عادلة رجب: شركات الطيران الأجنبية توفق أوضاعها على برنامج التحفيز الجديد.. و150 رحلة أسبوعيا مؤكدة

المستشار الاقتصادي لوزير السياحة: تكلفة البرنامج 6% فقط من العائد المتوقع

الشيتي والشاعر وعبدالفتاح اعترضوا على البرنامج رغم موافقة شركائهم الأجانب

كتب- أكرم مدحت 

كشفت الدكتورة عادلة رجب المستشار الاقتصادي لوزير السياحة أن شركات الطيران الأجنبية بدأت توفيق أوضاعها وفقا للأنظمة الجديدة لبرنامج تحفيز الطيران الجديد بعد تفعيله بداية نوفمبر الجاري، والذي يشمل الطيران المنتظم منخفض التكاليف لأول مرة، والعارض "الشارتر".

وأضافت أن الوزارة حصلت على تأكيدات من شركات الطيران على تشغيل 150 رحلة أسبوعية وفقا للنظام الجديد للتحفيز، رغم رفضهم له في بداية المناقشات، وأبرز الشركات التي أكدت التشغيل تيوي، وتوماس كوك، و"FTI"، وهم يمثلون الحركة الأكبر للمقاصد السياحية المصرية، وذلك بعد عدة اجتماعات في مصر وخارجها بالمشاركة بالمعارض السياحية لمناقشة تفاصيل البرنامج الجديد منذ إبريل الماضي، وتعجبت من موقف بعض رجال الأعمال حسام الشاعر وحامد الشيتي ومحمد سمير عبدالفتاح، لرفضهم البرنامج في حين أن شركائهم يتأقلمون معه.

وأشارت في تصريحات صحفية لها، إلى أنه تم تقدير قيمة البرنامج وتكاليفه بحسب إحصائيات الطيران الوافد إلى المطارات السياحية خلال العام المالي 2015/2014 والذي سجل 70 رحلة أسبوعيا، وكان هذا العام يمثل بداية التحسن في الحركة مقارنة بالسنوات السابقة عقب ثورتي يناير 2011، ويونيو 2013، وبالتالي تضاعف أعداد الرحلات يؤكد الجدوى الاقتصادية له، خاصة مع توقعات انتعاش التدفق السياحي تدريجيا خلال الموسم الشتوي الجاري.

وأوضحت المستشار الاقتصادي لوزير الطيران أن تكلفة برنامج التحفيز تمثل 6% فقط من عائد تشغيل رحلات الطيران المتوقعة، والتي قد تصل إلى 250 رحلة أسبوعيا لتصل إلى معدلات عام الذروة 2010.

وقالت إن الملامح الرئيسية لبرنامج تحفيز الطيران الجديد تتضمن تخصيص 6 آلاف دولار للطيران المنتظم منخفض التكاليف، و2000 دولار للطيران العارض "الشارتر"، وتم استحداث نظام مختلط لتشحيع شركات الطيران على تشغيل رحلاتها بشكل منتظم، ولفتت إلى أن توماس كوك عندما وجدت أن الفائدة أفضل في الطيران المنتظم حولت فعليا 21 طائرة من النظام الشارتر إلى المنتظم.

وتابعت: "أنه تم وضع شرط للاستفادة من التحفيز هو تحقيق نسبة إمتلاء للرحلة 80% لمطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، و50% لمطارات الأقصر وأسوان وأبوسمبل وطابا ومرسى مطروح والعلمين لضعف الإقبال السياحي عليهم، أما عدد الرحلات وقيمة التحفيز تتوقف على تفاصيل البرنامج في النظام الجديد، وتتولى سلطة الطيران المدني تحديد طبيعة الطائرة إذا كانت عارضة أو منتظمة، وبالتالي توجه لها وزارة السياحة الدعم وفقا للبرنامج المتوافق معها".

ونوهت الدكتورة عادلة رجب أن أسباب استحداث تحفيز الطيران المنتظم منخفض التكاليف في المنظومة، هي أن 80% من الرحلات لا يتم إلغاؤها، كما أن شركات الطيران المنتظم هي التي استمرت في تشغيل حركة السياحة خلال الأزمات، وبالتالي فهي الأكثر شكوى ومعاناة من ارتفاع رسوم المطارات، والتي لم تخفض أسعارها.

