شركات السياحة: بدء العمرة في رجب يضغط الموسم ويرفع الأسعار للضعف ويخفض الأعداد للنصف

ضرورة الانطلاق في فبراير بدلا من مارس لتقليل الخسائر والضغط على العملة

فتح مسافات سكن المعتمرين في مكة يتيح المنافسة السعرية لزيادة المعروض عن الطلب

شيحة: عدد المعتمرين لن يزيد عن 500 ألف.. والضوابط جاهزة وننتظر إعلان توثيق العقود

كتب- أكرم مدحت 

رغم إعلان وزير السياحة يحيى راشد مؤخرا عن موعد بدء موسم العمرة لعام 1438هـ في الأول من رجب الموافق 29 مارس 2017م، والذي كان ينتظره قطاع شركات السياحة بالكامل، ليشمل الموسم شهور رجب وشعبان ورمضان فقط، إلا أنه لم يعلن بعد عن فتح توثيق العقود مع الوكلاء السعوديين، أو اعتماد الشكل النهائي لضوابط العمرة، وكل ذلك أثار استياء شركات السياحة لتأخر بدء الموسم.

ورصد "ترافل يالا نيوز" سلبيات القرار التي سادت على الإيجابيات بحسب آراء الشركات المنظمة لبرامج العمرة، سواء على حجم الإقبال أو الأسعار، ومطالبهم لتفادي المزيد من الخسائر.

الجدير بالذكر أن موسم العمرة الماضي 1437هـ سجل نحو مليون و270 ألف معتمر مصري، وهو ما يشير إلى حجم الخسائر الضخم لتأخر تنظيم برامج العمرة للموسم الجاري، والذي أصبح لا داعي له بعد إلغاء السعودية تطبيق رسوم التأشيرة الجديدة البالغة 2000 ريال بأثر رجعي 3 سنوات، وانتظرت الشركات بعده إعلان انطلاق الموسم، ولكن الوضع مازال ضبابيا رغم تحديد موعد بدء الرحلات.

في هذا السياق، قال أشرف شيحة رئيس شركة الهانوف للسياحة، إن إجراءات تنفيذ موسم العمرة والضوابط جاهزة وتنتظر فقط إعلان الوزير لبدء توثيق الشركات للعقود مع الوكلاء السعوديين، مشيرا إلى أن الشركات كانت مستاءة من عدم وجود رؤية للموسم.

وكشف لـ "ترافل يالا نيوز" إن موسم العمرة فقد حتى الآن نحو 300 ألف معتمر مصري، وفي حالة بدايته في رجب كما أعلنت وزارة السياحة متوقع أن تتراوح الأعداد بين 400 إلى 500 ألف معتمر فقط، حيث أن ارتفاع أسعار البرامج يخفض نسبة الإقبال إلى النصف.

وأشار إلى أن فتح المسافات في الضوابط الجديدة المقترحة لتمتد إلى منطقة العزيزية والتي تصل نهايتها إلى مسافة 4 كم عن الحرم، بدلا أن كانت حتى 1200 مترا فقط، تفتح المجال للسيطرة على الأسعار وتخفيضها، ولكن يشترط أن تكون الفنادق على شوارع رئيسية وتوفر الشركات أتوبيسات "شاتل باص" لنقل المعتمرين إلى الحرم.

ويرى أحمد عبد الجواد رئيس شركة "الربيع" للسياحة، أن قرار وزارة السياحة ببدء الموسم في رجب أصبح أمرا واقعا، وليس للشركات رأي فيه، وبالتالي ننتظر فقط فتح التوثيق لتسعير البرامج والتسويق لها.

سلبيات قرار العمرة في رجب

ومن جانبه، انتقد حازم مكي مدير عام شركة رويال ونجز ترافيل إعلان فتح العمرة في رجب لأنه بداية ذروة الموسم، وبالتالي مع ارتفاع سعر الريال سوف يتجاوز برنامج العمرة في رمضان 30 ألف جنيه، وفي رجب تزيد عن 20 ألف جنيه، ولذلك يجب فتح الموسم خلال فبراير المقبل لتخفيف ضغط الإقبال.

وأكد أن الطاقة المتوقعة في الشهور الثلاثة لن تعوض خسارة شركات السياحة نتيجة تأخر الموسم نحو 5 أشهر، وتوقف النشاط الوحيد الذي كان يحرك المياه الراكدة في ظل ركود السياحة الوافدة على مدار عام كامل.

وبشأن إهدار العملة، أوضح مكي أن متوسط سعر البرنامج 1500 ريال سعودي، وليس كما تداول بعض الإعلاميين في القنوات الفضائية أنها تتراوح من 5 إلى 10 آلاف ريال.

ويؤيد مكي مقترح فتح مسافات سكن المعتمرين في ضوابط الموسم الجديد، ليساعد على تخفيض أسعار البرامج.

ولفت إلى أن توزيع تأشيرات العمرة بأعداد محددة بحسب خبرات الشركات في تنظيم البرامج يفتح المجال لتجارة التأشيرات، وخاصة مع ارتفاع قيمة خطاب الضمان عند تحويله من الجنيه المصري إلى الريال السعودي وليس التضامنات.

واتفق معه، هاني مصبح مدير عام شركة الجزيرة العربية للسياحة "GAT Tours"، بأن بداية العمرة في رجب يضغط الموسم سواء في حجوزات الطيران وتوافرها أو الفنادق، حيث أنها فترة ذروة، ومن الأفضل فتحها الآن وغلقها في رمضان لو الهدف توفير العملة كما هم معلن، لأن تكلفة الفنادق أقل بكثير حاليا.

