صناعة الطيران وتعويم الجنيه بين تحديات تكاليف التشغيل وتسعير تذاكر السفر

حسن عزيز: الاتجاه للأسواق السياحية بالطيران منخفض التكاليف هو الحل لتعويض خسائر الداخلي

كتب- أكرم مدحت

تواجه صناعة الطيران حاليا تداعيات تعويم الجنيه المصري والذي أدى لارتفاع سعر صرف جميع العملات الأجنبية إلى الضعف وعلى رأسهم الدولار منذ بداية نوفمبر الجاري، وهذا التطور سلاح ذو حدين إيجابي وسلبي، وفي تحليل للموقف الحالي يوضح حسن عزيز الخبير في مجال الطيران والرئيس السابق لاتحاد شركات الطيران الخاص لـ "ترافل يالا نيوز" العناصر التي تأثرت في هذه الصناعة.

قال حسن عزيز الخبير في مجال الطيران، إن صناعة الطيران تعتمد في تكاليف التشغيل على العملة الأجنبية وتمثل النصيب الأكبر 70% من المصروفات، وتشمل وقود الطائرات والخدمات الأرضية، ورسوم الهبوط والإقلاع، وقطع الغيار، والإيجار، والأقساط، والتأمين الذي يعد من أعلى المصروفات، وهذا لا يكون في المطارات المصرية فقط ولكن أيضا في المطارات العالمية الأخرى التي تطير إليها الشركات.

وتابع: "بالإضافة إلى المصروفات بالعملة المحلية بالجنيه المصري وتمثل 30% وتتضمن مرتبات العاملين والضرائب، وكل ما ينفق داخل الدولة من رسوم أو التزامات، في حين أن الإيرادات تكون النسب معكوسة".

وأضاف أن تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية والمعروف بالتعويم، ينجح عندما تتوافر العملة لأي مصري أو زائر أو شركة في جميع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية، ولكن مازالت السوق الموازية موجودة وسوف تستمر لعامين حتى يستقر الوضع الاقتصادي، وتتدفق الاستثمارات الخارجية، وتعود السياحة إلى معدلاتها الطبيعية.

وأوضح أن التأثير السلبي للتعويم حاليا هو مواجهة شركات الطيران أزمة توفير العملة الأجنبية من البنك لتغطية تكاليف التشغيل، وأهمها رسوم المطارات من هبوط وإقلاع، والتي تسدد بالدولار وهذا يمثل ضغط على العملة، ولذلك يجب أن يتم احتسابه بما يعادله بالجنيه المصري فيما يتعلق بالشركات المصرية أو الأجنبية، وأشار إلى أن الدول العربية تتعامل بعملاتها مثل الإمارات بالدرهم، والسعودية بالريال، وهو ما يزيد من سلة العملات ويقلل طلب شركات الطيران للدولار.

وأشار إلى أن التضخم في سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه مردوده سلبي أيضا على الراكب المصري، والذي قد يحجم عن السفر، لارتفاع التكاليف وتذاكر الطيران، ولكنه في المقابل إيجابي ويصب في صالح السياحة الوافدة.

وعلى جانب آخر، أكد حسن عزيز أن شركات الطيران المصرية سواء الحكومية أو الخاصة يحكم نشاطها في الأسواق الخارجية آليات السوق، حيث لا تستطيع زيادة أسعار تذاكرها لتعويض ارتفاع مصروفاته وإلا خرج من المنافسة، ولكنها يجب أن تسعى لزيادة مبيعاتها بالدولار لزيادة الدخل وتوفير العملة.

وأشار إلى أن آليات العرض والطلب هي التي تحدد الزيادة في أسعار التذاكر لتجنب الخسائر، ولكن المشكلة في التسعير وفقا للدولار يواجهها الراكب المصري وخاصة في الرحلات الداخلية، لافتا إلى حدوث انحسار لحركة السفر، أما الرحلات الدولية سوف ترتفع تكلفتها بنحو 50%، والطبقة المسافرة هي التي تحتاج لذلك فقط.

وتوقع عزيز أن الطيران الداخلي سوف يرتفع بشكل كبير لأنه غير مربح في الأصل، وسيواجه صعوبة في توقع قيمة العملة غير المستقرة وتنخفض في يوم وترتفع في آخر، وبالتالي التسعير سيتم على أعلى سعر، وهو ما قد يوقف بيع الرحلات المستقبلية وسيتم دراسة السوق ووضع متوسط للسعر.

واقترح عزيز أن أكثر الحلول الاقتصادية المناسبة لشركات الطيران في الوقت الحالي لاسيما الخاص، هو التوجه إلى الطيران منخفض التكاليف للأسواق السياحية والدول العربية في موسم ذورتها، وتقليل الرحلات الداخلية، لأنه ليس مربحا.

الجدير بالذكر أن الشركة القابضة لمصر للطيران وفقا لتصريحات صحفية سابقة قررت تحرير أسعار التذاكر، بحيث تعلن على بحسب تطور سعر الدولار أمام الجنيه، وذلك بعد دراسة الموقف المالي لأسعار جميع الخدمات وهل ستشهد زيادة بأي نسب.

كان البنك المركزي المصري قد قرر تحرير سعر صرف الجنيه والمعروف بتعويم الجنيه يوم 3 نوفمبر الجاري، ووضع سعر استرشادي له ليوم واحد ليرتفع أمام الدولار من 8.90 جنيه إلى 13 جنيها، ولكنه وصل حاليا وفقا لأحدث ما أعلنته البنوك إلى 18 جنيها.