وأفادت بأن سبب إدخال الطيران المنتظم منخفض التكاليف وليس المنتظم العادي، هو أن فتح المجال له سوف يتيح لكل الخطوط الجوية دخول المنظومة مثل البريطانية والفرنسية والهولندية ومصر للطيران، ولن تستطيع الوزارة تحمل التكلفة.

ومن ناحية أخرى، أوضحت رجب أن البرنامج يتميز بالتعامل مباشرة مع الشركة المصرية للمطارات ما يجعل العملة الأجنبية لا تخرج من مصر، فضلا عن رفع العبء عن شركات السياحة بتجنبهم الإجراءات الإدارية للحصول على مستحقاتهم من الجهات الحكومية، وعقبات أخرى مثل حل اتحاد الغرف السياحية وتغير اللجان المشرفة، ما يؤخر سدادها، فضلا عن صعوبة تحويل العملة لمنظمي الرحلات خارج البلاد نتيجة عدم توافرها، مؤكدة أنه تم توضيح كل هذه الأمور لشركات الطيران عندما تسائلوا عن أسباب تحويل التحفيز من منظمي الرحلات إليهم.

تفاصيل برنامج تحفيز الطيران الجديد

وحصل "ترافل يالا نيوز" على نسخة من برامج النظام الجديد لتحفيز الطيران الذي تم تطبيقه بداية من نوفمبر الجاري، متضمنة شروط كل منها من حيث عدد الرحلات ونسب الامتلاء وطبيعة الرحلة إذا كانت طيران منتظم منخفض التكاليف أو عارض "شارتر"، والمطارات المطبق عليها البرامج.

الأنظمة السابقة لبرامج دعم وتحفيز الطيران

وفي سياق متصل، استعرضت الدكتورة عادلة رجب المستشار الاقتصادي لوزير السياحة تطوير ملف تحفيز الطيران، الذي بدأ عام 2001 بعد أحداث 11 سبتمبر وتم دعم المقاعد الفارغة على الطائرات بقيم تتراوح من 120 إلى 150 دولارا للمقاعد وفقا لمدة الرحلة، وكانت تصل قيمة الدعم لكل رحلة إلى 8 آلاف دولار.

إلى أن تحول البرنامج في عام 2012 إلى التحفيز بدفع 40 دولارا على كل مقعد ممتلئ للمقاعد الممتلئة بما لا يزيد عن 20% من سعة الطائرة، ويكون الحد الأدنى للإشغال 65% والأقصى 85% للاستفادة من التحفيز، لتصبح أعلى قيمة يتم دفعها 1425 دولارا فقط.

ومع تطور الأوضاع والتحديات التي واجهت السياحة المصرية عقب حادث الطائرة الروسية 31 أكتوبر 2015 ضعف الإقبال وشبه توقف لحركة الطيران وتفاقم أزمة عدم توافر الدولار، كان يجب إعادة النظر في برنامج التحفيز بشكل كامل، ومحاولة الوصول إلى آلية ترضي جميع الأطراف بالتكاليف المالية الممكنة، وأعلى استفادة من زيادة حركة الطيران إلى المدن السياحية المصرية، وتم التوصل إلى برنامج التحفيز الحالي الذي بدأ تفعيله في الأول من نوفمبر الجاري.

النظام الجديد يرفع أسعار الفنادق

وعلى جانب آخر، أوضحت الدكتورة عادلة رجب أن ما يميز تحفيز الطيران المنتظم، أن جزء كبير من المقاعد يتم بيعها على موقع الشركة، ولذلك السائح الذي يأتي من خلاله يختلف عن المشتري لبرامج شامل على الطيران العارض، وبالتالي أشجع أصحاب الفنادق بزيادة حصة السائح الفردي من الإقامة مقارنة بأعداد الوافدين برحلة شاتر يشمل الباكيدج كل شئ، ما يجعل الفنادق تضع أسعار أعلى ويرتفع مستوى الفندق دون أن يؤثر على منظم الرحلات أو فرض أي قيود تسعيرية من قبل الوزارة كما يطالب البعض، وبدلا من بيع 100 غرفة إقامة شاملة، يخصص النصف لصالح السائح الفردي.