن أثر تلك زيادة التي تبلغ 140% وفقا لآخر تصريحات حكومية بداية من شهر يوليو المقبل، على القطاع السياحي المصري في حال تطبيقها.

وقال علي إنه سوف يرسل هذه الدراسة إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ويحيى راشد وزير السياحة، والنائبة سحر طلعت مصطفى رئيسة لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب.

وأوضح عصام علي أنه اختار مدينة الغردقة لإجراء الدراسة كونها المدينة السياحية الأولي في مصر حاليا في نسبة الاشغالات والتي تبلغ 43%، وشمل البحث جنسيات 125 دولة بعضهم من السائحين، وآخرين يعملون داخل الفنادق والقرى السياحية، وبعضهم يقيم في الغردقة منذ فترة طويلة ويمتلك عقارات سكنية، وتم من خلالهم تسجيل الآثار المترتبة على الحركة السياحية حال رفع قيمة التأشيرة.

التأثير السلبي لزيادة التأشيرة

وكشفت الدراسة أن هناك أكثر من 30 دولة أوربية وأسيوية سوف تتضرر من القرار، خاصة الدول ذات المشكلات الاقتصادية مثل روسيا، أوكرانيا، بيلاروسيا، المجر، سلوفينيا، رومانيا، مقدونيا، التشيك، جورجيا، صربيا، بلغاريا، أفغانستان، لاتفيا، أستونيا، ولتوانيا، وعدد آخر من الدول الأوروبية والأسيوية، إلى جانب عدد من الدول العربية شملت المغرب، العراق، الجزائر، وتونس، بالإضافة إلى 10 دول أفريقية أهمها الكونغو، زيمبابوي، وبوركينا فاسو، وإثيوبيا.

وعلى الجانب الآخر، أفادت الدراسة بأن هناك عدد من الدول ذات الاقتصاد الأكثر استقرار أو الغنية لن تتضرر من القرار، أهمها الولايات المتحدة الأمريكية، سويسرا، النرويج، هولندا، السويد، لوكسمبورج، الكويت، وقطر.

وأكدت الدراسة على عزوف عدد كبير من السائحين الوافدين على مستوى الأسر، من زيارة المزارات السياحية والأثرية، فمن الصعب أن تقوم أسرة مكونة من 4 أفراد بدفع تأشيرة دخول بقيمة 240 دولارا، وتقوم فيما بعد بشراء رحلات القاهرة أو الأقصر والمعروفة برحلات اليوم الواحد وقيمتها نحو 100 دولارا، أي أن الأسرة تحتاج إلى 400 دولار للرحلة الواحدة، وهو مبلغ كبير بخلاف قيمة التأشيرة، الأمر الذي يترتب أيضا انخفاض الطلب.

كما أن زيادة التأشيرة سوف تدفع السائحين من روسيا في حال فك حظر الطيران، للاتجاه إلى مدن سوتشي وشبه جزيرة القرم، وهي مدن روسية سياحية لا تتطلب تأشيرة، وأصبحت منافسة لمصر خلال آخر 3 سنوات.

علاوة على انخفاض الطلب على الرحلات البحرية والسفاري، فبعد قيام الأسر بدفع 240 دولارا لنحو 4 أفراد، يصعب قيامهم بهذه الرحلات التي تتراوح أسعارها بين 25 إلى 75 دولارا، فضلا عن توفير النفقات في المطاعم وتراجع القوى الشرائية للسائحين.

ويرى عصام علي أن تفعيل القرار سوف يترتب عليه أيضا انخفاض الطلب خلال الموسم الصيفي المقبل، خاصة أن هناك عدد كبير من الدول المصدرة للسياحة غائبة عن المقصد السياحي المصري، كما أن القرار سوف يوقف كل تحركات المجلس الأعلى للسياحة ويشل نتائج مشاركة مصر في المعارض السياحية والتي من المخطط أن تضم 43 معرضا، كما أن القرار سوف يترتب عليه مكاسب سياحية لدول أخرى منافسة لمصر، وهي دبي وتونس وتركيا خلال الفترة القادمة، في ظل استمرار المنافسة السياحية والعروض التي تقدمها هذه الدول لإغراء السائحين.

كما أثبتت الدراسة أن مصر لم تحقق المستهدف وتستعيد عافيتها ومعدلاتها في أعداد السائحين حتى الآن، ومازال الموسم الشتوي متراجع بالرغم من حدوث إنفراجة، ومع تفعيل القرار بداية من يوليو المقبل يترتب عليه ضياع الموسمين الشتوي والصيفي وإبقاء الحال كما هو عليه.

المقاصد السياحية المنافسة المستفيد الأكبر

وذكرت الدراسة ما تقوم به دول سياحية أخرى أصبحت تنافس بقوة مثل الإمارات التي تبنت دخول السائحين الروس بدون تأشيرة، وإعفاء بيلاروسيا لمواطني 80 دولة من رسوم التأشيرة، وكذلك دول بتسوانا وكندا والبرازيل اتخذت إجراءات مماثلة، مشيرة إلى أن هناك عدد من الدول أعفت السائحين من رسوم التأشيرة أهمها غينيا، أوغندا، سيشل، كمبوديا، توجو.

مقترح لتعظيم الاستفادة وتجنب الخسائر

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن إعلان الحكومة في أقرب وقت إرجاء القرار إلى يناير من 2018 سوف يلعب دورا كبيرا في زيادة الطلب على المقصد السياحي المصري خلال الموسم السياحي الصيفي المقبل، وأنه سيزيل مخاوف شركات السياحة ومنظمي الرحلات بالخارج، ويعزز مكانة مصر السياحية ويدفع بها إلى الأمام.

إقرأ أيضا:

مصر تحقق 539 ألف سائح بارتفاع 56% وطفرة في الليالي السياحية خلال فبراير

بالمستندات.. مجلس الوزراء يؤجل زيادة رسوم التأشيرة السياحية إلى يوليو المقبل