وأشار إلى أن ارتفاع سعر العملة سيؤثر سلبا بتقليل إقبال العملاء، بدون تحديد أعداد أو تأخير بداية الموسم، لأن سعر برامج العمرة سيرتفع لنحو الضعف، ومتوقع زيادتها بنفس نسبة زيادة العملة وتذاكر الطيران.

وأشاد مصبح بفتح مسافات الإقامة الفندقية والتي يمكن أن تفتح المجال للمنافسة السعرية حيث ستصل إلى نحو 4 أو 5 كم بعيدا عن الحرم، ما يضطر الفنادق القريبة من الحرم تخفيض أسعارها لجذب الشركات للتعاقد معها في ظل توافر المعروض مقارنة بالطلب.

توثيق العقود في فبراير ضرورة

وفي نفس السياق، طالب علاء الغمري رئيس شركة "إيماج فوياج" للسياحة وعضو لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات سابقا، بفتح توثيق العقود خلال شهر فبراير على أقصى تقدير، مضيفا أنه إذا تم تحديد أعداد المعتمرين يجب فتح العمرة في نفس الشهر، وليس نهاية مارس كما أعلن، حتى لا يتم ضغط التشغيل على الفنادق والطيران.

وتوقع الغمري زيادة أسعار برامج العمرة إلى الضعف لأنها مرتبطة بشكل مباشر بالعملة، ولذلك سيكون الإقبال ضعيف من قبل المصريين على الموسم لأن الوضع الاقتصادي الحالي سئ وغير مستقر، لافتا إلى أن فتح مسافات سكن المعتمرين يخفف حدة ارتفاع أسعار الفنادق القريبة من الحرم.

ومن ناحية أخرى، قال محمد عبد العزيز نائب المدير التنفيذي لشركة مصر الجديدة للسياحة، إن تركيز موسم عمرة المولد النبوي يكون في أجازة منتصف العام الدراسي، وبالتالي إعلان وزارة السياحة بداية الموسم في رجب يضمن عدم وجود العمرة في فترة الذروة، وبالتالي أولى الرحلات قد تبدأ يوم 29 مارس المقبل، أي بعد شهرين ونصف وهذه فترة طويلة ومفتوحة، ولا نستطيع من الآن تحديد الأسعار لتغير سعر العمرة وعدم فتح توثيق العقود.

وأضاف أن التوثيق يجب أن يكون خلال شهر يناير أو بداية فبراير على أقصى تقدير، لمنح الفرصة لحملات التسويق لبرامج الرحلات على الانتشار وتحقيق المستهدف من جذب العملاء، حيث أن 60% من المعتمرين أصحاب وظائف وبالتالي لازم يعمل حسابه على الأجازة.

وأشار إلى أن فترة توثيق العقود تستغرق أسبوع، موضحا أن عقد الوكالة للحصول على التأشيرة فقط، وتختلف بنود العقد بين شركة وأخرى، حيث يفرض بعض الوكلاء أن تكون حجوزات الفنادق والنقل من خلاله، وآخر يسمح للشركات التواصل مباشرة مع مقدمي تلك الخدمات واختيار الأفضل.

وأكد عبد العزيز أن تأجيل العمرة وفر عملة كثيرة، ورغم ارتفاع الأسعار وتأخر الموسم من المتوقع زيادة الإقبال لأن البعض يعتقد المزيد من ارتفاع الأسعار سواء للريال أو برامج العمرة، أو تحدث أي تطورات في الأوضاع تؤثر سلبا على تنفيذ العمرة، ولكن يمكن أن يواجه المعتمر مشكلة توافر الريال ما يفتح المجال للسوق السوداء.

وأوضح أن أسعار البرامج في رجب تتسم بالارتفاع مقارنة بالفترة السابقة له منذ بداية رحلات العمرة، وقد تصل نسبة زيادتها في ظل المتغيرات الحالية بعد تعويم الجنيه وتأخر الموسم إلى 50 أو 60% مقارنة بالعام الماضي.

ولفت إلى أن أسعار البرامج العام الماضي لمدة 10 أيام/ 9 ليالي مستوى 5 نجوم كانت تتراوح بين 9500 إلى 12 ألف جنيه، ومستوى 4 نجوم من 6500 إلى 8500 جنيها، وكانت تذكرة الطيران تبلغ 3 آلاف جنيه والتي شهدت العام الجاري زيادة ملحوظة.

ويرى أن المقترح فتح المسافة لسكن المعتمرين بالضوابط الجديدة، والتي كانت 1200 مترا عن الحرم، يفتح المجال للشركات لاستغلال ذلك بعدم زيادة الأسعار بطرح برامج تتضمن السكن في مسافات أبعد بنفس السعر العام الماضي، لتكون مناسبة للطبقة المتوسطة، مع الإعلان عن الإقامة في فنادق أقرب ولكن بأسعار أعلى من الموسم الماضي.

خطاب الضمان

وعلى جانب آخر، يرى محمد فريد مدير السياحة الدينية بشركة "ترافيل تايم" للسياحة، أن هناك مشكلة في خطابات الضمان في حالة دخول شركات جديدة أو قامت إحدى الشركات بتسييل المبلغ الذي تم إيداعه في البنوك السعودية، والبالغ 200 ألف ريال، وكان يعادل 500 ألف جنيه مصري، ولكنه حاليا يتجاوز مليون جنيه، وبالتالي قد تتجنب العديد من الشركات عدم تنظيم برامج العمرة، أو يتم عمل تضامنات رسمية بين الشركات، ويكون هناك رأس للتضامن ويلتزم كل منها بالبرامج والعملاء.

إقرأ أيضا:

بشرى للمصريين.. موسم العمرة لعام 1438هـ يبدأ في شهر رجب