المناسترلي: قرار توثيق عقود العمرة مفاجئ وفردي ويضر الاقتصاد القومي وشركات السياحة

وزير السياحة في اتصال لـ"ترافل يالا" يرفض تأكيد أو نفي القرار رغم اجتماعه بلجنة السياحة الدينية

غرفة الإسكندرية أرسلت خطابات للوزارة وللرئيسية بضرورة وقف القرار

كتب- أكرم مدحت 

لم يتوقع أحد القرار المفاجئ لغرفة شركات السياحة بإعلان فتح توثيق عقود العمرة لموسم 1438هـ للشركات يوم الثلاثاء المقبل، والذي أثار جدلا كبيرا واعتراضا، وأحدث إرباكا في السوق، نظرا لوجود عوامل كثيرة قد تضر بنشاط العمرة كليا، بل والاقتصاد القومي.

وبعد الإعلان عن القرار تواصل موقع "ترافل يالا نيوز" مع وزير السياحة يحيى راشد الذي رفض تماما التأكيد على المعلومة أو نفيها، رغم أن تصريحات شريف سعيد رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة أشارت إلى اجتماعه مع الوزير الخميس الماضي ليخرج على القطاع بهذا القرار المثير للجدل والتساؤلات.

في هذا السياق، انتقد علي المناسترلي رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، القرار الذي أعلن عنه شريف سعيد رئيس لجنة السياحة الدينية الخميس الماضي، ووصفه بالمنفرد وغير مدروس وعشوائي وخاصة أنه لم يعود إلى الجمعية العمومية للشركات التي اتخذت في الأصل قرار تأجيل توثيق عقود العمرة، وتابع: "ليس من المقبول تحميل القرار وتبعاته لجهات سيادية عليا في عمل تجاري بين الشركات".

وأوضح المناسترلي في تصريح خاص لـ "ترافل يالا نيوز"، أن السبب الأساسي لتأجيل توثيق العقود كان رسوم تأشيرة العمرة الجديدة التي أقرتها السعودية وبأثر رجعي 3 سنوات البالغة 2000 ريال، إلى جانب أزمة توافر العملة الأجنبية وتضخم سعر الصرف في السوق السوداء، وبعد تعويم الجنيه حدثت حالة عدم استقرار بشكل عام، وخاصة في سعر العملات وتذاكر الطيران وليس لدى الشركات آلية لتثبيت أسعار البرامج، فضلا عن عدم وجود ضوابط للعمرة، وكل هذه العوامل تفتح المجال للنصب على المعتمرين المصريين من قبل البعض.

وقال إنه أرسل خطابات إلى وزارة السياحة وغرفة الشركات لوقف توثيق العقود، مشيرا إلى أن الموافقين على القرار لا يتعدوا 100 شركة من إجمالي 2500 شركة في السوق، كما أن الشركات التي وافقت بها مستثمرين سعوديين وبالتالي هم أصحاب مصلحة، مشيرا إلى أن الشركات متضررة بوقف العمرة ولا أحد ينكر ذلك، ولكن فتح توثيق العقود قد يغلق الشركات تماما.

وأضاف أن هذا القرار يدمر نشاط العمرة في مصر ويجب تأجيله، كما أن توقيته يثير علامات استفهام كثيرة خاصة مع عدم وجود أي تغييرات في أسباب تأجيل العقود بل هناك تحديات جديدة، كما أن وقف النشاط كان يمثل وسيلة ضغط قوية على السعودية لتعيد النظر في قرار التأشيرة، فليس هناك رسوم لأي دولة في العالم تصل إلى نحو 10 آلاف جنيه (2000 ريال).

كما استنكر خروج التصريح بشكل مفاجئ ودون الرجوع للجنة الأزمات التي شكلتها الغرفة والمعنية بهذا الملف، وهو ما جعل ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ولجنة الأزمات أن يعلن انسحابه لاعتراضه على القرار.

وعلق المناسترلي على ما قاله شريف سعيد بشأن عدم الأحقية في منع المعتمر من آداء المناسك والحفاظ على مصلحة شركات السياحة التي توقفت، بأن العملية ليست شعارات، وهذا القرار يضر بالاقتصاد القومي وتوافر النقد الأجنبي، والدليل كبداية ارتفاع الريال 20 قرشا بمجرد الإعلان عن توثيق العقود للعمرة الخميس الماضي، والسوق السوداء بدأت تنشط لأن الطلب على الريال سوف يرتفع.

ولفت رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية أن سعر صرف الريال السعودي ارتفع اليوم رسميا بالبنوك إلى 4.67 جنيه، وفي السوق السوداء متوقع أن يصل إلى 5 جنيهات، ومع توثيق العقود نفتح المجال لمليارات من العملة الأجنبية أن تخرج من البلد في حين احتياجنا الشديد لها لأساسيات أخرى، فضلا عن ارتفاع تكلفة برنامج العمرة.

وأضاف أنه أرسل خطابا إلى وزير السياحة للمطالبة بتوفير العملة لشركات السياحة في البنوك، لأنه أصبح مطلوب منها توثيق مصدر العملة لإيداعها بالبنك، والتي لن تقبل في حالة الحصول عليها من السوق السوداء، ما يوقف جميع إجراءات التعاقد.

إقرأ أيضا:

تركي: السعودية لم تلغي رسوم تأشيرة العمرة الجديدة والأخبار المتداولة غير صحيحة

تعويم الجنيه يضخم أزمة رسوم تأشيرة العمرة ويرفع سعر أقل برنامج 200%